المستثمرون ينتظرون صافرة البداية للجلسة الأمريكية، وتوقعات مشجعة بخصوص قطاع العمالة
ها نحن بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم - قطاع العمالة - واضعين بعين الاعتبار أن السيد برنانكي ألمح أمس في شهادته التي أدلى بها بخصوص السياسة النقدية أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال ضمن مستويات ضعيفة وأنه يشهد تحسن ولكن بصورة تدريجية وبطيئة، إذ توقع برنانكي بأن معدلات البطالة لن تعود إلى طبيعتها لأعوام، وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال كانون الثاني إلى 9.0%.
والجدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الجلسة المنتظرة من قبل المستثمرين على مستوى العالم، حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنشير بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص سيصدر اليوم عن قطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، إذ من المتوقع أن يشير التقرير إلى وظائف مضافة خلال شباط تصل إلى 180 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 187 ألف وظيفة مضافة.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان مواصلة في مرحلة التعافي.
ويجب أن نشير هنا بأن التوقعات تنصب في أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 190 ألف وظيفة خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال كانون الثاني 36 ألف وظيفة مضافة، وذلك وفقا لتقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن معدلات البطالة قد ترتفع خلال الشهر نفسه إلى 9.1% مقابل 9.0%، مما يشير بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ستأخذ منحى معتدل نوعا ما.
ولكن بالمقابل ومع بقاء معدلات البطالة ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وعلاوة على ذلك فإن هناك عقبات أخرى تقف أمام الاقتصاد الأمريكي عدا عن معدلات البطالة والتي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية وسهولة حصول أصحاب الشركات أو المستهلكين حتى على قروض جديدة، الأمر الذي يقف حاجزا أمام مستويات الإنفاق أيضا، مع العلم أن المحللين يعتقدون بأن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتمكن من إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة كمعدل شهري حتى تتمكن معدلات البطالة من الهبوط.
ولكن يجب الإشارة أيضا بأن برنانكي أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يسهم في خلل الأسعار بشكل عام، وأنها قد تشكّل تضخم مؤقت، ناهيك عن أنها قد تهدد نمو الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط الخام.
جيث ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفعت على خلفية ضعف الاستقرار السياسي في الدول العربية التي تشهد تظاهرات مطالبة بتنحي زعمائها، لتكون ليبيا حديث العالم اليوم وسط التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس الليبي معمر القذافي، هذا مع العلم أن ليبيا تحتكم على 41.5 مليار برميل كإحتياطي نفط، الأمر الذي يجعلها تتصدر الدول الإفريقية في هذا المجال، وفي خضم الأزمة السياسية عزيزي القارئ فقد تعطلت إمدادات النفط الخام، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى فوق مستويات 100 دولار خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008.
ولكن يجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011...