نتائج اختبارات الملاءة المالية الخاصة بالبنوك الأوروبية تظهر فشل 8 بنوك من أصل 90 بنكاً في اجتياز الاختبار .. والبرلمان الإيطالي يوافق على خطط تقشفية صارمة
أعلنت لجنة رقابة البنوك الأوروبية أو الهيئة الأوروبية المصرفية والتي تعرف اختصاراً بـ (EBA) اليوم الجمعة عن نتائج اختبارات الملاءة المالية أو (اختبارات تحمل البنوك الأوروبية)، حيث شهدنا فشل ثمانية بنوك فقط من أصل 90 بنكاً خضعوا للاختبار في تخطي واجتيار تلك الاختبارات، خمسة منها اسبانية، واثنين من اليونان، وبنك واحد في النمسا، في حين أكدت اللجنة على أن تفاصيل الاختبارات ستنشر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.
هذا وقد أظهرت النتائج نجاح كافة البنوك الهولندية، البريطانية، الفرنسية، الايطالية، الألمانية، والبرتغالية في اجتياز الاختبارات، حيث تؤكد تلك النتائج على قوة تلك البنوك ونجاحها في تخطي أية عقبات قد تواجهها في حال تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، أو تعرض أوروبا لأية أزمات، كأزمة الديون الأوروبية التي تواجهها القارة العجوز في الوقت الحالي، علماً بأن البنوك التي فشلت في الاختبارات تعد بنوكاً صغيرة، وبهذا تكون البنوك التي لم تنجح في تخطي الاختبارات بحاجة إلى جمع رأس مال بقيمة 2.5 مليار يورو أو 3.5 مليار دولار أمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية في كل من البرتغال وألمانيا، كما هو الحال في العديد من المؤسسات الاسبانية -والتي اجتازت الاختبار-، فعلت ذلك لهامش صغير، في حين أكد البنك المركزي الإيطالي على أن البنوك الإيطالية الخمسة والتي خضعت للاختبار، اجتازته بهامش كبير، مع العلم بأن البنوك التي خضعت للاختبارات تنتشر في 21 دولة أوروبية.
وعلى صعيد آخر فقد اتسمت توقعات اختبارات الملاءة المالية بالضعف، إلا أن تلك التوقعات لم تكن في محلها الصحيح، مع الإشارة إلى أن تلك النتائج والتي جاءت بأفضل من التوقعات وحدها ليست كافية لطمأنة الأسواق المالية، أو حتى لتخفيض حدة الذعر الذي يجتاح الأسواق المالية شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، حيال أزمة الديون الأوروبية، ومخاوف انتقال عدوى اليونان إلى دول أوروبية أخرى على أطراف القارة العجوز.
ومن الجدير بالذكر هنا أن البرلمان الإيطالي وافق اليوم الجمعة على خطط تقشفية صارمة ستفرضها الحكومة الإيطالية بقيمة 48 مليار يورو، حيث تهدف تلك الخطط إلى تخفيض العجز العام في الموازنة بحلول العام 2014 م، من خلال تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، وذلك لتلافي الدخول في أزمة كالتي تعصف باليونان حالياً، في ظل ارتفاع مديونية تلك الدول، وارتفاع العجز في موازناتها العامة.