بالرغم من استمرار أزمة الديون الأوروبية التي سحبت الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ في الطلب و في النمو بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الياباني الذي يضر بالتعافي الاقتصادي في اليابان، استطاعت الشركات الصناعية في اليابان أن تحقق ناتج صناعي أعلى من التوقعات.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول و التي أهرت ارتفاعا بنسبة 2.4% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.1% في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 3.3 %.
من ناحية أخرى، ارتفعت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي في اليابان بنسبة 0.4% بعد انخفاض سابق بنسبة 3.3% في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 1.0 %.
الفيضانات في تايلاند تسببت في شلل المصانع اليابانية نتيجة التوقف عن تزويدها بالقطع اللازمة لعمليات الصناعية المختلفة، على سبيل المثال شركة تويوتا و هوندا انقطعت إمداداتهم من مصانع تايلاند الأمر الذي أثر على إنتاجية المصانع اليابانية.
يأتي هذا بعد أن أعلنت اليابان في الرابع عشر من الشهر الجاري عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، حيث أظهرت البيانات توسع غير متوقع في الاقتصاد الياباني بعد انكماش دام لثلاث أرباع ثانوية متتالية بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في آذار الماضي.
التوسع في الاقتصاد الياباني كانت نتيجة ارتفاع إنتاج الشركات اليابانية الضخمة مثل تويوتا، التي تعاني اليوم من تراجع إنتاجها بعد تعطل مصانعها في تايلاند بالإضافة إلى المشكلة الأساسية و هي الارتفاع المستمر للين الياباني الذي دفع أحد كبار المسئولين في الشركة إلى التصريح أن الشركة ستنهار إذا استمر الين الياباني على هذا النهج.
الجدير بالذكر أن الارتفاع في الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول و الذي قد نعتبره غير مبرر بعد ما سبق ذكره، يعود إلى تركيز الشركات اليابانية على الإنتاج من المصانع القابعة في اليابان نفسها لمحاولة تعويض العجز الناتج عن توقف الإنتاج في مصانع تايلاند، الآمر الذي زاد بالتالي من إنتاجية المصانع اليابانية بشكل إجمالي ليدفع هذا المؤشر إلى الارتفاع بهذا الشكل.
من جهة أخرى أعلنت كل من الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني أنهم بصدد الإعلان عن توسع البرامج المالية التحفيزية، حيث أن الاجتماع الأخير للبنك المركزي الياباني شهد زيادة في برنامج شراء الأصول عن طريق زيادة القروض و الائتمان بأكثر من 55 تريليون ين، حيث تم إضافة 5 تريليون ين لدعم الاقتصاد الياباني على التعافي الاقتصادي و الخروج من محنته الحالية خاصة بعد أن قام المركزي الياباني بخفض تقييمه للاقتصاد.
و بالعودة إلى شركة تويتا مرة أخرى نجد أنها بصدد القيام باستعادة إنتاجها من السيارات في ستة من مصانعها المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا بعد أن خفضت توقعاتها من الأرباح خلال العام المنتهي في آذار القادم بسبب عدم استقرار الأسواق إلى جانب ارتفاع الين الياباني وفيضانات تايلاند.