بيان السياسة النقدية
ترد التوقعات المحدثة للجنة في تقرير التضخم الصادر في أغسطس. وما زالوا يفترضون تعديلًا سلسًا لمتوسط ​​مجموعة من النتائج المحتملة لعلاقة المملكة المتحدة التجارية النهائية مع الاتحاد الأوروبي. في التوقعات المركزية ، مشروطة بأسعار الأصول السائدة ، فإن نمو الإنتاج الأساسي ضعيف على المدى القريب ، مما يعكس المزيد من عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن هامش العرض الزائد لا يزال قائما خلال السنة الأولى من الإسقاط. بعد ذلك ، من المتوقع أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات نمو قوية ، الأمر الذي يعكس الانتعاش التدريجي في النمو العالمي وثبات نمو الطلب المحلي في المملكة المتحدة ، مدفوعًا إلى حد كبير بانتعاش نمو الاستثمار مع تلاشي أوجه عدم اليقين تمشيا مع افتراض تكييف Brexit. يؤدي تسارع الناتج المحلي الإجمالي إلى تراكم كبير للطلب الزائد ، إلى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بحلول نهاية فترة التنبؤ. بعد انخفاضه على المدى القريب ، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المستوى المستهدف عند 2% ، حيث يؤدي بناء الطلب الزائد إلى زيادة الضغوط التضخمية المحلية. ويبلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ، بشرط أسعار الأصول السائدة ، 2.4% بحلول نهاية فترة الثلاث سنوات المتوقعة.