الإجراءات التي اتفق عليها وزراء المالية الاوروبيون في اجتماعهم يوم امس هي فعلا طموحة وايجابية. ألأسواق تلقت انباءها بالقليل من الاهتمام والكثير من اللامبالاة. هي تخشى ان تؤدي برامج التقشف الصارمة لقتل النمو الاقتصادي في مهده، وهو لم يكد يشفى بعد من أذى الازمة الاقتصادية التي المت به في السنتين الماضيتين.
ماذا فعل الاوروبيون مؤخرا؟
هم انهوا العمل على تأسيس صندوق طوارئ لمنطقة اليورو يحوي عند انطلاقته 440 مليار يورو ، كما انهم تفاهموا على وجوب صلابة الاجراءات التي تحد من التفلت في الانفاق على حساب الانضباط في الميزانيات الحكومية. كل هذا هدف الى استعادة ما خسرته اوروبا على صعيد الثقة العالمية بمصداقيتها وقدرتها على الخروج من الازمة متعافية موحدة.
المستثمرون الذين تلقوا هذه المستجدات لم تتحرك في نفوسهم الرغبة بالعودة الى السوق ومواجهة المخاطر . هم استمروا بالبحث عن الملجأ الآمن، سواء كان عملة غير خطرة كالين والدولار والفرنك، او سندات اميركية او المانية او يابانية مأمونة الجانب.
البرهان على عدم المبالاة هذه يمكن تلمسه اولا في اسعار الذهب التي استمرت بالارتفاع يوم امس واليوم. ال 1250$ للاونصة تم تجاوزها والتطلع مستمر الى الاعلى. البرهان هذا يمكن تلمسه تاليا في فوائد السندات الحكومية الالمانية التي تتواجد حاليا على المستوى الاكثر تراجعا تاريخيا. هذا دليل على شدة الطلب عليها.
اجتماعات وزراء المالية المذكورة حققت انجازا، ولكنها ايضا ابرزت نواقص وخروقات في الجسم الاوروبي. المانيا على سبيل المثال تمكنت من اختراق اتفاق مبدئي على ان تكون الضمانة على المبالغ المقررة اوروبية مشتركة، ففرضت رايها المطالب بان يضمن كل بلد حصته من القروض المعتمدة. الى ذلك فان المطالبة من قبل بعض الاعضاء بان تعطى السلطة لبروكسل في التدقيق بالميزانيات الحكومية للبلدان الاعضاء قبل عرضها على المجالس النيابية المحلية للتصويت عليها تم اهمالها ولا يبدو ان هناك املا باعتمادها.
هذه الثغرات تبرهن بوضوح على ان المصالح السياسية المحلية لا زالت متقدمة على المصلحة الاوروبية العامة، وهذا هو المأخذ الاساس الذي تحفظت عليه الاسواق منذ بداية الازمة. الاجوبة التي صدرت كان السوق يحتاج الى سماعها منذ اشهر مضت، ولو حدث هذا لكان الوضع الاوروبي اليوم على أفضل مما هو عليه. الأجوبة التي يريد سماعها اليوم لم تصدر. قد تصدر في يوم آخر . يُرجى الا يكون ايضا متأخرا.
وماذا عن برامج التقشف الصارمة التي تم اقرارها في المانيا؟
نظرة السوق السلبية تجاهها واضحة كل الوضوح. المانيا لا تواجه اي خطر كما هو الحال بالنسبة لبلدان جنوبي القارة. في العام 2011 عليها ان توفر 11 مليار يورو . هذا غير بناء . لا بد ان يؤثر على نمو اكبر اقتصاد اوروبي . هو قد يقتله فيعجز عن القيامة قبل سنوات. هذه المغامرة ما كانت الحاجة اليها ماسة. التسرع في اتخاذ هذه القرارات وراءه مصالح سياسية للغئتلاف الحكومي الحالي.
السوق كانت لتكون أكثر راحة لو اتفق الاوروبيون على وجوب التقشف في بلدان تعاني من العجز، وبالمقابل على دعم النمو الاقتصادي في البلدان التي يمكنها تاجيل عمليات التقشف الى وقت يكون ضررها محدودا على مستوى النمو الاوروبي العام.
لو حدث مثل هذا القرار لأعطت الخطوة المزيد من الثقة بالتكافل والتضامن الاوروبي.( انت توفر لكونك في مهنة. أنا انشط واوفر لك الدعم ريثما تكون قد نهضت).
المشكلة باتت اذا واضحة: الكل يريد ان يتقشف. ان يوفر . ان يشد الاحزمة وبقوة.
هذا يعني خطر بقاء منطقة اليورو لمدة طويلة - وربما طويلة جدا - في أسفل السلم المؤدي الى حالة النمو الاقتصادي الطبيعي.
هذا يعني ايضا ان اليورو مستمر في دائرة المعاناة وهو لن يخرج منها الا تحت تأثير دوي تفجير كبير يهدم حيطانها ويكسّر حواجزها.
هذه القنبلة المرجوّة، قد لا تتأخر. معلوم الغد هو مجهول اليوم...