قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولى، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأكد وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، وأن مصر متلزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها، ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.
وأضاف عمرو الجارحى أن مصر سوف تسدد نحو 3.5 مليار دولار مستحقات لشركات البترول الأجنبية خلال 3 سنوات من الآن، مؤكدًا أن هذا فى إطار أن تلك الشركات لديها عمليات بحث واستكشاف وإنتاج بترول وغاز فى مصر، وبالتالى التوسع وزيادة استثماراتها فى عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مصر، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بسداد تلك المستحقات فى موعدها .(تحديث)
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.