[fsherman]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ.نادر غيث

	بسم الله الرحمن الرحيم قبل عام كامل تقريباً في شهر نوفمبر 2016 قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار تاريخي وهو تعويم الجنيه المصرى . و ذلك بضغط من صندوق النقد الدولي الذي اشترط على مصر اصلاحات اقتصادية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار$. منها تعويم الجنيه و خفض الدعم على المحروقات و الكهرباء ووالخ .. نعود لصلب الموضوع بعد ان تم تعويم الجنيه حصول هبوط قوي له امام الدولار بعد وصل السعر الى مشارف 20 جنيه . بعد ذلك تماسك الجنيه و استطاع الارتفاع امام الدولار الامريكي حتى وصل مناطق الــ 15 جنيه و ذلك حصل في بداية شهر مارس 2017 ، بمعنى كان الزوج يتحرك صعوداً وهبوطاً بشكل طبيعي بحكم انه اصبح معوم وخاضع للعرض والطلب. هل التعويم حقيقي اما ماذا ..؟! كما اسلفنا اعلاه بقي زوج الدولار جنيه يتحرك صعوداً وهبوطاً بشكل طبيعي لمدة خمسة اشهر و ذلك منذ شهر نوفمبر 2016 حتى منتصف شهر مارس 2017 ، بعد هذه الفترة وصل السعر الى مناطق الــ 18 و استقر هناك و اصبح يتداول بشكل عرضي بحركة لا تتجاوز نصف جنيه او جنيه واحد فقط بالاكثر بين مناطق 18 -17 جنيه ، هذا الحال مستمر على تداولات الجنيه منذ منتصف مارس 2017 حتى يومنا هذا ، اي منذ قرابة 8 اشهر الجنيه لا يتحرك صعوداً و هبوطاً الا بقدر ضئيل جداً ..! بحيث ان الحركة الحالية لــ الدولار جنيه منذ 8 تعتبر تعطي صورة و كأن الزوج لم يتم تعويمه ..! فما الذي حدث لهذه العملة التي تم تعويمها ..؟! هل سيطرت البنوك الحكومية المصرية (بنك مصر ، بنك القاهرة، بنك الاهلي) عليها بمعنى تم الاتفاق على تثبيته على سعر معين من هذه البنوك دون اعلان ذلك ..؟! ام ان التداولات الحالية ضعيفة على على الزوج ام ماذا هناك بالخفاء ..؟! سمعونا ارائكم

عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه قبل عام تقريبا ........ووصل إلى سعر دولار يعادل تقريبا 20 جنيه مصرى ....كان هذا هو السعر العادل فى ذلك الوقت .....ولكن ماحدث بعد ذلك ....من سيطرة كاملة على سعر الجنيه المصرى مقابل الدولا من عدة إجراءات من قبل الحكومة المصرية كل ذلك أدى إلى ما يظهر فى الشارت ومن تلك الإجراءات
1- إغلاق جميع مكاتب الصرافة
2-تحديد قيمة تغيير العملة دولار مقابل الجنيه
3-منع التحويلات بالدولار للخارج إلا فى حدود معينة وبأوراق ومستندات وإجراءات معقدة
4- تحديد سعر للدولار الجمركى ....فكيف يكون لنفس العملة سعرين ...سعر حر (المفروض يعنى) وسعر جمركى
5-عدم سماح البنك المركزى للبنوك بالإفضاح عن السعر الحقيقى للجنيه المصرى مقابل الدولار ...وإلزامها بأسعار مقاربة للسعر الجمركى
كل تلك الإجراءات أدت لما تفضلتم به سياتدكم بعرضه على الشارت

[fsherman]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ.نادر غيث

	بسم الله الرحمن الرحيم قبل عام كامل تقريباً في شهر نوفمبر 2016 قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار تاريخي وهو تعويم الجنيه المصرى . و ذلك بضغط من صندوق النقد الدولي الذي اشترط على مصر اصلاحات اقتصادية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار$. منها تعويم الجنيه و خفض الدعم على المحروقات و الكهرباء ووالخ .. نعود لصلب الموضوع بعد ان تم تعويم الجنيه حصول هبوط قوي له امام الدولار بعد وصل السعر الى مشارف 20 جنيه . بعد ذلك تماسك الجنيه و استطاع الارتفاع امام الدولار الامريكي حتى وصل مناطق الــ 15 جنيه و ذلك حصل في بداية شهر مارس 2017 ، بمعنى كان الزوج يتحرك صعوداً وهبوطاً بشكل طبيعي بحكم انه اصبح معوم وخاضع للعرض والطلب. هل التعويم حقيقي اما ماذا ..؟! كما اسلفنا اعلاه بقي زوج الدولار جنيه يتحرك صعوداً وهبوطاً بشكل طبيعي لمدة خمسة اشهر و ذلك منذ شهر نوفمبر 2016 حتى منتصف شهر مارس 2017 ، بعد هذه الفترة وصل السعر الى مناطق الــ 18 و استقر هناك و اصبح يتداول بشكل عرضي بحركة لا تتجاوز نصف جنيه او جنيه واحد فقط بالاكثر بين مناطق 18 -17 جنيه ، هذا الحال مستمر على تداولات الجنيه منذ منتصف مارس 2017 حتى يومنا هذا ، اي منذ قرابة 8 اشهر الجنيه لا يتحرك صعوداً و هبوطاً الا بقدر ضئيل جداً ..! بحيث ان الحركة الحالية لــ الدولار جنيه منذ 8 تعتبر تعطي صورة و كأن الزوج لم يتم تعويمه ..! فما الذي حدث لهذه العملة التي تم تعويمها ..؟! هل سيطرت البنوك الحكومية المصرية (بنك مصر ، بنك القاهرة، بنك الاهلي) عليها بمعنى تم الاتفاق على تثبيته على سعر معين من هذه البنوك دون اعلان ذلك ..؟! ام ان التداولات الحالية ضعيفة على على الزوج ام ماذا هناك بالخفاء ..؟! سمعونا ارائكم

عندما تم تحرير سعر صرف الجنيه قبل عام تقريبا ........ووصل إلى سعر دولار يعادل تقريبا 20 جنيه مصرى ....كان هذا هو السعر العادل فى ذلك الوقت .....ولكن ماحدث بعد ذلك ....من سيطرة كاملة على سعر الجنيه المصرى مقابل الدولا من عدة إجراءات من قبل الحكومة المصرية كل ذلك أدى إلى ما يظهر فى الشارت ومن تلك الإجراءات
1- إغلاق جميع مكاتب الصرافة
2-تحديد قيمة تغيير العملة دولار مقابل الجنيه
3-منع التحويلات بالدولار للخارج إلا فى حدود معينة وبأوراق ومستندات وإجراءات معقدة
4- تحديد سعر للدولار الجمركى ....فكيف يكون لنفس العملة سعرين ...سعر حر (المفروض يعنى) وسعر جمركى
5-عدم سماح البنك المركزى للبنوك بالإفضاح عن السعر الحقيقى للجنيه المصرى مقابل الدولار ...وإلزامها بأسعار مقاربة للسعر الجمركى
كل تلك الإجراءات أدت لما تفضلتم به سياتدكم بعرضه على الشارت