بالنظر إلى ظروف سوق العمل المحققة والمتوقعة والتضخم، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الاتحادية عند rate at 1 to 1-1/4 percent . ولا يزال موقف السياسة النقدية متيسرا، مما يدعم بعض التعزيزات الأخرى في ظروف سوق العمل وعودة مستمرة إلى التضخم بنسبة 2 في المائة. عند تحديد توقيت وحجم التسويات المستقبلية للمجموعة المستهدفة لسعر الفائدة الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية المتحققة والمتوقعة بالنسبة لأهدافها المتمثلة في الحد الأقصى من العمالة والتضخم بنسبة 2 في المائة. وسيأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم وقراءات التطورات المالية والدولية. ستقوم اللجنة برصد التطورات الفعلية والمتوقعة للتضخم بالنسبة إلى هدف التضخم المتماثل. وتتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية على نحو يبرر زيادة تدريجية في معدل الأموال الاتحادية. من المرجح أن يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، لبعض الوقت، دون المستويات التي من المتوقع أن تسود على المدى الأطول. ومع ذلك، فإن المسار الفعلي لمعدل الأموال الاتحادية يعتمد على التوقعات الاقتصادية على النحو المستنير من البيانات الواردة. يجري حاليا تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية الذي بدأ في تشرين أكتوبر 2017. كان التصويت على إجراءات السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو: الاجماع من الكل Janet L. Yellen, Chair; William C. Dudley, Vice Chairman; Lael Brainard; Charles L. Evans; Patrick Harker; Robert S. Kaplan; Neel Kashkari; Jerome H. Powell; and Randal K. Quarles. شارك و اربح مع اف اكس دي دي FXDD بونص مميز وجوائز بقيمة 20 الف دولار أمريكي !!!