أرتفاع التضخم عامل ضاغط باتجاه رفع الفائده على اليوان
ابرز البيانات الصينية الي صدرت اليوم هي تلك المتعلقة بالتضخم. ارتفاع الاسعار تم تسجيله في شقيه المتعلقين بالمستهلكين ( 3.1% والمتوقع 3.0% ) والمنتجين ( 7.1% والمتوقع 6.7% ). بالمقابل فالانتاج الصناعي تم تسجيل تراجع طفيف له قياسا على الشهر الماضي.
ارتفاع الاسعار يعني باستمرار وجوب اتخاذ المزيد من التدابير للجم التضخم، خاصة وانه تعدى حدود ال 3.0% التي تعلن الحكومة عزمها ابقاءه دونه.( هنا يحذر اختصاصيون بالسوق الصيني امكانية بلوغه حدود ال 4% تحت تاثير ارتفاع تكلفة العمل اثر اضرابات ادت الى رفع الاجور في قطاعات التصنيع ،وارتفاع اسعار المعادن) .
ابرز هذه التدابير الفعالة في الحد من ارتفاع الاسعار وحماوة الاقتصاد المقلقة هي رفع الفائدة على اليوان. تجدر الاشارة الى ان السلطات النقدية الصينية كانت قد فرضت على البنوك رفع نسبة الاحتياطي المتوجب ايداعه في البنك المركزي بهدف تخفيف السيولة في الاسواق والحد من التطرف في النشاط الاقتصادي. هذه الخطوة التي تكررت لاكثر من مرة في العام الجاري لا يبدو انها انعكست ايجابا وادت كل الغاية المطلوبة منها.
رفع الفائدة سيعني مباشرة برودة في النشاط الاقتصادي ما لا بد له ان ينعكس على ابرز شركاء الصين التجاريين في قطاع المواد الاولية وهي استراليا.