هيئة الرقابة المالية في السعودية والامارات تصدر عقوبات ضد عدد من المخالفين
أصدرت هيئة الرقابة السعودية عقوبات ضد عدد من المتداولين في سوق الأسهم، ومسؤولين في شركات وساطة، تقضي بتغريمهم وإلزامهم بسداد 6.2 مليون ريال، مشيرة إلى أنهم خالفوا نظام السوق المالية، وأن تصرفات وممارسات المدانين شكلت تلاعباً واحتيالاً في السوق.
كما أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة التنظيم الاماراتية، بأن إدارة التفتيش لديها ضبطت نحو 32 مخالفة ، منها 20 حالة لتداولات مطلعين وثلاث حالات لتداولات استباقية، وتسع حالات تلاعب من قبل شركات للوساطة وأخرى متداولة بالسوق، لافتةً إلى أن حالات التلاعب تم إحالتها إلى إدارة التنفيذ والمتابعة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأشارت الهيئة إلى قيامها بإيقاف ثلاث شركات بشكل مؤقت وإنذار 53 شركة أخرى العام الماضي.
وقالت هيئة سوق المال السعودية في بيانات منفصلة أمس، إن اللجنة عاقبت رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي، لإدانته بمخالفة نظام السوق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم عدد من الشركات، وغرّمته 190 ألف ريال، إضافة إلى منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع 900 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.
وأضافت أن اللجنة عاقبت رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي أيضاً لإدانته في دعوى أخرى بمخالفة نظام السوق المالية، عند تداول أسهم عدد من الشركات وقررت فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، علاوة على إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ 4.36 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
كما شملت العقوبات كلاً من تركي بن عبدالعزيز بن محمد بن نفيسة، بمخالفة نظام السوق المالية، وتقرر فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، وعبدالله بن فهد بن حماد الطويرقي، وتغريمه 23 ألف ريال، وفايز بن ذعار بن دخيل الله المطيري، وتغريمه 80 ألف ريال.
وذكرت الهيئة أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عاقبت سامي بن عطية بن دخيل الله المسعودي، الذي مارس عملاً من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، بتغريمه 140 ألف ريال، ورشيدان بن علي بن حمود الرشيدان، بالغرامة 36 ألف ريال. وقررت اللجنة أيضاً معاقبة كل من نواف بن سفر بن صالح العضياني العتيبي، وعبدالعزيز بن عتيق بن سفر العضياني العتيبي، لإدانتهم بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية في مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية، وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 20 ألف ريال.
وعلى الجانب الاماراتي، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، عبيد سيف الزعابي أن «عمليات التفتيش تنوّعت بين عمليات تفتيش دورية وأخرى مفاجئة، حيث قامت الهيئة بالتفتيش الدوري على 82 شركة منها 65 شركة وساطة في مجال الأوراق المالية والسلع، و12 شركة في مجال الاستشارات والتحليل المالي، فضلاً عن خمس شركات في مجال صناديق الاستثمار»، لافتاً إلى أن «عمليات التفتيش ركزّت على تدقيق التقارير المالية الشهرية والسنوية والذمم الدائنة لهذه الشركات». وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.
ونوه بأن الهيئة طورت نظام «سمارتس» SMARTS لرفع كفاءة وفاعلية رصد التلاعبات من خلال إبرام اتفاقية مع «ناسداك دبي» لرفع مستوى أداء إدارة التفتيش، كما قامت بتحديث نظام تحديد المخاطر المالية.
وأشار الزعابي أن «الهيئة قامت بتبسيط إجراءات الترخيص حيث تم دمج العمليات المتشابهة وإلغاء العمليات غير الضرورية، بما يعمل على تحسين مستوى الخدمة دون التأثير في جودتها». وأضاف أن «الهيئة أصدرت أول موافقة لممارسة أعمال وكالة الإقراض والاقتراض لأحد البنوك الوطنية، كما رخصت لـ(7) شركات استشارات مالية وتحليل مالي، و(8) شركات وساطة للتداول بالهامش وأصدرت تراخيص لـ(3) شركات وساطة للتداول عبر الإنترنت خلال العام الماضي، وألغت ترخيصاً لشركة أخرى بقطاع الوساطة المالية». وأشار إلى قيام الهيئة بالترخيص لـ(6) شركات وساطة سلع. كما أصدرت موافقة لتأسيس صندوق استثمار محلي جديد، مع إصدار موافقات لترويج عدد (59) صندوقاً للاستثمار الأجنبي داخل الدولة.