ازدياد المخاوف من أن يفقد اقتصاد المانيا قدرته على تحمل أزمة منطقة اليورو
الخميس يونيو 21 , 2012
رسخ تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو أقدامه مع تضرر الثقة بسبب التراجع في الطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف. ويونيو هو خامس شهر على التوالي يتراجع فيه النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وهو ما طال المانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة، ومن المرجح أن يعزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي بالتحرك لمساندة الاقتصاد. ففي المانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي في يونيو بينما سجل نشاط الصناعات التحويلية أدنى مستوى في ثلاث سنوات ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يشهد انكماشا في الربع الثاني متأثرا بأزمة ديون منطقة اليورو.
وهبط مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 48.5 هذا الشهر من 49.3 في مايو، ليسجل أدنى مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في يونيو 2009 متأثرا بقطاع الصناعات التحويلية في البلاد الذي انكمش بأسرع وتيرة منذ نفس الشهر بينما استقر نمو قطاع الخدمات دون تغيير يذكر تقريبا.
وعززت البيانات المخاوف من أن الاقتصاد الالماني يفقد قدرته على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو وربما انكمش في الربع الثاني بعد نموه 0.5 في المئة في الثلاثة شهور الأولى من العام ما ساعد منطقة اليورو على تجنب الركود.
واستقر مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو -الذي يضم قطاعي الخدمات والتصنيع وينظر إليه كدليل على النمو- عند 46 نقطة هذا الشهر في أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2009 عندما انزلقت المنطقة إلى الركود.
وكانت هذه القراءة أفضل من تراجع إلى 45.4 الذي توقعه اقتصاديون لكن المؤشر قبع دون مستوى 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش خلال الاشهر العشرة الأخيرة باستثناء شهر واحد.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت انه تباطؤ عميق مثير للقلق يمتد من دول أطراف منطقة اليورو إلى ألمانيا. وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى ربع ثان من الانكماش بنسبة 0.6 في المئة.
وكان المحللون قد توقعوا انكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي استقر في بداية العام بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الحالي.