بنك بي.إن.بي باريبا يقر بالذنب مجددا في تسوية بشان انتهاك عقوبات أمريكية
اعترف بنك بي.إن.بي.باريبا يوم الاربعاء للمرة الثانية في تسعة ايام بانه مذنب بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية في اطار تسوية قيمتها حوالي تسعة مليارات دولار اقر فيها البنك الفرنسي بانتهاك عقوبات مفروضة على السودان وكوبا وايران.
وكان ممثلو ادعاء قد اتهموا البنك بتداول مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الامريكي نيابة عن سودانيين واخرين تحظر السلطات الامريكية التعامل معهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان ودعم الارهاب وقضايا اخرى تخص الامن القومي.
وقبلت القاضية الامريكية لورنا سكوفيلد الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي اثناء جلسة استماع في محكمة مانهاتن الاتحادية. وقدم الاقرار جورجي ديراني المستشار العام لبنك بي.ان.بي باريبا.
واعترف البنك بالتآمر خلال الفترة بين عامي 2004 و2012 لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة وقانون التعامل مع العدو.
وكشفت وزارة العدل الامريكية في الاول من يوليو تموز عن التسوية القياسية عندما اقر البنك بالذنب في محكمة في ولاية نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات اعمال والتآمر.
وقبلت القاضية سكوفيلد اقرار البنك بالذنب وووافقت على ان التسوية عادلة وملائمة. وحددت القاضية الثالث من اكتوبر تشرين الأول موعدا لاصدار الحكم.
وقالت سكوفيلد "ما من مؤسسة مالية محصنة من سيادة القانون."
وجاء الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي بينما اسرعت وزارة العدل وتيرة تحقيقات مع بنوك اخرى لاحتمال تورطها في عمليات غسل اموال او انتهاك للعقوبات.
ومن بين البنوك التي تخضع للتحقيق كريدي اجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسيان وكوميرز بنك ودويتشه بنك الالمانيان بحسب مصادر وافصاحات معلنة.