وتمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. تعززت النظرة الاقتصادية في الأشهر الأخيرة. وتتوقع اللجنة أنه مع مزيد من التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية ، فإن النشاط الاقتصادي سوف يتوسع بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط ، وستظل ظروف سوق العمل قوية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم على أساس 12 شهرا في الأشهر المقبلة وتحقيق الاستقرار حول هدف اللجنة البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. إن المخاطر على المدى القريب بالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً ، لكن اللجنة تراقب تطورات التضخم عن كثب.