سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 22 : العمالة والأجور الانفجار السكاني وفرص العمل : إن المتتبع للتطور التاريخي لعدد سكان الأرض يلاحظ تزايداً هائلاً ، وبتسارع كبير بخاصة في المائة سنة الماضية . ففي عام 1650 كان عدد سكان العالم حوالى 500 مليون نسمة ، ثم تضاعف عدد السكان خلال 200 سنة ليصبح في عام 1850 بحدود مليار نسمة ، وبلغ في عام 1930 حوالى ملياري نسمة ، ووصل إلى 4 مليارات نسمة عام 1975 ، وإلى حوالى 5 مليارات نسمة عام 1985 ، ثم إلى 6.7 مليارات نسمة عام 2007 . إن هذا النمو الانفجاري للسكان Explosive Population Growth يعكس أثره على جميع نواحي الحياة البشرية : كنقص الغذاء ، وأزمات الطاقة ، وتلوث الهواء والماء والتربة ، ونقص الثروة المعدنية والماء العذب الصالح للاستخدامات المختلفة ، ونقص الموارد المتجددة من غابات ومراع ، ومشكلات سياسية واجتماعية تعود إلى خلافات وحروب . ناهيك عن المشاكل الاقتصادية التي تنشأ جراء كل هذه الأزمات ، ومنها مشكلة خلق فرص العمل لهذه الأعداد الهائلة من البشر . العمالة والهيكل السكاني : يرتبط الإنتاج بعنصر العمالة الذي يجد مصدره في الهيكل السكاني . ويقسم الهيكل السكاني Population Structure إلى أقسام كمية وأخرى كيفية . وتتمثل الأقسام الكمية في النمو السكاني ، الذي يعني ولادة قوة عمل إضافية في الاقتصاد ، وقد يتمثل في الانكماش السكاني ( أي تراجع عدد السكان ) ، وهذا يعني ندرة اليد العاملة وضرورة تعويض ذلك عن طريق الهجرة واستقدام أيدي عاملة من الخارج . أما الأقسام الكيفية فهي تتعدد وتتنوع ، فمنها ما يرتبط بتوزيع السكان من حيث العمر والجنس ، ومنها ما يرتبط بتوزيع السكان بين القطاعات المختلفة : زراعة ، صناعة ، تجارة ، وخدمات . وأهم قسم من أقسام التصنيف الكيفي للسكان يتعلق بتقسيمهم إلى سكان نشطين وسكان غير نشطين . ويمثل السكان النشيطون القوى العاملة المتاحة في الاقتصاد ، إذ يمكنهم المساهمة ومزاولة النشاط الاقتصادي . وليس من الضروري أن يكون كل السكان النشطون مشاركون بالفعل في العملية الإنتاجية ، فالسكان النشيطون ينقسمون إلى عاملين Employed وعاطلين Unemployed عن العمل . ويقدر معدل التوظيف Employment Rate عن طريق المقارنة بين حجم العاملين بالنسبة إلى الطاقة العاملة المتاحة ( السكان النشيطون ) . وكلما ارتفع المستوى الثقافي والتدريبي ، واقترب التدرج العمري من سن الشباب ، وزادت مساهمة العنصر النسائي في النشاط الإنتاجي ، كلما اتسع نطاق السكان النشيطين . ولكن معدل التوظيف يرتبط بتواجد فرص العمل . فالبطالة في المفهوم الاقتصادي تنطبق على السكان النشيطين أي القادرين على العمل والراغبين فيه ، الذين لا يجدون فرص متاحة للعمل بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب على العمل . وقد يكون عدم التوازن راجعاً إلى أن عرض العمل ( عدد العمال ) يتجاوز الطلب على العمل ( أي الفرص المقدمة من المشاريع الاقتصادية ) . وقد تنشأ البطالة نتيجة ظروف هيكلية متعلقة بعدم التوزيع الأمثل للسكان النشيطين بين القطاعات الاقتصادية المختلفة : زراعة - صناعة - خدمات ، حيث نجد بعض القطاعات تعاني من زيادة في عدد العمال ، في حين أن البعض الآخر يعاني من نقص . ( وسيتم تفصيل موضوع البطالة في الحلقة التالية بإذن الله ) . إذا رمزنا إلى العدد الكلي للسكان بـ "GP" ، وعدد السكان النشطين بـ "AP" والسكان النشطين العاطلين بـ "UP" ، فإننا نستطيع أن نحصل على المعدلات الآتية : AP/GP : معدل السكان النشطين Active Population بالنسبة إلى عدد السكان الكلي Gross Population ، أي القوى العاملة المتاحة في الاقتصاد . UP/AP : معدل البطالة ، أي السكان العاطلين Unemployed Population والقادرين على العمل بالنسبة إلى السكان النشطين في الاقتصاد . وعلى ذلك فإن تحديد معدل تشغيل الطاقة العاملة وتطور هذا المعدل يحدد لنا مستوى النشاط الاقتصادي ، ومدى إمكانيات النمو في الاقتصاد . العمالة والإنتاج : إن تكامل عنصر العمالة Labor ( الأيدي العاملة ) ورأس المال Capital هو الذي يولد إنتاج السلع والخدمات في أي مشروع فردي ، وما يحدث على مستوى المشروع الفردي يتحقق بالنسبة لمستوى الاقتصاد المحلي ككل . وعلى هذا الأساس يتكون الإنتاج المحلي من تآلف عنصرين رئيسيين هما : العمالة "L" ورأس المال "C" بهدف إنتاج "P" من السلع والخدمات ، وباستخدام تقنية إنتاجية معينة ( تكنولوجيا ) . فإذا افترضنا أن رأس المال والتقنية الإنتاجية ثابتين ( وذلك لبطئ تغيرهما ) ، فإن التغيرات في عنصر العمالة سوف تؤدي إلى تغيرات في حجم الناتج المحلي . وحيث أن العلاقة طردية ( إيجابية ) ، فإن زيادة العمل سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج . العمل في النظرية الاقتصادية الحديثة "نظرية كينز" : كان التحليل التقليدي مؤسساً على افتراض مرونة وتغير الأجور النقدية ، وأن هذه المرونة هي التي تسمح بتحقيق التوازن في سوق العمل ، وعليها يتوقف تحقيق التشغيل الكامل . فأي تقلبات في العرض أو الطلب يترتب عليها بطالة موسمية ( مؤقتة ) يمكن معالجتها عن طريق تخفيض الأجور النقدية Nominal Wages ، فيزداد الطلب على العمل ، ويزداد بالتالي معدل التشغيل ، ويتم امتصاص البطالة . إلا أن العالم الاقتصادي الشهير كينز خالف الأفكار السابقة ، وبنى نظريته على أساس جمود الأجور النقدية بدلاً من مرونتها . فالاقتصاد الحديث وتحت تأثير حركة الجماعات العمالية والنقابات ، يرفض مبدأ تخفيض الأجور النقدية ، وأي محاولة من هذا القبيل من جانب المشاريع تواجهها مقاومة عنيفة من جانب العمال . فالأجر النقدي أصبح متغيراً غير قابل للانخفاض ، وذلك يتوقف على إرادة القوى العمالية . وتتدخل الدولة في الكثير من الأحيان لتقدير حد أدنى للأجور Minimum Wages ، وتشترط القوى العمالية هذا الحد الأدنى ولا تقبل التنازل عنه ، حيث أنه يمثل بالنسبة لها الحد الأدنى للحياة في المجتمع الحديث . وبناء على ذلك فإن الأجور تصبح جامدة ، ويهتم العمال بالأجور النقدية ، وبالرغبة والفعل في المحافظة على مستوى معين من هذه الأجور . وإذا ما أردنا توضيح العلاقات بين متغيرات العمل بحسب هذه النظرية ، فنعمد إلى دراسة الرسم البياني التالي : إن العلاقة بين كمية العمل المعروضة والأجر النقدي علاقة طردية ( بنفس الاتجاه ) ومتزايدة ، ولكنها مقيدة بحد أدنى من الأجر النقدي لا تقبل قوى العمال التنازل عنه ، وهو عند النقطة B حيث العمالة L تساوي L1 ، والأجر النقدي يساوي الحد الأدنى للأجور . وبذلك يتخذ المنحنى الممثل لعرض العمل الشكل المنكسر إلى أعلى ، حيث يبدأ هذا المنحنى في شكل خط مستقيم موازياً للمحور الأفقي ( كمية العمل المعروضة ) ، ومقابلاً للحد الأدنى من الأجر النقدي ( بصرف النظر عن المستوى العام للأسعار ) ، ثم يبدأ بعد ذلك في الاتجاه إلى أعلى كلما ارتفعت الأجور النقدية . ويتحقق التوازن عندما يلتقي منحنى الطلب على العمل مع منحنى عرض العمل في النقطة A ، والتي تقع على مستوى الحد الأدنى من الأجر النقدي الذي تقبله قوى العمال ، بالنسبة للمستوى العام للأسعار السائدة في السوق . وعند نقطة التوازن هذه تكون كمية العمل معادلة للمسافة "OL2" وهي كمية تقل عن كمية العمل المتاحة أو التي على استعداد لأن تقدمها قوى العمل عند الحد الأدنى بالأجر النقدي والمقدر بالمسافة "OL1" . ويترتب على ذلك أن الكمية المستخدمة عند هذا الأجر تكون أقل من الكمية المتاحة بالفعل ( L2– L1> 0 ) ، وهذا يعني وجود بطالة لا إرادية . ولكي يتحقق التشغيل الكامل Full Employment يجب أن يلتقي منحنى عرض العمل مع منحنى الطلب على العمل في النقطة B ، أي أن الطلب على العمل يزداد ليمتص كافة قوى العمل المعروضة عند الحد الأدنى من الأجر النقدي الذي تقبله قوى العمل . ولكن هذا مشروط بتخفيض معدل الأجر الحقيقي ، إذ أن مثل هذا التخفيض هو الذي سيدفع المشاريع إلى زيادة الإنتاج وزيادة مستويات التشغيل . وحيث أن تخفيض معدل الأجر الحقيقي لا يمكن أن يتم عن طريق تخفيض الأجور النقدية ، لأن ذلك سوف يلقى معارضة ومقاومة نقابات العمل ، فليس أمام المشاريع إلا رفع الأسعار ، أي زيادة المستوى العام للأسعار Price Level . وهذه الزيادة في المستوى العام للأسعار سوف تؤدي إلى تخفيض معدل الأجر الحقيقي مع الاحتفاظ بمستوى الأجور النقدية على ما كانت عليه ، وهذا من شأنه أن يزيد من حجم التشغيل وبالتالي من حجم الإنتاج . مشاكل العمل في البلدان المتقدمة والبلدان النامية : إن البلدان المتقدمة والتي تمر بمراحل من النمو والتقلبات يرتبط تطور الإنتاج فيها بمستوى الأجور ارتباطاً وثيقاً . فهذه البلدان وبالرغم من النمو الاقتصادي المستمر فيها نحو الرفاهية الاقتصادية تعاني من تعطل جزء من الطاقة البشرية والموارد المادية . فمعدل تشغيل الطاقة الإنتاجية فيها يتراوح بين 60 % إلى 80 % من الطاقة الإنتاجية المتاحة بالفعل ، وهناك معدلات بطالة هيكلية تسكن تلك الاقتصادات بصورة مزمنة وتؤثر اجتماعياً واقتصادياً . أما البلدان النامية ، فهي تعاني من قصور الطاقة الإنتاجية عن استيعاب الطاقة العاملة وعن توفير الإمكانيات للعمل . وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تقوم بعملية التنمية الاقتصادية ، تواجهها مشاكل التضخم وارتفاع تكلفة الاستثمارات ، وعجز ميزان المدفوعات وعدم الرشادة في الإنفاق الاستثماري ، وعدم وضوح السياسات الاقتصادية . السياسات الاقتصادية ومشاكل العمالة والأجور : من أهداف السياسة النقدية والمرتبطة بالنمو الاقتصادي تحقيق الاستقرار والرفاهية . ويرتبط الاستقرار واقعياً بالقضاء على البطالة أو النزول بها إلى حدها الأدنى ، وترتبط الرفاهية واقعياً بتحسين المداخيل الفردية الحقيقية وبصفة خاصة الأجور ، ومواجهة أية زيادة في الأسعار بزيادة في الأجور النقدية . وتتركز السياسة الاقتصادية حول الإجراءات والأساليب التي يجب اتخاذها لتنشيط الحياة الاقتصادية ، من خلال معالجة البطالة والمحافظة على مستوى الأجور الحقيقية . ولا سيما أن أكبر مشكلتين يواجههما الاقتصاد في المرحلة الحالية هما : البطالة من ناحية وما لها من تأثير على الإنتاج ، والتضخم الذي يهدد مستوى الأجور الحقيقية وانخفاض القدرة الشرائية من ناحية أخرى . وبشكل عام فإن العمالة والإنتاج يشكلان أولوية اهتمامات السياسات الاقتصادية والسلطات النقدية ، لما لهما من تأثير على حركة الاقتصاد العامة ، وعلى الدورة الاقتصادية Economic Cycle . فمشكلة الانكماش الاقتصادي التي تودي بالبطالة إلى معدلات مرتفعة وخطيرة دائماً تتمتع بأولوية للحل على حساب المشاكل الأخرى ، وتأتي في الدرجة الثانية مشكلة التضخم ، التي يمكن البدء بحلها عند انكفاء خطر الانكماش أو الركود الاقتصادي . التوظيف وأثره على حركة العملات : للتوظيف أهمية قصوى في الاقتصادات التي تعتمد على نفقات المستهلكين ، والتي تملك سوقاً عمالياً واسعاً ، وعدداً سكانياً كبيراً ، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا . وبالتالي فإن أهمية النتائج التي تأتي بها تقارير التوظيف تنعكس بشكل كبير وسريع على حركة العملات وعلى الأسواق المالية الأخرى ، وذلك في حالتي ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة أو عدد الوظائف المقطوعة . وتظهر نتائج التوظيف شهرياً لتعبر عن تطور سوق العمل في كل من البلدان المذكورة أعلاه ، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى التي تصب في الاتجاه نفسه ، منها مؤشرات الأجور وغيرها . وسوف نتطرق إلى دراسة كل اقتصاد على حدى ، وإلى أهم المؤشرات فيه : · العمالة الأمريكية : هنالك سؤال مهم يطرح عند دراسة الاقتصاد الأمريكي ودور العمالة ، لماذا تعتبر نتائج التوظيف الأمريكية على رأس أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية ؟ في اقتصاد يعتمد على نفقات المستهلكين ، كما هو حال الاقتصاد الأمريكي ، فإن وضع سوق العمل هو الذي يقود الاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، فالمستهلكون ينفقون إذا توفرت لهم المداخيل وبالتالي فرص العمل . ولذلك فإن سوق العمل هو الذي يقود الاقتصاد نحو النمو أو نحو الكساد . وتعتبر الوظائف مؤشراً مهماً في تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي ، فالشركات لا تعمد إلى حذف الوظائف إلا في حال تراجع مبيعاتها ، وهي لا تستحدثها إلا بعد أن تتحسن الآفاق . ولهذا فإن اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بالعمالة الأمريكية يكون كبيراً دائماً . أهم مؤشرات التوظيف الأمريكية : مؤشر التوظيف غير الزراعي Non-Farm Payroll : يصدر تقرير التوظيف غير الزراعي في أول يوم جمعة من بداية كل شهر ( في حال لم يكن يوم عطلة رسمية ) ، وهو يعطي نتائج الوظائف المستحدثة شهرياً ( إذا كان إيجابياً ) أو الوظائف المستقطعة ( إذا كان سلبياً ) ، وتظهر النتائج الإيجابية للمؤشر في حالات النمو الاقتصادي ، والنتائج السلبية في حالات الانكماش الاقتصادي . ويعتبر مؤشر الوظائف غير الزراعية أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية ، وذو تأثير بالغ على حركة العملات والأسواق المالية بشكل مباشر ، وهو من التقارير التي تحدد اتجاهات السوق . التوظيف غير الزراعي وارتباطه بمؤشر إدارة التجهيز الصناعي ISM Manufacturing Index : يرتبط مؤشر التوظيف غير الزراعي بمؤشر آي أس أم الصناعي بنسبة تتراوح ما بين 70 % - 80 % ، حيث أن القسم الأكبر من الوظائف الشهرية المستحدثة يتم استحداثها في القطاع الصناعي الأمريكي ، ويدل تطور هذا المؤشر على ازدياد عدد الوظائف المستحدثة أو العكس مؤشر الأي دي بي للتوظيف غير الزراعي ADP Nonfarm Employment Change : يقيس هذا المؤشر عدد الوظائف المستحدثة ( أو المستقطعة ) في القطاعات الخاصة غير الزراعية ، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لاستقراء نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية . وفي دراسة على نتائج عام 2007 ، تبين أنه في حال كانت نتيجة الأي دي بي أكبر من المتوقع بـ 40 % أو أكثر يمكننا أن نستنتج ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بأعلى من المتوقع ، والعكس صحيح العمالة الكندية : إن العمالة الكندية تشابه في أساسها العمالة الأمريكية ، لما لهذين الاقتصادين من تشابه والتصاق . ولنتائج التوظيف الكندية الشهرية تأثير مباشر على حركة الدولار الكندي ، وهو يعتبر أهم التقارير الاقتصادية في كندا . العمالة الأسترالية : للعمالة الأسترالية أهمية كبيرة في أستراليا ، وذلك للدور الذي يلعبه سوق العمل في الاقتصاد الأسترالي . كما لنتائج التوظيف تأثير مباشر على حركة الدولار الأسترالي . العمالة النيوزيلندية : الاقتصاد النيوزيلندي توأم الاقتصاد الأسترالي ، لهذا فإن معدلات البطالة والعمالة لها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الدولار النيوزيلندي ، وهي تصدر فصلياً كل ثلاثة أشهر . · العمالة اليابانية : ليس للعمالة دوراً كبير الشأن في الاقتصاد الياباني ، وذلك لأن الاقتصاد الياباني يعتمد أساساً على الإنتاج والتصدير أكثر من اعتماده على السوق الاستهلاكية الداخلية ، هذا إلى جانب كون اليابان من الدول غير ذات الحجم السكاني الكبير نسبة إلى اقتصادها ، فهي لا تعاني من البطالة التي تعاني منها دول متقدمة أخرى . · العمالة الأوروبية : لا تعتبر تقارير التوظيف الأوروبية تقارير تلقى اهتماماً من قبل المستثمرين ، وليس لها تأثير على حركة اليورو . · العمالة السويسرية : إن سويسرا الدولة الصغيرة الحجم والقليلة السكان لا تعاني من مشاكل العمالة والبطالة لما لاقتصادها من قوة على مستوى العالم ، فهو اقتصاد غير استهلاكي ، تلعب الاستثمارات الأجنبية الدور الأكبر فيه .