أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن البنك المركزى التركى أرتفاع ميزان المعاملات الجارية فى شهر فبراير الماضى
مسجلا 5.15 مليار دولار ، وهو حوالى ضعف الرقم المسجل فى فبراير 2021 ، حيث نرى تأثير أرتفاع أسعار واردات الطاقة فى زيادة العجز .
وكانت الحكومة التركية تستهدف القضاء على العجز فى ميزان المعاملات الجارية من خلال خطة الرئيس التركى الاقتصادية التى تبنت خفض أسعار الفائدة بهدف التشجيع على زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات ولكن تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على العالم كان قوى حيث أرتفعت أسعار السلع الغذائية الاساسية كما أرتفعت أسعار النفط والغاز مما أفسد الخطط للاصلاح الاقتصادى بتركيا .
والجدير بالذكر أن تركيا تعتمد كثيراً على الاستيراد مما يزيد من تأثرها بأرتفاع الاسعار .
وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار، وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في فبراير 2021 .
وتوقع أحدث استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط، كما أظهرت بيانات المركزي التركي أن العجز المجمع لمدة 12 شهراً بلغ حالياً 21.85 مليار دولار.