التضخم في سلطنة عمان يتراجع لأدنى مستوى له في عامين مسجلا3% في ابريل
الخميس يونيو 21 , 2012
أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد العمانية أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 1.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بدعم نمو ايرادات النفط في حين تراجع التضخم لأدنى مستوى في عامين مسجلا 3% في ابريل. وتفيد حسابات أن فائض الميزانية يعادل نحو 5.3% من النانج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة في 2011.
كانت عمان قد زادت ميزانيتها للعام الحالي بنسبة 23%إلى عشرة مليارات ريال مقارنة مع توقعاتها الأصلية لميزانية عام 2011.
وأظهرت البيانات أن إيرادات عمان في الفترة من يناير حتى ابريل قفزت حوالي 40 % على أساس سنوي إلى 4.6 مليار ريال أو 52 %من التوقعات المبدئية للعام بأكمله.
وزاد الانفاق 26% مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وتحسنت الأوضاع المالية العامة بدرجة ملحوظة بالمقارنة معها قبل نحو عام عندما سجلت الحكومة عجزا قيمته 114 مليون ريال في الفترة من يناير حتى ابريل.
غير أن اسعار النفط الذي يسهم بنسبة 76%من دخل الميزانية العمانية هوت أكثر من 30 % منذ نهاية مارس إلى حوالي 95 دولارا للبرميل.
لكن السلطنة ما زالت في طريقها لتحقيق فائض في 2012 بأكمله إذا استمرت أسعار الخام عند مستواها الحالي حيث توقع صندوق النقد الدولي في ديسمبرأن سعر الخام الذي يساعد في ضبط ميزانية السلطنة سيكون 81 دولارا للبرميل.
وأظهرت البيانات الصادرة نمو ايرادات النفط 35% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 3.3 مليار ريال.
وقفز الانفاق الحكومي 26 % إلى 3.1 مليار ريال في الفترة من يناير حتى ابريل.
وتتوقع عمان عجزا في الميزانية قدره 1.2 مليار ريال في 2012 أو 4.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
وأظهرت بيانات الوزارة أن نمو أسعار المستهلكين على اساس سنوي في السلطنة تباطأ قليلا إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عندما بلغ ثلاثة بالمئة في ابريل من 3.1 بالمئة في مارس.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار في عمان التي تربط عملتها بالدولار بنسبة 0.1% مدفوعة أساسا بزيادة تكاليف النقل بعد انخفاض بنسبة 0.3 %في مارس.