ارتكبت قطر خطأً بمليار دولار حين أسست أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في السنوات العشر الماضية، وقد يضطر المستهلكون الآن لدفع الثمن. فقد ذكرت مصادر رفيعة بالصناعة أن قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم توشك على الموافقة على تعديل 45 ناقلة من أكبر ناقلاتها، في الفترة من 2012م إلى 2015م، لكي تعمل بالغاز الطبيعي، بعد أن تبين خطأ قرارها بتشغيلها بالوقود البترولي حين ارتفعت أسعار النفط.
وسيؤدي التحديث إلى تفاقم النقص في السفن المجهزة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وقد يحد من التعاملات التجارية قصيرة الأجل، في وقت يتزايد فيه الطلب بسبب زيادة مشتريات اليابان ودول أخرى، بعد إغلاق محطات كهرباء نووية منذ كارثة محطة فوكوشيما في مارس.
وذكرت مصادر حضرت المناقشات الجارية، أن قطر تقترب من إنهاء مشاورات استمرت عاماً بشأن تحديث السفن، بقيمة مليار دولار، ويشارك فيها مالكو سفن ومساهمون ومصنعو محركات. وقد بدأت بعد الهبوط المفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي مقابل النفط في السنوات القليلة الماضية.
وقال مصدر ملاحي: "قطر تريد اتخاذ قرار بأسرع ما يمكن. هذه السفن تقترب من أول صيانة خمسية مقررة لها". ومن المتوقع أن يبدأ التحديث في منتصف 2012م.
ولم يتسن الاتصال بشركة قطر للبترول وشركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" المالكة للسفن للحصول على تعليق.
ويقول بعض الخبراء إن التكلفة قد تصل إلى 1.4 مليار دولار بافتراض أن تحديث السفينة الواحدة يكلف 30 مليون دولار. وقالت المصادر إن التكاليف ستحدد على وجه الدقة في اجتماع بين الأطراف المعنية نهاية الشهر.
ويريد كبار مسؤولي الطاقة في قطر للبترول، أن يتزامن التحديث مع صيانة السنوات الخمس الإلزامية لأسطولها التي تبدأ العام المقبل وتستمر حتى 2015م، للحد من تعطيل التجارة بأقصى درجة ممكنة.
لكن خبراء يقولون إن أعمال التحديث ستضاعف تقريباً فترة الصيانة المقررة لتصبح 45 يوماً، ويقدر البعض المدة الإضافية بما بين شهرين وثلاثة أشهر.
ونظراً لأن قطر تخطط لإجراء التحديث خلال ثلاث سنوات، فإن هذا يعني تعطيل سفينتين إلى أربعة في الوقت نفسه وفقاً لمدة العملية.
وتواجه سوق الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن نقصاً في الناقلات. فقد أدى ارتفاع الطلب في آسيا هذا العام إلى جذب شحنات حوض الأطلسي شرقاً، وأطال مدة الشحن؛ ما رفع رسوم الشحن إلى مستويات قياسية فوق 100 ألف دولار يومياً، من 30 ألف دولار قبل 18 شهراً.
ومن المتوقع أن يؤدي تفاقم النقص إلى رفع الرسوم أكثر من ذلك، وهو ما قد تتحمل شركات المرافق في اليابان ودول مستوردة أخرى جزءاً من تكلفته.
وذكرت عدة مصادر أن قطر قررت بناءً على نصيحة من شريكتها أكسون موبيل، أن تطلب ناقلات تعمل بزيت الوقود الثقيل في 2004 بدلاً من الغاز الطبيعي، الذي أصبح أرخص بكثير فيما بعد. وأكسون شريكة في عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر.
ورفضت أكسون موبيل الإدلاء بتعليق.
وستسمح عملية التحديث للناقلات بخفض تكاليف الوقود عن طريق التحول إلى الغاز الذي سيكون في هذه الحالة الغاز المنبعث من الغاز المسال أثناء عملية النقل، الذي تقوم الناقلات القطرية حالياً بتجميعه وإعادة تسييله.
وقال مصدر إن من المتوقع أن توفر قطر مبالغ كبيرة، إذ إن تكلفة الإنتاج والتسييل تبلغ نحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع تكلفة زيت الوقود عالي الكبريت في خليج المكسيك، التي تتجاوز ما يعادل 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.