[seragsamy]

السعوديون يهددون ببيع سندات اميريكيه اذا ما تم تفيذ قرار الكونغرس

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت مساء الثلاثاء بالإجماع على ما أسماه “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” ليفتح مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
ومن مجلس الشيوخ سينتقل المشروع الى مجلس النواب حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب كما أفاد مساعد في اللجنة القضائية.



تتجه العلاقات الأميركية – السعودية لمزيد من التأزم وقد تؤدي الى سحب استثمارات سعودية في الولايات المتحدة تصل قيمتها الى 750 مليار دولار أميركي في حال سارت واشنطن بمشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، مشددا في بيان أصدره على أنّ “ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب”
وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات، عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001، ويهددون ببيع سندات أميركية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا.
وأكد البيت الأبيض أن أوباما لا يزال يعتزم الاعتراض على مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي وصفه المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست بالقول: “هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية.. لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف: “في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها .. من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع.”
وقال المحامي الذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 “سيكون جنونا من الرئيس أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين ويفتح المحاكم أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة”.
ولفت كورنين الى أن الأمر متروك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان السعوديون يتحملون المسؤولية، مضيفا: “لا أعتقد أن هذا سيكون مدمرا لعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية”.

[seragsamy]

السعوديون يهددون ببيع سندات اميريكيه اذا ما تم تفيذ قرار الكونغرس

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت مساء الثلاثاء بالإجماع على ما أسماه “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” ليفتح مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
ومن مجلس الشيوخ سينتقل المشروع الى مجلس النواب حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب كما أفاد مساعد في اللجنة القضائية.



تتجه العلاقات الأميركية – السعودية لمزيد من التأزم وقد تؤدي الى سحب استثمارات سعودية في الولايات المتحدة تصل قيمتها الى 750 مليار دولار أميركي في حال سارت واشنطن بمشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر / أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، مشددا في بيان أصدره على أنّ “ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب”
وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات، عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001، ويهددون ببيع سندات أميركية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا.
وأكد البيت الأبيض أن أوباما لا يزال يعتزم الاعتراض على مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي وصفه المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست بالقول: “هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية.. لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف: “في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها .. من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع.”
وقال المحامي الذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 “سيكون جنونا من الرئيس أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين ويفتح المحاكم أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة”.
ولفت كورنين الى أن الأمر متروك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان السعوديون يتحملون المسؤولية، مضيفا: “لا أعتقد أن هذا سيكون مدمرا لعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية”.