العضو المنتدب لبنك ساب السعودي يتوقع استدامة النمو المرتفع للإقراض المصرفي
قال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب) في مقابلة مع رويترز إن من المرجح استمرار نمو الإقراض المصرفي بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة في أكبر مصدر للنفط في العالم حيث يعزز الوضع القوي للاقتصاد الكلي والإنفاق الحكومي السخي التوقعات الإيجابية لنمو القطاع المصرفي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة حيث خصصت الحكومة 820 مليار ريال (219 مليار دولار) للإنفاق خلال 2013 بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012.
وقال ديو خلال المقابلة التي نادرا ما تجرى مع رئيس أحد البنوك السعودية والتي تمت في مكتبه بالمقر الرئيسي للبنك "نتوقع استمرار نمو (الإقراض المصرفي) بين عشرة وعشرين بالمئة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة بفضل النمو الأساسي للاقتصاد والإيرادات الحكومية."
وبحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة 15 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اغسطس آب ويتوقع محللون واقتصاديون أن يسجل نموا عند 16 بالمئة في 2013 الأمر الذي قد يدفع رابع أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية إلى زيادة رأسماله ليتواكب مع نمو محفظة القروض.
وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 . وفي مايو ايار قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إنه يتوقع نموا اقتصاديا يتجاوز تقديرات صندوق النقد لنمو عند 4.4 بالمئة في 2013.
ولفت ديو إلى أن نمو محفظة الإقراض من المرجح أن يدفع البنك لزيادة رأس المال لمواكبة النمو قائلا "إذا أردت الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال - وهو ما نفعله - سيكون عليك زيادة رأسمالك على الأقل بنفس معدل (نمو) القروض."
ويسجل ساب المملوك بنسبة 40 بالمئة لبنك اتش.اس.بي.سي واحدا من أقل معدلات كفاية رأس المال بين البنوك السعودية لكنها لا تزال أعلى بنحو مثلي الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي عند ثمانية بالمئة.
ولم يخض ديو في تفاصيل حول خطط زيادة رأس المال وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في اغسطس آب إن البنك يعتزم إصدار صكوك مقومة بالريال بنهاية العام الجاري لدعم الشريحة الثانية من رأس المال.
وأشار ديو إلى أن سبل دعم رأس المال ربما تشمل أدوات إخرى قائلا "هناك أدوات مثل السندات القابلة للتحويل...تلك (الأدوات) يجري إصدارها بصورة متزايدة في مختلف أنحاء العالم واعتقد اننا سنراها في السعودية."
ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد وينحصر تركيز القطاع داخل المملكة وهو ما يجنبه المخاطر العالمية ويرى ديو أن البنوك السعودية تجنب مخصصات جيدة لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها.
وقال "من منظور رأس المال، البنوك السعودية مؤهلة بالفعل بصورة جيدة (لتطبيق) بازل 3... وفي ضوء المناخ الاقتصادي الإيجابي لا نتوقع أي تغيرات جوهرية في مستويات تجنيب المخصصات خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة."
إقراض الشركات يدعم هدف النمو الاستراتيجي
خلال المقابلة التي دامت قرابة الساعة أوضح ديو أن أحد محاور التركيز الرئيسي للبنك خلال العامين المقبلين سيكون على استمرار نمو الإقراض للشركات والأفراد وإن كانت الأولى ستحظى بتركيز أكبر.
وقال "هدفنا الاستراتيجي هو أن نصبح البنك العالمي الرائد في السعودية لذلك تحظى أعمال الشركات والعمليات الدولية بأهمية أكبر نسبيا لدى ساب مقارنة ببنوك سعودية أخرى."
وتابع أن الحصة السوقية للبنوك في عمليات إقراض الشركات تكاد تكون متقاربة لكنها تختلف كثيرا فيما يتعلق بإقراض الأفراد إذ يستحوذ أكبر مصرفين في المملكة على أكثر من نصف السوق.
ويستحوذ مصرف الراجحي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية وكذلك البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول - وهو غير مدرج في البورصة - على أكثر من نصف إجمالي العملاء الأفراد بالقطاع المصرفي.
وقال ديو "إذا رغبت في وضع استراتيجية عامة معقولة فلن ترغب بالضرورة في تحدي أكبر لاعبين في سوق التجزئة."
الرهن العقاري
بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات أقرت الحكومة السعودية في منتصف العام الماضي قانون الرهن العقاري بهدف معالجة النقص الحاد في المساكن معقولة الأسعار في خطوة رحب بها آنذاك الكثير من الاقتصاديين والمحللين كأحد العوامل التي سترفع ربحية البنوك.
لكن ديو قال إن توقعات بعض المحللين بأن تحدث تلك القوانين ثورة في القطاع كانت في غير محلها.
وقال "(غياب) قانون الرهن العقاري لم يمنعنا من طرح وتطوير منتجات والحصول على ثاني أكبر حصة في السوق (في مجال القروض العقارية) ولا اعتقد أن قوانين الرهن العقاري ستحدث تغيرا ملحوظا في توجهنا نحو هذا النوع من العمليات والذي نحرص على تطويره."
وتابع أن ساب كان أول بنك سعودي يقدم منتجات متخصصة للتمويل العقاري وإن تلك العمليات تسجل نموا بين 15 و20 بالمئة وتوقع استمرار ذلك النمو.
وذكر ديو أن البنوك ستحتاج لتطوير سبل للتحوط ضد ارتفاع أسعار الفائدة فوق مستوياتها المتدنية الحالية وإن من المهم تطوير سوق للتوريق في المملكة.
وقال "من الواضح أنه إذا كان لديك محفظة كبيرة ثابتة الفائدة فإن ذلك سيكون مضرا في حال بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع لذلك يجب أن يكون لديك قدرة أفضل على التحوظ من تلك المخاطر...وجود سوق توريق في المملكة -على الأقل للقروض العقارية - سيكون جزءا مهما من الحل الشامل."
وكان البنك المركزي السعودي أبقى سعر فائدة الريبو عند 2 بالمئة منذ يناير كانون الثاني 2009 وفائدة الريبو العكسي عند 0.25 بالمئة منذ يونيو حزيران من نفس العام.
ويتعين على المركزي الابقاء على أسعار فائدته الرئيسية قرب أسعار الفائدة الأمريكية لتفادي ضغوط مفرطة على ارتباط الريال السعودي بالدولار.
فتح سوق الاسهم أمام الأجانب
يبدي الكثير من المستثمرين إقبالا على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية نظرا لما تحظى به من عوامل جاذبة وينتظرون بترقب لخطط تعدها السلطات السعودية منذ سنوات لتحرير السوق لكن لم يتحدد أي موعد لذلك حتى الآن.
ولا يستطيع الأجانب - باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لهم معاملة خاصة - شراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات.
وبالتطرق إلى تلك النقطة قال ديو إنه لا يرى أي حاجة لفتح السوق أمام الأجانب بشكل سريع وإن من المهم العمل على الحد من مخاطر عدم الاستقرار.
وقال "بالطبع لا أري أي حاجة ملحة للاستعجال (في فتح السوق أمام الأجانب) فالدولة ليست بحاجة لأموال إضافية والوضع المالي قوي بصورة لا تصدق."
وتابع "لا معنى لفتح أي اقتصاد بما في ذلك الاقتصاد السعودي أمام تدفقات لرؤوس أموال قد تزعزع الاستقرار لذا اتوقع أن يكون الاستمرار في فتح السوق تدريجيا وأن يستغرق فترة ممتدة من الوقت."
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)