سيطلب من الناخبين في المملكة المتحدة في الخامس من أيار (مايو) 2011 الاختيار بين نظامي انتخاب لدوائر المرشح الواحد. فإما الاستمرار في النظام الحالي الذي تحسب فيه التفضيلات الأولى فقط، وإما الصوت البديل الذي تحسب فيه أصوات المرشحين الخاسرين. فما هو النظام الذي ينبغي على المرء تفضيله؟ جوابي هو: الصوت البديل. ولم يكن هذا رأيي حتى فترة قريبة. فما الذي تغير؟ إنه الخريطة السياسية لبريطانيا.
وبالنسبة لكثيرين الإجابة ستكون عدم القبول بأي من النظامين. نعم هم يوافقون على أن النظام الحالي قاصر، لكن نظام التصويت البديل ليس بأحسن حال، إن كانت فيه حسنة أصلا. فهو لن يعطي نتائج متناسبة، وحتى لو قورن بأنظمة الفائز الواحد الأخرى، فإن نظام التصويت البديل يخفق في أن يعكس تفضيلات الناخبين بصورة دائمة. كلا الانتقادين صحيح. ومع ذلك هو الخيار في الوقت الراهن.
إن محدوديات الاختبار ليست في الواقع عيبا بالغ الضخامة وتخبرنا نظرية التصويت أن لدى جميع الأنظمة جوانب نقص. والأمر الأهم هو أن عكس تفضيلات ناخبي هذه الأيام قليلو المعلومات، ليس المعيار الوحيد لحكومة ناجحة.
على الأنظمة الانتخابية إنتاج نتائج مشروعة وفعالة في الوقت ذاته. وبالتالي، فإن مبادئي بخصوص نظام مقبول هي: أولا، أن تنعكس التفضيلات بصورة معقولة على النتائج. وثانيا، لا بد من استجابة الممثلين لمخاوف دوائر انتخابية معينة. وثالثا، تكون لدى الناخبين فرصة لإسقاط الحكومة الفاشلة. وأخيرا، أن يكون هناك ميل لبروز حكومة مستقرة.
وفي الواقع جميع الأنظمة الموجودة ليست فقط ذات عيوب وفقا لبعض هذه المعايير، أو جميعها، بل تتطلب منا إجراء مفاضلات فيما بينها. مثلا، رغم وجود صفة التمثيل في التناسب المطلق، إلا أنه يفشل أمام المعايير الأخرى.
إن حجة الاقتصار على هذا الخيار البسيط في الاستفتاء هي أنه يتضمن تغييرا بسيطا في نظام ليس مألوفا فحسب، ولكنه أنتج حكومات مستقرة وديمقراطية على مر السنين. وهو يبقي على المناطق الانتخابية ويتجنب سيطرة زعماء الأحزاب على قوائم المرشحين. وفي بلد تطور نظامه السياسي خلال فترة زمنية طويلة، فإن حجة الجانب المحافظ هذا قوية بالتأكيد. وعلى أية حال هو الخيار المتاح.
إذن، لماذا يمكن أن يكون التحول إلى نظام تصويت بديل مبررا؟ الإجابة هي أنه بمرور الوقت أصبح النظام الحالي غير ممثل للجمهور بشكل متزايد يهدد مشروعيته. ورأينا، فوق كل شيء، تراجعا ضخما في حصة الأصوات الذاهبة إلى الحزبين الرئيسيين من 97 في المائة عام 1951 إلى 65 في المائة عام 2010، وهو معدل متدن قياسي لفترة ما بعد الحرب. وهناك احتمال أن تتمكن الأحزاب التي تحصل على أقل من 40 في المائة من الأصوات في النظام الحالي من الحصول على أغلبيات واسعة في مجلس العموم. وهكذا يخاطر هذا المجلس بأن يصبح غير ممثل لتفضيلات الناخبين لدرجة فقدان مشروعيته. ومن المؤكد أن ذلك يهدد فاعلية الحكومة كذلك. لكن وفقا للتصويت البديل يحتاج المرشحون إلى الحصول على أغلبية ضمن الدوائر الانتخابية. ومن المحتمل جدا أن يعمل ذلك على زيادة تمثيل الناخبين متدنيي التمثيل في الوقت الراهن.
فما هي الاعتراضات على هذا التحول المتواضع نسبيا؟ أستطيع أن أورد كثيرا من هذه الاعتراضات بصورة أفضل بعض الشيء من الآخرين.
أولا، يدعي خصوم هذا التحول أن بعض الناخبين سيكون لديهم أكثر من صوت واحد. وهذا ادعاء خاطئ، لأن كل ناخب سيكون له صوت واحد فقط. والفرق هنا أن تفضيلات الناخب اللاحقة مهمة.
ثانيا، من المحتمل أن يكون النظام الجديد بالغ التعقيد. والصحيح أنه أشد تعقيدا، بعض الشيء، من النظام الحالي لكن الفرق ليس كبيرا.
ثالثا، ستعاني المملكة المتحدة حكومات ائتلافية دائمة، وسيظل الديمقراطيون الأحرار صانعي حكومات، الأمر الذي يمكن أن يجعل الإطاحة بالحكومات السيئة أكثر صعوبة. صحيح أن التحالفات يمكن أن تصبح أكثر تكرارا، لكن يظل في مقدور الأحزاب الكبرى الحصول على أغلبيات، لأن النظام البديل سيستمر في بعده عن أن يكون نسبيا. والأكثر من ذلك أن الحكومات الائتلافية يمكن أن تؤدي جيدا، كما أن شرعيته تساعد في الأوقات الصعبة.
أخيرا، سيتم سحب الأحزاب باتجاه الوسط، لأن المرشحين الفائزين سيحتاجون إلى التفضيلات اللاحقة لمؤيدي الأحزاب الأخرى. وسيعمل ذلك على إحباط وجهات النظر العاطفية ويزيد من ثقل الوسط المعتدل. ومع ذلك يمكن القول جدلا إن لدى جوانب التطرف ثقلا كبيرا للغاية كذلك.
أثناء ذلك، وعلى الجانب الآخر من الجدال، يوجد أولئك الذين يصرون على أن مشكلة التصويت البديل أنه ليس نسبيا. وأن جوانب مثل هؤلاء أنه من المحتمل، على الأقل، أن يحرك النتائج في ذلك الاتجاه.
والناس في العادة يؤيدون نظاما للتصويت ليس لصفاته الأصيلة، وإنما لأنه يزيد من احتمالات حصولهم على النتائج التي يريدونها. ولست استثناء من ذلك: أرغب في تقليص احتمال وجود حكومة تحركها الأقليات العاطفية. لكن رأيي أن ذلك يقدم أيضا مثالا بريطانيا من السير العقلاني عبر الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التغير الأصغر في النظام الحالي إلى معالجة عدم التمثيل في مجلس العموم الحالي. ولا بد من زيادة في الشرعية في ظل مخاطرة بسيطة بالفاعلية. أولئك الذين لديهم ميول محافظة يجب أن يؤيدوا هذا الإصلاح: أحيانا لا بد من أن تتغير الأشياء إذا أريد لها أن تبقى على حالها.