أسبوع هام ينتظر المنطقة الأسيوية
بعد أسبوع مليء بالأحداث، ينتظر المنطقة الأسيوية أسبوع آخر يحتوي العديد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية على أمل أن يساهم هذا في تهدئة أوضاع الأسواق المالية و العمل على مساعدة الشركات الأسيوية و من ورائها الاقتصاديات في آسيا على التعافي.
أحد أهم الأحداث التي تنظرنا هذا الأسبوع هو قرار الفائدة عن البنك المركزي الاسترالي، و الذي من المتوقع ان يبقي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للشهر السادس على التوالي. حيث قام البنك المركزي الاسترالي برئاسة السيد ستيفينز بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الماضي عند 4.50% في قرار مفاجئ للأسواق.
أشار ستيفينز خلال تصريحاته بعد قرار البنك بتثبيت الفائدة أن هذا القرار عائد إلى توازن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الاسترالي حاليا، فارتفاع العملة المحلية إلى جانب تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي قد عمل على تخفيف حدة التضخم الأمر الذي يعطي البنك المركزي فرصة للتعامل مع الأوضاع دون الحاجة إلى اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
من ناحية أخرى تتزايد الدلائل في الاقتصاد الاسترالي أن الإنفاق من جانب القطاع العائلي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد يشهد تراجع نتيجة لسلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الاسترالي خلال بدايات هذا العام والتي قام خلالها برفع أسعار الفائدة لستة مرات خلال سبعة اجتماعات متتالية ليصل بها إلى مستوياتها الحالية.
بالرغم من التوقعات من أن النمو العالمي قد يشهد تراجع بسبب عدم استقرار التعافي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية في المنطقة الأوروبية؛ إلا أن التوقعات لا تزال إيجابية بشأن معدلات النمو بالنسبة لاستراليا و ذلك بسبب ارتفاع الطلب من قبل الصين على الحديد الخام بشكل يدعم شركات التعدين بشكل كبير وهو الأمر الذي يدعم الاقتصاد بقوة.
هذا التحسن في النمو يساعد على المزيد من عمليات التوظيف الأمر الذي يرفع من مستويات الأجور ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. يحاول البنك المركزي الاسترالي أن يحافظ على استقرار معدلات التضخم بين المستوى 2 – 3 % وهو الأمر الذي نجح فيه خلال الربع الثاني من العام الجاري عندما ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 2.7%.
أما عن الاقتصاد النيوزيلندي فبعد أن قام بتثبيت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، سيعلن هذا الأسبوع عن معدلات البطالة خلال الربع الثالث و التي تشير التوقعات بشأنها ان ترتفع بنسبة 6.7% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 6.8%.
ارتفاع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام كانت أحد الأسباب وراء توقف البنك المركزي الاسترالي عن القيام بعمليات رفع أسعار الفائدة، فارتفاع البطالة هو احد الدلائل على أن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه إلى التراجع.
التوقعات تشير إلى تراجع طفيف في معدلات البطالة و هو الأمر الغير كافي على تغيير الاتجاه الذي يتحرك فيه قطاع العمالة في نيوزيلندا. تراجع النمو و تراجع الطلب العالمي يسبب ضعف أرباح الشركات بشكل كبير الأمر الذي يجبر الشركات على التخلي عن المزيد من العمالة مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.