في عام 2008 تلقى 19 من أكبر البنوك الأمريكية رساميل من دافعي الضرائب بموجب برنامج إغاثة الموجودات المعتلة، ومُنِعت من توزيع الأرباح على الأسهم. حتى الآن تمكن 16 من البنوك المذكورة من تسديد ما عليها من التزامات تجاه ذلك البرنامج. ومعظم البنوك تواقة الآن لاستئناف عملية توزيع الأرباح على الأسهم، وهي تطلب أن يأذن لها الاحتياطي الفيدرالي بأن تفعل ذلك.
بعض المراقبين يجادلون بأنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أن يسمح بتوزيع الأرباح قبل أن ترتب البنوك أوضاعها الداخلية وتتمتع بالمتانة، من خلال جمع مزيد من رأس المال. ومن رأيهم أن أي إجراءات خلاف ذلك من شأنها أن تضع مصالح المصرفيين ومساهميهم فوق احتياجات الاقتصاد.
لكن هل الأمر على هذا النحو؟ هل من شأن قيام البنوك التي حققت أرباحاً بتوزيع أرباح معقولة على الأسهم أن يساعد الاقتصاد أو يضر به؟
لديّ تاريخ طويل كإنسان متشدد فيما يتعلق برأس مال البنوك، خصوصاً البنوك الكبيرة. وعارضت بقوة اتفاقيات بازل الدولية بشأن المتطلبات الرأسمالية. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حد كبير لأنها تسمح للبنوك الكبيرة بالتعامل مع قدر ضئيل، دون الحد، من رأس المال المتحقق من حقوق الملكية، وتميز ضد البنوك الصغيرة.
فضلاً عن ذلك، فئات المخاطر التي تحددها اتفاقيات بازل تعمل على تخصيص الائتمان بعيداً عن الاستخدامات ذات الإنتاجية العالية، مثل القروض إلى الشركات الصغيرة، وتحولها إلى استخدامات ذات إنتاجية متدنية، مثل السندات السيادية والقروض العقارية، وهذان النوعان يتطلبان قدراً من رأس المال يقل بصورة لا يستهان بها عن القروض اللازمة للشركات بموجب قواعد بازل. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون لدينا مشاكل هائلة على المستوى العالمي مع القروض المفرطة إلى حكومات وأصحاب مساكن لديهم قدر ضخم من الرفع المالي.
هناك طريقتان للالتزام بمعايير تتسم بمعدل لا يستهان به في نسبة رأس المال إلى الموجودات. وأسرع هاتين الطريقتين هي جمع قدر كبير من رأس المال الجديد (وهذا من شأنه تذويب قيمة المساهمين الحاليين). وسيكون توافر رأس المال الجديد محدوداً بدرجة كبيرة وستكون تكلفته أعلى، إذا لم يُسمح للبنوك بدفع أرباح معقولة على الأسهم. وإذا لم تدفع البنوك أرباحاً على أسهمها سيذهب رأس المال للصناعات التي تفعل ذلك.
الطريقة الثانية لزيادة نسبة رأس المال إلى الموجودات تكمن في تقليص الموجودات، أو على الأقل إبطاء نموها وتكويم الأرباح المستبقاة. وتستطيع البنوك تحقيق ذلك من خلال كونها أكثر انتقائية بخصوص القروض التي تقدمها ووضع أسعار أعلى عليها.
وهناك عدد لا بأس به من البنوك التي اختارت البديل القائم على النمو البطيء (إما من تلقاء نفسها، أو استجابة للضغوط التنظيمية) وهذا يعتبر سبباً مهماً لأن تجد الشركات أن من الصعب تماماً عليها أن تحصل على القروض. كما أن أثر ذلك يعتبر غير متناسب مع حجم ووضع الشركات الصغيرة، أو التي لا تتمتع بجدارة ائتمانية عالية.
إن منع البنوك التي حققت أرباحاً من دفع أرباح معقولة على الأسهم يعيق عملية الإقراض البنكي والنمو الاقتصادي. وهو يدفع البنوك بعيداً عن إصدار رأس مال جديد باتجاه المنهج القائم على النمو البطيء.
لقد ارتكبنا خطأً كبيراً حين سمحنا للبنوك الكبيرة بتخفيض نسب حقوق الملكية في رأس مالها إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع وضعها أثناء سنوات الطفرة. وعمل هذا على تشجيع الإقراض إلى مستويات تفوق قدرة رأس المال على تغطية المخاطر. وفي أحسن الأحوال كنا مصابين بقصر النظر وكنا نعيش فترات تزيد على التوقعات (أو الأموال) المعقولة.
لكن ليس بمقدورنا إصلاح ذلك بين عشية وضحاها. ويجدر بنا ألا نرتكب خطاً في الاتجاه المعاكس من خلال إبعاد جميع المخاطر تقريباً إلى خارج النظام، ما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية. إن النظام المالي الذي لا يُقدِم على المخاطر هو نظام مالي لا يساند روح المشاريع والنمو.
وينبغي أن تكون أهم أولوياتنا في الوقت الحاضر هي أن نعيد البنوك السليمة نسبياً إلى الإقراض بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يكون هناك إدخال تدريجي لمعايير المتطلبات الرأسمالية العالية (التي أساندها بقوة) على مدى فترة طويلة، ولنقل على مدى خمس إلى عشر سنوات.
ويجب أن نكون حذرين بخصوص الإعلان عن الشكل النهائي الذي ستكون عليه هذه المعايير. وإذا افترضنا أن البنوك لديها في الوقت الحاضر نسبة 5 في المائة من رأس مال حقوق الملكية، ثم أعلنَّا أننا نريد أن تصبح هذه النسبة 9 في المائة خلال عشر سنوات، فإن قوى السوق ستفرض ضغطاً لا يستهان به على البنوك للوصول إلى نسبة 9 في المائة على الفور. وسيكون من الأفضل بكثير أن نضع أهدافاً متحركة مدة الواحد منها ثلاث سنوات لكل بنك دون أن يتم الإعلان عن هذا الترتيب من قبل الأجهزة التنظيمية.
ربما ستكون مسرحية جيدة إذا أعلنَّا أن البنوك تعيش على الحافة ولا ينبغي أن يُسمح لها بالنمو، أو أن تدفع الأرباح على الأسهم إلا حين تقوم برفع النسب الرأسمالية المناسبة إلى مستويات أعلى بكثير. لكن المسرحية الجيدة لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإقراض من البنوك إلى الأفراد والشركات التي تخلق الوظائف والنمو الاقتصادي.
الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة إل إي سي جي للخدمات المالية العالمية، وهو رئيس سابق لمجلس المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع في الولايات المتحدة.