الاسبوع الماضي تسببت الحكومة الهنجارية الجديدة بصدمة كبيرة لسوق المال عندما تحدث ناطق باسمها عن مصير ينتظر البلاد مشابه لمصير اليونان. اليوم عوّض رئيس الوزراء "فيكتور اوربان " الاسواق ما تكبدته من مشقة. لقد عرض برنامج تقشف اقنع المستثمرين فعادوا لشراء الفورنت الذي سجل تحسنا واضحا. ايضا فوائد السندات الهنجارية فعلت بالمثل.
برنامج التقشف يتضمن تخفيضا لاجور الموظفين، اعادة النظر في النظام الضرائبي ومنع الاقتراض العقاري بالعملات الاجنبية.
ايضا هو اشار الى امكانية فرض ضريبة على ارباح البنوك ولو مؤقتة. هي قد تدوم 3 سنوات ومن المتوقع ان توفر للخزينة 200 مليار فورنت 0 700 مليون يورو.
الهدف هو اعادة العجز الى 3.0% نسبة الى الناتج القومي الاجمالي .
المراقبون اعادوا التصريحات الدراماتيكية التي تم اطلاقها نهاية الاسبوع الماضي الى مصلحة انتخابية ومن اجل تسهيل تقبل الرأي العام لبرامج التقشف المقررة.الوضع المالي لهنجاريا لا يمكن مقارنته بما هو الوضع في اليونان. هنا يبلغ الدين العام 79% من الناتج المحلي بينما في اليونان يبلغ 125% . صندوق النقد الدولي طمأن ايضا الى عدم جواز المقارنة بين البلدين.
السوق تنظر حاليا الى الوضع بارتياح.