سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 21 : الميزان التجاري وميزان المدفوعات تعريف الميزان التجاري : الميزان التجاري Trade Balance ( أو صافي الصادرات Net Exports ) هو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات خلال فترة زمنية معينة ( عادة سنة ) . والميزان التجاري الموجب يعرف بـ "الفائض التجاري" Surplus حيث تكون الصادرات أكثر من الواردات ، والميزان التجاري السالب يعرف بـ "العجز التجاري" Deficitحيث تكون الواردات أكثر من الصادرات . مكونات الميزان التجاري : يحتوي الميزان التجاري على نوعين من التجارة الخارجية : فهناك تبادل السلع Goods ( أي الصادرات والواردات المادية ) كتصدير النفط والغاز والمواد الأولية والمعدنية والغذائية وغيرها ، وهناك تبادل الخدمات Services المختلفة كخدمات شركات النقل البحري والجوي والبري ، وكذلك الخدمات المصرفية الدولية وخدمات شركات التأمين والسياحة وما تقوم به الهيئات الدبلوماسية والثقافية من خدمات . تعريف ميزان المدفوعات : يعرف ميزان المدفوعات Balance of Payments لدولة ما بأنه الحساب الشامل لمجمل المدفوعات التي تمت خلال فترة معينة ( سنة ) بين هذه الدولة ودول العالم الأخرى بغض النظر عن طبيعة الأعمال . وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان كما في حالة الميزان التجاري . كذلك فقد تختلف نتائج ميزان المدفوعات عن نتائج الميزان التجاري ، فقد تكون نتائج الميزان التجاري سلبية بينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً . مكونات ميزان المدفوعات : يتألف ميزان المدفوعات كأي حساب آخر من جانبين أحدهما دائن Credit والآخر مدين Debit. ويتكون الجانب الدائن من مدفوعات الدول الأجنبية المختلفة لصالح الدولة خلال عام معين ، بينما يتألف الجانب المدين من مدفوعات تلك الدولة إلى الدول الأجنبية خلال نفس الفترة . ويمكن اختصار مكونات ميزان المدفوعات فيما يلي : 1- تبادل السلع ويتألف من الصادرات والواردات من السلع . 2- تبادل الخدمات أي الإيرادات والمدفوعات المترتبة على تجارة الترانزيت Transit والسياحة والتمثيل الدبلوماسي والبعثات العلمية وأجور العمال الأجانب وغيرها . 3- مدفوعات الفوائد والأرباح وعائدات العقارات . 4- مدفوعات من طرف واحد Unilateral Indemnities مثل الضرائب المستحقة لصالح دولة أجنبية ، أو ما يؤول إلى الأجانب والمواطنين في الخارج من أموال . 5- الهجرة وما يتبعها من تحول وتسرب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج . 6- حركة العملات الأجنبية Foreign Currencies واحتياطي الذهب لدى البنك المركزي . 7- حركة رؤوس الأموال وتشمل القروض الطويلة والمتوسطة الأجل والاعتمادات التجارية ، وكذلك رؤوس الأموال العائدة إلى موطنها . وتعتبر القروض الأجنبية والاستثمارات بمثابة صادرات وواردات ، فالقروض الأجنبية تزيد من طلب الأجانب على العملات المحلية وبذلك فهي تدخل في باب الإيرادات ( شأنها شأن الصادرات ) ، أما القروض والاستثمارات في الخارج فهي تزيد من طلبنا على العملات الأجنبية ولذلك فهي تدخل في باب المدفوعات ( شأنها شأن الواردات ) . كما أن القروض والاستثمارات الدولية الطويلة الأجل تعتبر بمثابة استثمارات حقيقية ، وهي تؤدي إلى تنمية عوامل الإنتاج في الدولة المستثمر فيها . أما الاستثمار القصير الأجل فقد يكون نتيجة للتهرب من بعض الظروف الطارئة أو بهدف المضاربة Speculation . ويظهر ميزان المدفوعات الحركات الحقيقية للنقود من الدولة إلى الدول الأخرى ، ولا يظهر القيمة الكلية لما للدولة وما عليها من أموال للعالم . وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان فتعمل بعض الدول على سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج . الميزان التجاري والتقدم الاقتصادي : كان للميزان التجاري الأهمية القصوى في التبادل العالمي في كل دول العالم حتى وقت قريب ، وما زالت أهميته كبيرة في الوقت الحالي بالنسبة للدول النامية حيث معظم الإيرادات والمدفوعات نتيجة للصادرات والواردات السلعية ، وليست نتيجة لتبادل الخدمات أو لانتقال رؤوس الأموال والفوائد . أما في الدول الصناعية والدول العاملة في ميدان الاستثمارات الدولية International Investments فتزداد أهمية الخدمات والاستثمارات لدرجة تؤدي إلى نقص في الأهمية النسبية للصادرات والواردات السلعية . ويمكن القول عموماً أنه بزيادة درجة التراجع الاقتصادي تزداد أهمية بنود الميزان التجاري ، بينما تزداد أهمية ميزان المدفوعات كلما تقدمت الدولة اقتصادياً . الفائض والعجز : قلما يتساوى طرفا ميزان المدفوعات بل قد يكون هناك فائض Surplus ، أي أن الإيرادات قد تزيد عن المدفوعات ، أو قد يكون هناك عجز Deficit نتيجة لزيادة المدفوعات على الإيرادات . ويترتب على الحالة الأولى وجود فائض من العملات الأجنبية لدى الدولة تتصرف فيه بإحدى الطريقتين الآتيتين أو كليهما : أ – تزيد من طلبها على السلع والخدمات الأجنبية ، ب – تقرض هذا الفائض للدول الأجنبية أو تستثمره فيها . وقد يكون العجز نتيجة لحاجة الدولة إلى رؤوس أموال أجنبية تساعدها في تنمية إنتاجها ، هذا العجز يكون ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي . كذلك فإن العجز الناشئ عن تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج يعود بالفائدة على كل من الدولتين ، المصدرة والمستوردة ، ولا يظهر خطره الوحيد إلا في حالة استخدام تلك القروض أو الأموال في نواح لا تؤدي إلى زيادة في مقدرة الجهاز الإنتاجي Production System للدولة . السياسات التجارية : إن السبب الحقيقي في اختلاف التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية هو أن العالم ينقسم إلى دول ، وكل دولة أصبحت تقيد تجارتها الخارجية عن طريق الضرائب الجمركية Custom Taxes المختلفة أو بتحديد الكميات المستوردة Quotas ، فبينما التجارة الداخلية حرة نجد التجارة الدولية خاضعة لقيود عديدة . كذلك فإن انتقال السلعة داخل حدود الدولة لا يثير مشاكل مالية كتلك المتعلقة بتقلب أسعار الصرف ، بعكس الحال في التجارة عبر الحدود . الحرية التجارية والحماية الجمركية : أدت التفرقة بين التجارة الداخلية والخارجية إلى وجود نظرتين في التجارة الخارجية إحداهما ترى ضرورة تركها حرة دون قيود لأن هذا يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية للعالم أجمع ، وأخرى ترى ضرورة حمايتها من بعض المؤثرات الخارجية لأن هذا يكون في بعض الحالات من الأمور الحيوية التي تقتضيها السياسة العليا ، أو يكون ضرورة مؤقتة على أن تعود الدولة بعد ذلك إلى سياسة الحرية . حرية التجارة : يرى المدافعون عن الحرية التجارية Free Trade أن للحرية مميزات كثيرة أهمها : 1- أنها تتيح للدولة التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصص الذي يتوقف على مدى اتساع السوق . فإذا كان هناك حرية في التبادل فإن السوق تصبح واسعة وشاملة لأسواق عدد كبير من الدول ، ومن الممكن في هذه الحالة أن يكون تقسيم العمل على نطاق دولي . 2- تقوم التجارة الدولية نتيجة لاختلاف التكاليف النسبية ، ويرجع ذلك إلى أن عوامل الإنتاج ( الأرض الواسعة ، اليد العاملة المتمرسة ، توفر رؤوس الأموال ) توجد في الدول المختلفة بنسب متباينة ، ويمكن جمع هذه العوامل عبر التجارة الحرة . 3- يصعب في ظل حرية التجارة قيام وانتشار المنشآت والهيئات الاحتكارية وذلك لأن الاحتكار الدولي والإقليمي لا يقوم إلا في ظل الحماية . 4- إن الرسوم الجمركية تفقد ثقة رجال الأعمال والمتعاملين في ميدان التبادل الدولي في الأوضاع الاقتصادية . 5- تؤدي الرسوم الجمركية إلى نقص ملموس في التجارة الدولية ، فتقليل الواردات يؤدي حكماً إلى نقص في الصادرات ، حتى لو اتبعت الدولة سياسة تشجيع الصادرات وفي نفس الوقت حدت من وارداتها فإن التجارة الخارجية لا بد وأن تقل . الحماية الجمركية : لا يعترض مؤيدو الحماية الجمركية على ما لحرية التجارة من مزايا ، فهم يؤمنون بمزايا تقسيم العمل الدولي وأن التبادل يتعين أن يقوم على أساس الفروق النسبية في تكاليف الإنتاج . بل ويرون أن هناك أهدافاً أخرى للمجتمع يتعين العمل على تحقيقها . ويدافع مؤيدو الحماية Protectionism عن تلك السياسة ذاكرين الأسباب التالية : 1- حماية الصناعة الناشئة : يجب الأخذ بمبدأ الحماية في مراحل الصناعة الأولى حيث أنها تلقى منافسة حادة من الدول العريقة في التصنيع خاصة في الدول النامية . 2- الحماية لترشيد الصناعة : يقصد بترشيد الصناعة التخلص من الآلات القديمة وإدخال الوسائل الحديثة . 3- الحماية من الإغراق : الإغراق هو بيع السلعة في الأسواق الأجنبية بثمن يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية ، أو بثمن يقل عن نفقة الإنتاج . والإغراق يضر بمصالح المنتجين ويحملهم خسائر كبيرة دون أن يعود على الصناعة بربح ، لذلك يجب مواجهته . 4- الحماية بغرض تنويع الإنتاج : يؤدي تنويع الإنتاج إلى تقليل أثر الكساد Depression ، وبذلك تقلل الحماية من أثر التقلبات الاقتصادية التي قد تكون شديدة على المداخيل والتوظيف والنشاط الاقتصادي عموماً . 5- الحماية بغرض الحصول على إيرادات : كثيراً ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على دخل . والرسوم الجمركية ما زالت تكوّن معظم إيرادات الحكومات في العديد من الدول النامية . 6- الحماية لمواجهة العجز الشديد في ميزان المدفوعات وتحقيق معدل أعلى للتبادل الدولي : قد تكون الحماية بهدف مواجهة العجز في ميزان المدفوعات ، فتفرض الدولة رسوماً عالية على الواردات من بعض السلع وعلى الأخص من الكماليات ، وبذلك تقل الواردات فيقل طلب الدولة على العملات الأجنبية . إلا أن فرض الحماية كثيراً ما يدعو الدول الأخرى إلى فرض الحماية فتقل صادرات الدولة ، لذلك يرى البعض أن الأفضل معالجة العجز في ميزان المدفوعات بتخفيض القيمة الخارجية للعملة . 7- الحماية لزيادة العمالة : تفرض الدولة الحماية في حالات عديدة لتزيد من الطلب المحلي على المنتجات المحلية . التجارة الدولية وتأثيرها على حركة العملات : التجارة الدولية هي إحدى أهم المؤثرات في الأسواق المالية وبخاصة سوق العملات ، وذلك لأن التجارة الدولية من صادرات وواردات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ، وعلى ميزانيات الدول ، وعلى الإنتاج ، وعلى طلب العملات الأجنبية والمحلية ، وبالتالي على قيمة العملة . وللتجارة الدولية مؤشرات عدة أهمها : مؤشر الميزان التجاري Trade Balance : مؤشر يقيس صافي الصادرات ، أي الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات ، وهو يصدر شهرياً . مؤشرا أسعار الاستيراد Import Prices وأسعار التصدير Export Prices : تقيس التغييرات بين أسعار البضائع المشتراة والمنتجة في الخارج ، وبين أسعار البضائع المباعة في الخارج من الإنتاج المحلي . وهذه الأسعار تشير لاتجاهات التضخم في المتاجرة العالمية للبضائع .