أعلن بنك أنجلترا اليوم عن خطته لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة من الآن وحتى 14 أكتوبر في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية في أعقاب الفوضى التي أعقبت الميزانية المصغرة للحكومة يوم الجمعة الماضي.
وقال البنك في بيان: “في حال استمرار الخلل الوظيفي في هذا السوق أو ساء أكثر، سنواجه حتمًا خطر مادي يهدد الاستقرار المالي في المملكة المتحدة”. وتابع قائلاً: “سيؤدي هذا إلى تشديد غير مبرر لشروط التمويل وتقليص تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي”.
هذا وأضاف البنك أنه سيحافظ على مستهدفه بخفض حيازته من السندات التي تصل إلى 838 مليار جنيه استرليني بمقدار 80 مليار جنيه خلال العام المقبل، ولكنه سيؤجل العمل بعمليات البيع التي كانت ستبدأ الأسبوع القادم بسبب ظروف السوق.
و قال وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سمرز، إن بريطانيا "فقدت مصداقيتها السيادية"، بعد أن أدت السياسة المالية للحكومة الجديدة إلى تدهور الأسواق.
وسجل الجنيه البريطاني أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتعافى بشكل طفيف الثلاثاء، في حين ارتفعت العائدات على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008، وذلك في أعقاب إعلان وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج ما يسمى "الميزانية المصغرة" يوم الجمعة.
وتوقع سامرز أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون التكافؤ مع كل من الدولار واليورو.
وتابع سمرز قائلاً: "الخطوة الأولى في استعادة المصداقية هي عدم قول أشياء لا تصدق. لقد فوجئت عندما تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الحاجة إلى المزيد من التخفيضات الضريبية".