محللون: 2,8 تريليون دولار حجم غسيل الأموال في العالم سنوياً

[Ahmed H]

يشكل غسيل الأموال إحدى المشكلات العالمية الكبيرة، حيث يسمح للمجرمين بإدخال مليارات الدولارات في نشاطات التجارة والأعمال مما يقود إلى فساد المؤسسات والأفراد. ومع ذلك، ليس من السهل الوصول إلى أرقام دقيقة لحجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً.

وأشارت تقديرات “صندوق النقد الدولي” المبهمة في عام 1996، إلى أن 2 إلى 5% من اقتصادات العالم مرتبطة بغسل الأموال. وقالت “الوحدة المالية لمكافحة غسيل الأموال” إنه “من المستحيل الوصول إلى تقديرات حقيقية لحجم غسيل الأموال”. والحجم الذي يقدر بنحو 1,5 تريليون دولار سنوياً هو لاستهلاك وسائل الإعلام فقط.

لكن يخالف جون ووكر، الخبير المعروف والمدير التنفيذي لمنظمة “تحليل الميول الإجرامية في أستراليا”، هذه الآراء ويقول إن من الممكن الإتيان بأرقام أكثر دقة. ويقدر حجم غسيل الأموال بنحو 2,85 تريليون دولار سنوياً تتركز في أوروبا وأميركا الشمالية، مستعيناً في ذلك بنموذج بسيط للجريمة الاقتصادية مبنية على قاعدة بيانات عالمية.
ويقول ووكر “تعاقد معي مكتب الجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة بغرض تحديث أرقام 1998، لكن وللأسف تم تأخير المشروع تفادياً لغضب بعض الدول الأعضاء المهمة. لكنني أؤيد أرقام 1998 مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة الدولار. ولم يكن لمحاربة غسيل الأموال أي تأثير يذكر في تخفيف معدل الجريمة العالمي عدا إدخال بعض التغييرات على الطريقة التي تتم بها عملية غسل الأموال”.

ويركز “المشروع العالمي للوحدة المالية” الذي أشرف عليه ريموند بيكر، على التدفقات المالية غير الشرعية من الدول النامية، حيث توصل إلى ضياع 10 دولارات نتيجة الفساد مقابل كل دولار يتم منحه للدول النامية.

ووفقاً لنموذج ووكر تبلغ حصة أميركا من غسيل الأموال في العالم 46,3% نحو 1,32 تريليون دولار، يليها اثنان من مراكز الجريمة المعروفة إيطاليا بنحو 0,15 تريليون دولار بنسبة قدرها 5,3% وروسيا 0.147 تريليون بنسبة 5,2%. وتأتي بعد ذلك الصين بنحو 0,13 تريليون دولار بنسبة 4,6% والتي من المتوقع زيادة حصتها تبعاً لنمو اقتصادها منذ 1998. وتتكون بقية قائمة العشرة الكبار بصورة رئيسة وليست حصرية من، ألمانيا وفرنسا ورومانيا وكندا وبريطانيا وهونج كونج. وبتضخم الدولار يزيد معدل غسيل الأموال من 2,85 تريليون إلى 3,933 تريليون دولار، أي بنسبة قدرها 38%.

وعلى ضوء نموذج ووكر، تختلف وجهة غسيل الأموال عن مصدرها، لتحتل أميركا صدارة القائمة مرة أخرى بنحو 18,9% تليها جزر كايمان 4,9%، وروسيا 4,2%، وإيطاليا 3,7%، ثم الصين ورومانيا وكندا والفاتيكان ولوكسمبورج ثم فرنسا. ومن التحديث الضروري لنموذج ووكر، الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه كل من مدينة لندن وول ستريت في غسيل الأموال العالمي مقارنة بعام 1998، وذلك لما تتمتعان به من مقدرة على استيعاب العمليات الكبيرة بغض النظر عن المبادرات التنظيمية المالية القوية.

وأصبحت المصارف في السنوات الأخيرة متورطة في عدد من فضائح غسيل الأموال مثل “واشوفيا بنك” في ميامي الذي اعترف بمسؤوليته في غسل نحو 420 مليار دولار من أموال المخدرات، حيث تم استغلال جزء من المبلغ لشراء طائرة لتهريب 20 طناً من الكوكايين. وعلى الرغم من أن البنك خضع لغرامة قدرها 160 مليون دولار، إلا أنها أقل من 2% من أرباحه لعام 2009 البالغة 12,3 مليار دولار.

كما خضع “بنك نيويورك” لغرامة مماثلة في 2005 قدرها 38 مليون دولار نتيجة غسل أموال روسية وأميركية. وانتقد بعض الخبراء في العام الماضي ضعف الوسائل المستخدمة في محاربة غسيل الأموال وقلة نسبة الغرامات المفروضة على البنوك. ويُذكر أن الذين يقومون بغسيل الأموال على درجة عالية من الاحترافية والدراية بالقوانين المالية، بالإضافة إلى ابتداعهم الدائم لطرق جديدة تفادياً للكشف.

وينعكس هذا الاختلاف في الطرق المتنوعة لغسيل الأموال، حيث تتمكن الاستراتيجيات من اختراق المؤسسات المالية التقليدية وقطاعات صناعة الأوراق المالية وشركات التأمين والقطاعات العقارية وغيرها. وتحتوي كل واحدة من هذه على عدد من النماذج التي يمكن إعادة وضعها مع بعضها البعض. ويتطلب ذلك طرق أو معدات مختلفة مثل التحويلات السلكية والصرافة الإلكترونية وبطاقات الصرف الآلي وغيرها من وسائل غسيل الأموال. وغيّر استحداث طرق جديدة الطبيعة التي يتم بها غسل هذه الأموال.

وتتولى بطاقات الصرف الآلي الآن مهمة تحويل الأموال غير الشرعية عبر الحدود بصورة أفضل مما كانت عليه في الماضي. كما غيّر اندماج الإنترنت مع المرافق المصرفية الطريقة التي يتم بها غسل الأموال، حيث تعوّد المجرمون على حفظ أموالهم في حسابات مصرفية مختلفة أما الآن فيمكن تركها على شبكة الإنترنت ومن ثم تحويلها مرة أخرى لأموال حقيقية عند الحاجة.

وتخلق الأموال الافتراضية وعملية تحويلها من حالتها الفيزيائية إلى الإلكترونية، فرصاً جديدة للقائمين على أمر الغسيل وتحديات للجهات التي تحاربه. وبرزت أيضاً ظاهرة جديدة يطلق عليها اسم “غسيل الأموال العكسي” التي يتم فيها استخدام أموال قانونية لعمليات غير قانونية، مثل استغلال الأموال القانونية لتمويل العمليات الإرهابية مثلاً. وتمييز الاختلاف هذا، يجعل تمويل الإرهاب أكثر تعقيداً وصعوبة في مراقبته واكتشافه ومن ثم منعه.

وليس بالضرورة أن تكون المصارف مسؤولة عن كل عمليات غسل الأموال، حيث بات نقل الأموال في صناديق وحقائب براً أو جواً وتهريبها للخارج لإيداعها في مصرف ما يفتقر للولاية القضائية القوية، واحدة من الطرق المعروفة لدى الإرهابيين ومروجي المخدرات.

ومما لا شك فيه أن لغسيل الأموال تأثير بالغ على اقتصادات العالم. ويقول ووكر “من المعروف أن جهات غسيل الأموال لا تقم بدفع ضرائب وأنها لا تمانع في دفع أي أقساط عقارية والدخول في منافسة غير شريفة مع الآخرين. كما يمكن أن يتسبب الفساد وعدم المقدرة على محاربة غسل الأموال في طرد المستثمرين عن بلد ما ومن ثم انتشار الفقر والجوع. وينعكس تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي والجزئي.

[Ahmed H]

يشكل غسيل الأموال إحدى المشكلات العالمية الكبيرة، حيث يسمح للمجرمين بإدخال مليارات الدولارات في نشاطات التجارة والأعمال مما يقود إلى فساد المؤسسات والأفراد. ومع ذلك، ليس من السهل الوصول إلى أرقام دقيقة لحجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً.

وأشارت تقديرات “صندوق النقد الدولي” المبهمة في عام 1996، إلى أن 2 إلى 5% من اقتصادات العالم مرتبطة بغسل الأموال. وقالت “الوحدة المالية لمكافحة غسيل الأموال” إنه “من المستحيل الوصول إلى تقديرات حقيقية لحجم غسيل الأموال”. والحجم الذي يقدر بنحو 1,5 تريليون دولار سنوياً هو لاستهلاك وسائل الإعلام فقط.

لكن يخالف جون ووكر، الخبير المعروف والمدير التنفيذي لمنظمة “تحليل الميول الإجرامية في أستراليا”، هذه الآراء ويقول إن من الممكن الإتيان بأرقام أكثر دقة. ويقدر حجم غسيل الأموال بنحو 2,85 تريليون دولار سنوياً تتركز في أوروبا وأميركا الشمالية، مستعيناً في ذلك بنموذج بسيط للجريمة الاقتصادية مبنية على قاعدة بيانات عالمية.
ويقول ووكر “تعاقد معي مكتب الجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة بغرض تحديث أرقام 1998، لكن وللأسف تم تأخير المشروع تفادياً لغضب بعض الدول الأعضاء المهمة. لكنني أؤيد أرقام 1998 مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة الدولار. ولم يكن لمحاربة غسيل الأموال أي تأثير يذكر في تخفيف معدل الجريمة العالمي عدا إدخال بعض التغييرات على الطريقة التي تتم بها عملية غسل الأموال”.

ويركز “المشروع العالمي للوحدة المالية” الذي أشرف عليه ريموند بيكر، على التدفقات المالية غير الشرعية من الدول النامية، حيث توصل إلى ضياع 10 دولارات نتيجة الفساد مقابل كل دولار يتم منحه للدول النامية.

ووفقاً لنموذج ووكر تبلغ حصة أميركا من غسيل الأموال في العالم 46,3% نحو 1,32 تريليون دولار، يليها اثنان من مراكز الجريمة المعروفة إيطاليا بنحو 0,15 تريليون دولار بنسبة قدرها 5,3% وروسيا 0.147 تريليون بنسبة 5,2%. وتأتي بعد ذلك الصين بنحو 0,13 تريليون دولار بنسبة 4,6% والتي من المتوقع زيادة حصتها تبعاً لنمو اقتصادها منذ 1998. وتتكون بقية قائمة العشرة الكبار بصورة رئيسة وليست حصرية من، ألمانيا وفرنسا ورومانيا وكندا وبريطانيا وهونج كونج. وبتضخم الدولار يزيد معدل غسيل الأموال من 2,85 تريليون إلى 3,933 تريليون دولار، أي بنسبة قدرها 38%.

وعلى ضوء نموذج ووكر، تختلف وجهة غسيل الأموال عن مصدرها، لتحتل أميركا صدارة القائمة مرة أخرى بنحو 18,9% تليها جزر كايمان 4,9%، وروسيا 4,2%، وإيطاليا 3,7%، ثم الصين ورومانيا وكندا والفاتيكان ولوكسمبورج ثم فرنسا. ومن التحديث الضروري لنموذج ووكر، الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه كل من مدينة لندن وول ستريت في غسيل الأموال العالمي مقارنة بعام 1998، وذلك لما تتمتعان به من مقدرة على استيعاب العمليات الكبيرة بغض النظر عن المبادرات التنظيمية المالية القوية.

وأصبحت المصارف في السنوات الأخيرة متورطة في عدد من فضائح غسيل الأموال مثل “واشوفيا بنك” في ميامي الذي اعترف بمسؤوليته في غسل نحو 420 مليار دولار من أموال المخدرات، حيث تم استغلال جزء من المبلغ لشراء طائرة لتهريب 20 طناً من الكوكايين. وعلى الرغم من أن البنك خضع لغرامة قدرها 160 مليون دولار، إلا أنها أقل من 2% من أرباحه لعام 2009 البالغة 12,3 مليار دولار.

كما خضع “بنك نيويورك” لغرامة مماثلة في 2005 قدرها 38 مليون دولار نتيجة غسل أموال روسية وأميركية. وانتقد بعض الخبراء في العام الماضي ضعف الوسائل المستخدمة في محاربة غسيل الأموال وقلة نسبة الغرامات المفروضة على البنوك. ويُذكر أن الذين يقومون بغسيل الأموال على درجة عالية من الاحترافية والدراية بالقوانين المالية، بالإضافة إلى ابتداعهم الدائم لطرق جديدة تفادياً للكشف.

وينعكس هذا الاختلاف في الطرق المتنوعة لغسيل الأموال، حيث تتمكن الاستراتيجيات من اختراق المؤسسات المالية التقليدية وقطاعات صناعة الأوراق المالية وشركات التأمين والقطاعات العقارية وغيرها. وتحتوي كل واحدة من هذه على عدد من النماذج التي يمكن إعادة وضعها مع بعضها البعض. ويتطلب ذلك طرق أو معدات مختلفة مثل التحويلات السلكية والصرافة الإلكترونية وبطاقات الصرف الآلي وغيرها من وسائل غسيل الأموال. وغيّر استحداث طرق جديدة الطبيعة التي يتم بها غسل هذه الأموال.

وتتولى بطاقات الصرف الآلي الآن مهمة تحويل الأموال غير الشرعية عبر الحدود بصورة أفضل مما كانت عليه في الماضي. كما غيّر اندماج الإنترنت مع المرافق المصرفية الطريقة التي يتم بها غسل الأموال، حيث تعوّد المجرمون على حفظ أموالهم في حسابات مصرفية مختلفة أما الآن فيمكن تركها على شبكة الإنترنت ومن ثم تحويلها مرة أخرى لأموال حقيقية عند الحاجة.

وتخلق الأموال الافتراضية وعملية تحويلها من حالتها الفيزيائية إلى الإلكترونية، فرصاً جديدة للقائمين على أمر الغسيل وتحديات للجهات التي تحاربه. وبرزت أيضاً ظاهرة جديدة يطلق عليها اسم “غسيل الأموال العكسي” التي يتم فيها استخدام أموال قانونية لعمليات غير قانونية، مثل استغلال الأموال القانونية لتمويل العمليات الإرهابية مثلاً. وتمييز الاختلاف هذا، يجعل تمويل الإرهاب أكثر تعقيداً وصعوبة في مراقبته واكتشافه ومن ثم منعه.

وليس بالضرورة أن تكون المصارف مسؤولة عن كل عمليات غسل الأموال، حيث بات نقل الأموال في صناديق وحقائب براً أو جواً وتهريبها للخارج لإيداعها في مصرف ما يفتقر للولاية القضائية القوية، واحدة من الطرق المعروفة لدى الإرهابيين ومروجي المخدرات.

ومما لا شك فيه أن لغسيل الأموال تأثير بالغ على اقتصادات العالم. ويقول ووكر “من المعروف أن جهات غسيل الأموال لا تقم بدفع ضرائب وأنها لا تمانع في دفع أي أقساط عقارية والدخول في منافسة غير شريفة مع الآخرين. كما يمكن أن يتسبب الفساد وعدم المقدرة على محاربة غسل الأموال في طرد المستثمرين عن بلد ما ومن ثم انتشار الفقر والجوع. وينعكس تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي والجزئي.

[Ahmed H]

ما أفضل السبل لمحاربة غسيل الأموال؟

ويقترح ووكر تغيير التركيز قائلاً “يخدم التركيز على غسيل الأموال الدول الغنية بصورة كبيرة لأنه يقوم على مبدأ (الاشتباه)، حيث من السهل جداً لأصحاب الياقات البيضاء (مجرمو الإنترنت) إنجاز عملية ما دون اشتباه ليقع العبء على الذين يروجون المخدرات، وأن التركيز على أصل الجريمة خاصة التواطؤ في قطاعي القانون والمحاسبة، سيكون مردوده إيجابي أكثر مما نقوم به الآن”.

ويرى بعض الخبراء اتخاذ طرق أكثر تنظيم مثل “النهج القائم على تقييم المخاطر” وتطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تستهدف السلوك المشتبه فيه، بالإضافة إلى تدريب العاملين. ومع أن التدريب قد تم بالفعل، إلا أن نهج التقييم وأنظمة المراقبة لا يزالان في مراحلهما الأولية.

كما أن التعاون الدولي مطلوب وفعال للغاية خاصة على صعيد تبادل المعلومات بين “وحدات المخابرات المالية” في الدول المختلفة. وتكمن المشكلة في التعقيدات الكثيرة التي تعترض قيام علاقات ثنائية من التعاون. كما لا تملك العديد من البلدان هذا النوع من الوحدات للقيام بالتحليل والتحقق من العمليات المشبوهة، أي ينبغي توفر البنية الأساسية المطلوبة أولاً قبل التحول إلى معايير أكثر فعالية على المستوى الدولي.

[Ahmed H]

ما أفضل السبل لمحاربة غسيل الأموال؟

ويقترح ووكر تغيير التركيز قائلاً “يخدم التركيز على غسيل الأموال الدول الغنية بصورة كبيرة لأنه يقوم على مبدأ (الاشتباه)، حيث من السهل جداً لأصحاب الياقات البيضاء (مجرمو الإنترنت) إنجاز عملية ما دون اشتباه ليقع العبء على الذين يروجون المخدرات، وأن التركيز على أصل الجريمة خاصة التواطؤ في قطاعي القانون والمحاسبة، سيكون مردوده إيجابي أكثر مما نقوم به الآن”.

ويرى بعض الخبراء اتخاذ طرق أكثر تنظيم مثل “النهج القائم على تقييم المخاطر” وتطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تستهدف السلوك المشتبه فيه، بالإضافة إلى تدريب العاملين. ومع أن التدريب قد تم بالفعل، إلا أن نهج التقييم وأنظمة المراقبة لا يزالان في مراحلهما الأولية.

كما أن التعاون الدولي مطلوب وفعال للغاية خاصة على صعيد تبادل المعلومات بين “وحدات المخابرات المالية” في الدول المختلفة. وتكمن المشكلة في التعقيدات الكثيرة التي تعترض قيام علاقات ثنائية من التعاون. كما لا تملك العديد من البلدان هذا النوع من الوحدات للقيام بالتحليل والتحقق من العمليات المشبوهة، أي ينبغي توفر البنية الأساسية المطلوبة أولاً قبل التحول إلى معايير أكثر فعالية على المستوى الدولي.