[m.youssif]

البنك المركزي المصري


Central Bank of Egypt





انشئ البنك المركزى بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.

==أنشطة البنك==

ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي : إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته. صياغة السياسة النقدية ، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها. المحافظة على استقرار الجنيه المصري. إدارة احتياطي الدولة من الذهب. الرقابة على البنوك. أدارة ديون الحكومة.

وقد أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990، وانخفض إلى 3.8 بالمائة سنة 1999 وظل عند هذا المستوى تقريباً.

محافظ البنك



د فاروق العقدة

• حصل على الماجستير و الدكتوراه من جامعة «بنسلفانيا» الأمريكية
• كان أول دفعته في الجامعة.

• قضي نحو 20 عاماً في أكبر البنوك الأمريكية حتي تولي منصب نائب رئيس بنك «أوف نيويورك»
• عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
• عمل رئيساً لفرع البنك الأهلى فى لندن.
• أسس شركة انكوليس للتأجير التمويلى والتى سبق أن ترأسها، وهو فى الوقت نفسه عضو مجلس إدارة البنك الأهلى،
• 
  

سياسة البنك

هدف السياسة النقدية
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى. إن تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار والتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أيضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف.

[m.youssif]

البنك المركزي المصري


Central Bank of Egypt





انشئ البنك المركزى بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.

==أنشطة البنك==

ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي : إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته. صياغة السياسة النقدية ، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها. المحافظة على استقرار الجنيه المصري. إدارة احتياطي الدولة من الذهب. الرقابة على البنوك. أدارة ديون الحكومة.

وقد أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990، وانخفض إلى 3.8 بالمائة سنة 1999 وظل عند هذا المستوى تقريباً.

محافظ البنك



د فاروق العقدة

• حصل على الماجستير و الدكتوراه من جامعة «بنسلفانيا» الأمريكية
• كان أول دفعته في الجامعة.

• قضي نحو 20 عاماً في أكبر البنوك الأمريكية حتي تولي منصب نائب رئيس بنك «أوف نيويورك»
• عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
• عمل رئيساً لفرع البنك الأهلى فى لندن.
• أسس شركة انكوليس للتأجير التمويلى والتى سبق أن ترأسها، وهو فى الوقت نفسه عضو مجلس إدارة البنك الأهلى،
• 
  

سياسة البنك

هدف السياسة النقدية
يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى. إن تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار والتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أيضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف.