تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من التوقعات خلال أيلول

[التحليلات و الاخبار]

تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من التوقعات خلال أيلول

تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من التوقعات خلال أيلول حيث أنه شهد في المرحلة السابقة بوادر تعافي إلا أن هذا التراجع جاء مفاجئا. مما يعمق من معاناة الاقتصاد الياباني من ارتفاع قيمة الين التي عملت على خفض الصادرات بشكل كبير.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.1%.

أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.0-%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.3%.

نجد هنا أن تراجع الإنتاج الصناعي خلال أيلول جاء مرتبطا بما حققه مجمل الميزان التجاري لشهر أيلول الذي جاء مسجلا فائضا بقيمة 300.4 بليون ين بأقل من الفائض السابق الذي سجل قيمة 775.3 بليون ين. حيث أدت أزمة الديون الأوروبية إلى التأثير على مستوى صادرات اليابان على الرغم من بداية توسع الشركات اليابانية من جديد و يسود التخوف من أن تتراجع مستويات الإنتاج في اليابان في ظل هذا التراجع.

في هذا الإطار أعلنت الحكومة اليابانية مؤخرا عزمها لوضع سياسات و إجراءات حازمة للسيطرة على ارتفاع الين. نظرا لما يمثله هذا الارتفاع من خطر على معدلات النمو ذلك الأمر الذي دفع الحكومة اليابانية إلى لرفع مستوى برنامج شراء الأصول ليصل إلى قيمة 20 تريليون ين إلى جانب زيادة برنامج القروض الائتمانية إلى 55 تريليون ين. لمساندة الشركات و تشجيعها على الإنتاج بشكل أكبر من ناحية و لضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من ناحية أخرى.

من ناحية أخرى تعاني معظم الشركات اليابانية الآن من ارتفاع الين إلى جانب تعطل مصانعها في تايلاند نتيجة الفيضانات التي أصابت البلاد. الأمر الذي قد يعطل عمليات التوسع التي بدأتها كبرى الشركات اليابانية مثل تويوتا على سبيل المثال مؤخرا.

أخيرا نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال مستمرا في الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في ظل الظروف الحالية. مع تصريحات الحكومة أن الاقتصاد الياباني سيتعافى بوتيرة بطيئة و يبدو أنه في ظل الأزمة العالمية و تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان تميل رؤية الحكومة اليابانية إلى صحة هذه التوقعات. على أمل أن تأتي اتفاقية قادة أوروبا الجديدة بثمارها على أرض الواقع في القريب العاجل مما قد يعجل بتعافي الاقتصاد الياباني باعتبار أوروبا شريك تجاري أساسي لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

[التحليلات و الاخبار]

تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من التوقعات خلال أيلول

تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأعلى من التوقعات خلال أيلول حيث أنه شهد في المرحلة السابقة بوادر تعافي إلا أن هذا التراجع جاء مفاجئا. مما يعمق من معاناة الاقتصاد الياباني من ارتفاع قيمة الين التي عملت على خفض الصادرات بشكل كبير.

صدر عن اقتصاد اليابان اليوم القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.1%.

أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال أيلول حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 4.0-%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.3%.

نجد هنا أن تراجع الإنتاج الصناعي خلال أيلول جاء مرتبطا بما حققه مجمل الميزان التجاري لشهر أيلول الذي جاء مسجلا فائضا بقيمة 300.4 بليون ين بأقل من الفائض السابق الذي سجل قيمة 775.3 بليون ين. حيث أدت أزمة الديون الأوروبية إلى التأثير على مستوى صادرات اليابان على الرغم من بداية توسع الشركات اليابانية من جديد و يسود التخوف من أن تتراجع مستويات الإنتاج في اليابان في ظل هذا التراجع.

في هذا الإطار أعلنت الحكومة اليابانية مؤخرا عزمها لوضع سياسات و إجراءات حازمة للسيطرة على ارتفاع الين. نظرا لما يمثله هذا الارتفاع من خطر على معدلات النمو ذلك الأمر الذي دفع الحكومة اليابانية إلى لرفع مستوى برنامج شراء الأصول ليصل إلى قيمة 20 تريليون ين إلى جانب زيادة برنامج القروض الائتمانية إلى 55 تريليون ين. لمساندة الشركات و تشجيعها على الإنتاج بشكل أكبر من ناحية و لضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق من ناحية أخرى.

من ناحية أخرى تعاني معظم الشركات اليابانية الآن من ارتفاع الين إلى جانب تعطل مصانعها في تايلاند نتيجة الفيضانات التي أصابت البلاد. الأمر الذي قد يعطل عمليات التوسع التي بدأتها كبرى الشركات اليابانية مثل تويوتا على سبيل المثال مؤخرا.

أخيرا نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال مستمرا في الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% في ظل الظروف الحالية. مع تصريحات الحكومة أن الاقتصاد الياباني سيتعافى بوتيرة بطيئة و يبدو أنه في ظل الأزمة العالمية و تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان تميل رؤية الحكومة اليابانية إلى صحة هذه التوقعات. على أمل أن تأتي اتفاقية قادة أوروبا الجديدة بثمارها على أرض الواقع في القريب العاجل مما قد يعجل بتعافي الاقتصاد الياباني باعتبار أوروبا شريك تجاري أساسي لثالث أكبر اقتصاد في العالم.