أقر وزراء مالية الاتحاد الاوروبي أثناء اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل خطة اقراض ايرلندا نحو 85 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار) لانقاذها من ازمتها المالية. وسيخصص 35 مليار يورو لتعزيز القطاع البنكي بينما سيخصص 50 مليار يورو لتمويل نفقات الحكومة.
وستدفع إيرلندا فائدة مقدراها 5.8 في المئة على القروض بينما كانت اليونان قد التزمت بدفع فوائد قيمتها 5.2 في المئة على قرض مشابه.
وقال رئيس الوزراء الايرلندي برايان كوين ان هذه أفضل شروط أمكن الحصول عليها، وهي "تمنح ايرلندا فسحة من الوقت للتعامل مع مشاكلها المالية".
وقالت الحكومة الايرلندية ان الفوائد التي ستدفعها على القروض ستشكل أكثر من 20 في المئة من عائدات الضرائب عام 2014.
ولم يشترط الإتحاد الأوروبي على ايرلندا تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات وقيمتها 12.5 في المئة.
التفاوض على قيمة الفائدة
وهذه المساعدة هي الثانية من نوعها التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإحدى الدول الأعضاء، حيث سبقتها مساعدة مماثلة قدمها لليونان في شهر مايو/أيار الماضي.
وقد سبق الاتفاق على شروط تقديم المساعدة مفاوضات طويلة بين الحكومة الايرلندية ووزراء الاتحاد الأوروبي حول قيمة الفائدة المفروضة على القروض.
وكانت محطة الإذاعة الحكومية في ايرلندا قد ذكرت أن قيمة الفائدة ستكون 6.7 في المئة، بينما ذكر محرر شؤون الأعمال في بي بي سي روبرت بستون أن ألمانيا كانت تطالب بفائدة بقيمة 7 في المئة، مما كان سيجعل تكاليف القرض باهظة.
وكانت الحكومة الايرلندية تتوقع أن لا تتجاوز نسبة الفائدة 5 في المئة. وتفوق القيمة المتفق عليها ما كان يتوقعه الكثيرون في ايرلندا، ولكن رئيس الوزراء قال ان القرض ضروري.
وقال كوين "كنا نخطط للاقتراض من السوق الدولية، وجاءت هذه القروض بتكاليف أقل".
وقد نوقشت تفاصيل القرض في اجتماع عقد في بروكسل، حيث كان الوزراء حريصين على التوصل الى اتفاقية مبدئية قبل أن تفتتح الأسواق المالية تعاملاتها صباح الإثنين.
وكانت ايرلندا قد طلبت القرض الأحد الماضي، بعد أن توصلت الى أن الازمة البنكية أكبر من أن أن تستطيع التعامل معها دون الحصول على قرض.
وقال رئيس مجلس وزراء المالية في دول منطقة اليورو جان كلود جونكيه إن الوزراء وافقوا بالإجماع على القرض.
وكانت الأزمة المالية في ايرلندا قد تفاقمت بفعل الازمة المالية العالمية.
وقد فرضت على ايرلندا ثلاثة شروط مقابل حصولها على القرض، أولها إعادة هيكلة القطاع البنكي، وثانيها اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليل العجز في الموازنة بحلول عام 2015، وثالثها اتخاذخا اجراءات اصلاحية كفيلة بتعزيز نمو الاقتصاد.
وكانت العاصمة الايرلندية دبلن قد شهدت السبت تظاهر عشرات الآلاف احتجاجا على خطة التقشف التي تتبناها الحكومة.
المصدر بى بى سى