بصورة عامة تعمل أسعار النفط الأعلى على زيادة أسعار الأسهم في بورصات الخليج، لكن رغم ذلك أدت موجة الاضطرابات السياسية التي تكتسح العالم العربي إلى ضرب أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي.
وتشهد مملكة البحرين الصغيرة حالة من التوتر السياسي، ما حمل المستثمرين على النأي عن المخاطرة. ولا تستطيع أية بورصة في المنطقة أن تكون محصنة ضد عمليات البيع الحادة.
وبحسب مانداجولاثور راجو، رئيس قسم الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية الكويتية «تتقدم المخاطر السياسية نحو الواجهة. هناك عملية بيع مذعور ضخمة، وكذلك هروب إلى الأمان». وأصيبت سوق الأسهم السعودية بشكل كبير، وهي أكبر سوق أسهم عربية وأكثرها سيولة – وذلك بسبب المواجهات الجارية في ليبيا واضطرابات في البحرين وأخرى محدودة في عُمان.
وفقد مؤشر تداول 3.9 من قيمته يوم الأربعاء – وكان ذلك التراجع الثالث عشر على التوالي – الأمر الذي رفع خسائره منذ منتصف شباط (فبراير) إلى 20 في المائة.
ويقول دانييل بروبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سلك للاستثمار، التي تدير موجودات الأسواق صغيرة الحجم ومحدودة رأس المال في لندن: «كان خوف مستثمري التجزئة السعوديين كبيراً. غير أن المستثمرين المؤسسيين أهدأ كما تثبته فروق مقايضات عجز الائتمان».
وتصاعدت فروق مقايضات عجز الائتمان على الديون السعودية إلى 145 نقطة أساس. ومع ذلك، ما زالت بين أدنى الفروقات في المنطقة، وفقاً لبيانات ماركيت Markit. لكن مستثمري التجزئة يهيمنون على البورصات الإقليمية، وعمليات البيع الحادة في المملكة العربية السعودية دفعت المستثمرين المحليين في أسواق الخليج الأخرى إلى بيع كميات كبيرة من الأسهم.
وكانت دبي من أكثر الجهات تأثراً بذلك. وخسرت سوق دبي المالية 3.5 في المائة من قيمتها يوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى تراجع بلغته في يوم واحد خلال سبع سنوات. وخسرت بورصة أبو ظبي 1.8 في المائة، بينما فقدت بورصة الكويت 2.6 في المائة. وأما سوق الأسهم في البحرين فهي غير سائلة ونادراً ما تشهد تحركا مهما، ومع ذلك خسرت 1 في المائة.
وحتى في قطر – التي يقال إنها أكثر بلدان الشرق الأوسط استقراراً، على الأقل وفقاً لفروق مقايضات عجز الائتمان – تراجعت السوق يوم الأربعاء بنسبة 3.6 في المائة.
ويصر المستثمرون المؤسسون المحليون على أن التراجع يمثل فرصة للشراء، ولا سيما في البلدان الأكثر أمناً، مثل قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، أو في القطاعات الأقوى، مثل الاتصالات، والصناعات البتروكيماوية. لكن مديري الصناديق المحليين لا يمثلون إلا مقداراً ضئيلاً من الأسهم المتداولة، وبالتالي هم غير قادرين على إيقاف التراجع.
ويتم التداول في الوقت الراهن في بورصات الخليج بمعدل سعر/ربح متواضع يبلغ 12.5 ضعف، بينما أرباح الشركات في معظمها جيدة ومتزايدة.
ويقول المحللون إن حالة عدم اليقين واسعة الانتشار بين مستثمري التجزئة يمكن أن تستمر لبعض الوقت.
وبحسب فهد إقبال، استراتيجي الأسهم في إي إف جي هيرمز في دبي «ما زال الأجل القصير صعباً للغاية. وما لم نشهد بعض التقدم السياسي، وبعض الوضوح، لا أعتقد أننا سنرى أي استقرارٍ ذي مغزى».
وتابع: «كان البيع عشوائياً. مثل هذا البيع العشوائي يفتح على الدوام فرصة في الأجل الطويل، لكن ما لم نشهد بعض الوضوح، لا أرى دعماً».