لوكسمبورج (رويترز) - سعى وزراء المالية الاوروبيون الى التوصل لاتفاق يوم الثلاثاء بشأن كيفية جعل البنوك تتحمل تكاليف الازمات المالية وذلك بعدما انهارت جهود أكبر اقتصادات العالم لفرض ضريبة عالمية.
وثمة اجماع متنام في أوروبا على أنه يتعين الزام البنوك بتحمل تكاليف الازمات المالية لكن هناك انقساما بشأن كيفية فعل ذلك رغم أن الاتحاد الاوروبي يتحرك تتدريجيا صوب اتخاذ مثل تلك الاجراءات لخفض أرباح البنوك.
وتخلى وزراء مالية دول مجموعة العشرين في مطلع الاسبوع الجاري عن خطط فرض ضريبة عالمية على البنوك بعد اعتراض كل من اليابان وكندا والبرازيل التي تجاوزت مصارفها أزمة الائتمان دون أضرار.
ووضع هذا الاتحاد الاوروبي في تحد للمضي قدما بشكل منفرد. ووعد كثير من زعماء الاتحاد الاوروبي بالقيام بذلك لكن دبلوماسيين أوروبيين قالوا ان من غير المرجح أن يمكنهم تسوية خلافاتهم اليوم الثلاثاء.
وقال جوزيف برول وزير المالية النمساوي قبل محادثات في لوكسمبورج ناقشت خلالها دول الاتحاد الاوروبي خفض الديون العامة المتضخمة "قلنا دائما انه يمكن استحداث ضريبة على المعاملات المالية في أوروبا."
وقال لوك فريدن وزير مالية لوكسمبورج "نحتاج الى مناقشة الهدف من هذه الضريبة. هل الهدف أن نجعل أنشطة مالية معينة أكثر صعوبة.. أم أن نجمع مزيدا من الاموال في خزائن الدول.. أو أن نجمع أموالا في صندوق احتياطيات لخطط انقاذ البنوك.."
واضاف "تعتقد لوكسمبورج أنه سيكون من الافضل فرض ضريبة على المعاملات المصرفية عالية المخاطر وسيكون من المنطقي أن يتم فرضها على المستوى العالمي."