قد يكون هذا صحيح من الناحية النظرية و لكن غالبا التطبيق العملى يختلف كثيرا عن النظريات و خاصة فى مجال الاقتصاد
لتشابك العوامل المؤثرة على الاقتصاد و تداخلها بطريقة معقدة يصعب معها الحكم المؤكد على نتائج القرارات الاقتصاية مسبقا
ودعنا ننقاش تلك البنود كل بند على حدى من وجه نظرى المتواضعة
1) جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في أمريكا (حيث تزيد قيمة ما يمكن شراؤه بالدولار الواحد في حال تراجع قيمة الدولار).
ليس بالضروى ان يؤدى خفض قيمة الدولار الى جذب رؤس اموال اجنبية للاستثمار فى امريكا لان هذا يتوقف على عوامل كثيرة
مثل نسبة الربحية المتوقعة من الاستثمارات داخل امريكا و نسبة الضرائب و قوانين الاستثمار و توفر العمالة و تكلفة العمالة
كما ان تراجع قيمة الدولار بالضارورة يسضعف من القيمة الشرائية للدولار حتما
2) أرتفاع استثمارات الأجانب في البورصة وسوق السندات الحكومية الأمريكية.
قد يؤدى انخفاض قيمة الدولار فى البداية الى الاقبال على الاستثمار فى البورصة الامريكية و ارتفاع الاسهم بطريقة سريعة
مما يؤدى الى انخفاض نسبة الربحية للسهم مقوما بالقيمة السوقية و ارتفاع معدلات الاسترداد الى نسب عالية مما يؤدى
الى تقلبات كبيرة و خطيرة فى البورصة من صعود حاد و هبوط حاد و تتحول الى المضاربات اكثر منها للاستثمار
3) زيادة تنافس المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية ( زيادة الصادرات الوطنية) بسبب ارتفاع عدد المنتجات التي يمكن شراؤها بالدولار.
ذيادة التنافسة السعرية للمنتجات الامريكية نتيجة انخفاض قيمة الدولار لن تستمر طويلا نظرا لا أرتفاع قيمة الوردات الخام نتيجة انخفاض قيمة الدولار
كما ان ذلك سيؤدى الى ارتفاع تكلفة العمالة لذيادة الاجور نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للدولار ناهيك عن ارتفاع الايجارات و العقارات و معظم لوازم الانتاج
4) تنشيط إنتاج وزيادةأرباح المصانع والمؤسسات الأمريكية، ومزيد من معدلات التشغيل وتوزيعات الأرباح للشركات.
قد يكون هذا فى المجالات التى تنفرد بها الشركات الامريكية و لها بالفعل حصة كبيرة من الاسواق العالمية قبل انخفاض قيمة الدولار
فهذا يجعلها اكثر تنافسية و لكن هناك مجالات كثيرة جدا فارق الاسعار بها بعيد جدااا عن المنتجات الكورية و الهندية و الماليزية و الاوربية
و غيرها كثير من البلاد صحيح ان فارق الجودة فى صالح المنتجات الامريكية و لكن فارق الاسعار يظل عامل حاسم فى التنافسية العالمية
5) تقليص العجز في الحساب التجاري للدولة (الفارق بين الصادرات والواردات)، بالإضافة إلى هبوط عجز الحساب الجاري للدولة (إجمالي المعاملات المالية مع العالم الخارجي)
تقليص العجز فى الحساب الجارى يتوقف على تفوق نسبة الصادرات عن الوردات بنسبة كبيرة لان خفض قيمة الدولار سيتبعة بالضرورة ارتفاع قيمة الوردات بنفس قيمة الانخفاض
6) ضمان ارتفاع الطلب العالمي على منتجات أمريكا المحلية، وبالتالي زيادة أعمال الشركات، وضمان ارتفاع دخل الأفراد، وتقليص معدل البطالة.
بالطبع هذا البند يتوقف على نتائج ما تم ذكرة اعلاة و هل سيؤدى خفض قيمة الدولار الى النتائج المتوقعة نظريا ام سيحدث العكس او ان الامور ستكون
مختلطة بين هذا و ذاك
ارجو ان اكون اضفت مساهمة بسيطة لمعرفة الدورة الاقتصادية فهى دورة معقدة و لاتختلف كثيرا عن دورة الحياة للكئنات الحية
تقبلوا تحياتى و دعواتى بالتوفيق