اقرار إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية
الثلاثاء يونيو 26 , 2012
وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي ينص على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. ومن أهداف هذا النظام العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة وزيادة الطاقة الاستيعابية من الاقتصاد السعودي بما يساعد على إيجاد فرص عمل لقطاع الشباب.
وحدد النظام 23 مهمة للهيئة في مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورفعها للمجلس الاقتصادي للموافقة عليها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويحق للهيئة تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على موافقتها ووضع الحدود العليا لتمويل وتحديد فترات استحقاق القروض الإجمالية الممنوحة بما يتناسب مع كل مشروع.
وستقوم الهيئة بالإشراف على برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطرحها الجهات الحكومية والخاصة والترخيص لهذه الجهات بطرح برامجها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.