[م.محمد عبد القوى]

محضر اجتماع البنك المركزي الكندي :
حافظ بنك كندا اليوم على هدفه المتمثل في معدل الفائدة بنسبة 1%.

يتطور االاقتصاد العالمي بشكل كبير كما هو متوقع في تقرير السياسة النقدية للبنك ، وكان النمو في الفصل الثالث أقوى مما كان متوقعا ولكن لايزال من المتوقع أن يعتدال في الأشهر المقبلة ، وقد تضخم النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط وتراجعت الأوضاع المالية. ولا تزال النظرة العالمية عرضة لعدم اليقين، ولا سيما التطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية.

وتتماشى البيانات الكندية الأخيرة مع توقعات أكتوبر، التي كانت معتدلة للنمو في حين ظلت أعلى من التوقعات في النصف الثاني من عام 2017. وكان نمو العمالة قويا جدا، وأظهرت الأجور بعض التحسن، ودعم الإنفاق الاستهلاكي القوي في الربع الثالث. واستمر الاستثمار التجاري للمساهمة في النمو بعد النصف الأول القوي، وأصبح الإنفاق على البنية التحتية العامة أكثر وضوحا في البيانات. وبعد نمو قوي بشكل استثنائي في وقت سابق من عام 2017، انخفضت الصادرات بأكثر من المتوقع في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن أحدث البيانات التجارية تدعم توقعات السياسة النقدية التي ستستأنف نمو الصادرات مع تعزيز الطلب الخارجي. وواصلت المساكن المعتدلة، كما هو متوقع.

وكان التضخم أعلى قليلا مما كان متوقعا، وسيستمر تعزيزه على المدى القصير بسبب عوامل مؤقتة، وخاصة أسعار البنزين. وقد ارتفعت معدلات التضخم الأساسي في الأشهر الأخيرة، مما يعكس استمرار امتصاص الركود الاقتصادي. وأدت التنقيحات على الحسابات القومية الفصلية الماضية إلى ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون لذلك آثار كبيرة على فجوة الناتج لأن التنقيحات تنطوي أيضا على مستوى أعلى من الناتج المحتمل. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات العمالة والمشاركة، تشير مؤشرات أخرى إلى الركود الجاري - وإن كان يتضاءل - في سوق العمل.

واستنادا إلى توقعات التضخم وتطور المخاطر والشكوك التي تم تحديدها في تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر، يرى مجلس المحافظين أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يبقى مناسباً و من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة مع مرور الوقت، سيواصل مجلس المحافظين توخي الحذر، مسترشدا بالبيانات الواردة في تقييم حساسية الاقتصاد لأسعار الفائدة، وتطور القدرة الاقتصادية، وديناميات نمو الأجور والتضخم.

[م.محمد عبد القوى]

محضر اجتماع البنك المركزي الكندي :
حافظ بنك كندا اليوم على هدفه المتمثل في معدل الفائدة بنسبة 1%.

يتطور االاقتصاد العالمي بشكل كبير كما هو متوقع في تقرير السياسة النقدية للبنك ، وكان النمو في الفصل الثالث أقوى مما كان متوقعا ولكن لايزال من المتوقع أن يعتدال في الأشهر المقبلة ، وقد تضخم النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط وتراجعت الأوضاع المالية. ولا تزال النظرة العالمية عرضة لعدم اليقين، ولا سيما التطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية.

وتتماشى البيانات الكندية الأخيرة مع توقعات أكتوبر، التي كانت معتدلة للنمو في حين ظلت أعلى من التوقعات في النصف الثاني من عام 2017. وكان نمو العمالة قويا جدا، وأظهرت الأجور بعض التحسن، ودعم الإنفاق الاستهلاكي القوي في الربع الثالث. واستمر الاستثمار التجاري للمساهمة في النمو بعد النصف الأول القوي، وأصبح الإنفاق على البنية التحتية العامة أكثر وضوحا في البيانات. وبعد نمو قوي بشكل استثنائي في وقت سابق من عام 2017، انخفضت الصادرات بأكثر من المتوقع في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن أحدث البيانات التجارية تدعم توقعات السياسة النقدية التي ستستأنف نمو الصادرات مع تعزيز الطلب الخارجي. وواصلت المساكن المعتدلة، كما هو متوقع.

وكان التضخم أعلى قليلا مما كان متوقعا، وسيستمر تعزيزه على المدى القصير بسبب عوامل مؤقتة، وخاصة أسعار البنزين. وقد ارتفعت معدلات التضخم الأساسي في الأشهر الأخيرة، مما يعكس استمرار امتصاص الركود الاقتصادي. وأدت التنقيحات على الحسابات القومية الفصلية الماضية إلى ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون لذلك آثار كبيرة على فجوة الناتج لأن التنقيحات تنطوي أيضا على مستوى أعلى من الناتج المحتمل. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات العمالة والمشاركة، تشير مؤشرات أخرى إلى الركود الجاري - وإن كان يتضاءل - في سوق العمل.

واستنادا إلى توقعات التضخم وتطور المخاطر والشكوك التي تم تحديدها في تقرير السياسة النقدية لشهر أكتوبر، يرى مجلس المحافظين أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يبقى مناسباً و من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة مع مرور الوقت، سيواصل مجلس المحافظين توخي الحذر، مسترشدا بالبيانات الواردة في تقييم حساسية الاقتصاد لأسعار الفائدة، وتطور القدرة الاقتصادية، وديناميات نمو الأجور والتضخم.