بيانات جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية والعيون على تقرير العمالة

[التحليلات و الاخبار]

بيانات جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية والعيون على تقرير العمالة

بيانات جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية والعيون على تقرير العمالة
01-05-2011 17:41 GMT (ecPulse)
0
اختيارات

اظهر تعليقات التحاليل(0)
الاخبار السابقه | الاخبار القادمه
نص
انسخ
البريد الالكتروني
أضف تعليق

تشهد الأسواق الأمريكية حالة من التأهب للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم، حيث تتمركز البيانات الصادرة حول بيانات بغاية الأهمية تتمثل في الصناعة، الخدمات، والعمالة، ناهيك عن المزيد من الشركات الأمريكية التي ستعلن عن نتائجها المالية، إذ ستسيطر هذه البيانات مجتمعة على أذهان المستثمرين الأمر الذي يجعل من الأسبوع المقبل مقياسا جيدا للمستثمرين حول الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة ووجهة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة للبيانات الصادرة عن هذا الأسبوع فستكون البداية مع قطاع الصناعة الأمريكي، والذي برز بأداء مبهر خلال الأشهر القليلة الماضية، ليكمل توسعه الذي بدأه للمرة الأولى خلال آب للعام 2009 منذ فترة أزمة الركود التي وقع الاقتصاد الأمريكي ضحيتها، ولكن وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إضافة إلى انتهاء البرامج التحفيزية التي هدفت إلى تعزيز مستويات الإنفاق، يبقى هناك ضغطا على الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود.

حيث سيصدر عن معهد التزويد التقرير الصناعي، وعلى غرار ما تحدثنا عنه أعلاه من المتوقع أن يتوسع مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، في حين من المحتمل أن ترتفع الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه ايضا بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بالاعتبار أن القطاع يبقى في حالة توسع، مشيرين إلى أن الكثير يعتقد بأن قطاع الصناعة سيكون الأول بين القطاعات في تحقيق التعافي التام من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.

أما فيما يخص قطاع الخدمات فسيصدر عنه مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات فمن المتوقع أن يشير إلى توسع خلال نيسان/ ابريل بأفضل من القراءة السابقة، حيث لا يمكننا أن نتجاهل التقدم الذي طرأ على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية برغم العقبات التي تقف أمام الاقتصاد، مما يشير أن قطاع الصناعة والخدمات يتماسكان يدا بيد لتقديم الدعم للاقتصاد الأمريكي لتعزيز مستويات النمو.

وبالحديث عن قطاع المنازل الأمريكي والذي أشار البنك الفدرالي بخصوصه أنه قد يظهر بعضا من التباين خلال الفترة الماضية، حيث عدا عن العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، فهناك قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن، ومع ذلك فإن القطاع يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار وتقليص الضغوطات التي تقع على عاتقه، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الإنفاق على البناء خلال آذار/ مارس بنسبة 0.3% بعد انخفاضه خلال شباط/ فبراير.

أما البيانات التي لا تقل أهمية عن السابق أو تكاد تكون أهم منها، وهي التي تعكس القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، فمن المحتمل بداية أن يشير تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص ADP إلى استمرارية في إضافة وظائف خلال نيسان/ ابريل، مع العلم أن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يعطي مؤشر بسيط عما سيصدر بعده بيومين وهو التقرير المرتقب من المستثمرين - تقرير العمالة الأمريكي - ليس على مستوى الولايات المتحدة وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم.

حيث أن التركيز يتمحور حول تقرير العمالة المشهور الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 198 الف وظيفة خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة خلال شهر آذار/ مارس، وهذا على اثر التقدم الذي برز فيه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية.

ولكن نسلط الضوء هنا على مسألة مهمة للغاية وهي أن معدلات البطالة واصلت انخفاض خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى للبطالة منذ عامين، حيث من المتوقع أن يثبت معدل البطالة خلال نيسان/ ابريل عند القراءة السابقة.

واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي أشار في البيان الصادر عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي إلى أن التوقعات الجديدة تشير إلى تراوح معدلات البطالة بين 8.4 – 8.7 بالمئة خلال العام 2011 بالمقارنة مع التوقعات السابقة والخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي والتي بلغت 8.8 – 9.0 بالمئة، في حين من المتوقع أن تتراوح معدلات البطالة ما بين 7.6 – 7.9 بالمئة خلال 2012 بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي بلغت 7.6 – 8.1 بالمئة، وبمعدل 6.8 – 7.2 خلال 2013، بالمقارنة مع التوقعات السابقة.

في حين سيستمر الشركات الأمريكية في الإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من هذا العام، مشيرين إلى أن هذا سيعد محركا رئيسيا في تداولات المستثمرين على مدار الأسبوع كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...

[التحليلات و الاخبار]

بيانات جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية والعيون على تقرير العمالة

بيانات جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية والعيون على تقرير العمالة
01-05-2011 17:41 GMT (ecPulse)
0
اختيارات

اظهر تعليقات التحاليل(0)
الاخبار السابقه | الاخبار القادمه
نص
انسخ
البريد الالكتروني
أضف تعليق

تشهد الأسواق الأمريكية حالة من التأهب للبيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم، حيث تتمركز البيانات الصادرة حول بيانات بغاية الأهمية تتمثل في الصناعة، الخدمات، والعمالة، ناهيك عن المزيد من الشركات الأمريكية التي ستعلن عن نتائجها المالية، إذ ستسيطر هذه البيانات مجتمعة على أذهان المستثمرين الأمر الذي يجعل من الأسبوع المقبل مقياسا جيدا للمستثمرين حول الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة ووجهة الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة للبيانات الصادرة عن هذا الأسبوع فستكون البداية مع قطاع الصناعة الأمريكي، والذي برز بأداء مبهر خلال الأشهر القليلة الماضية، ليكمل توسعه الذي بدأه للمرة الأولى خلال آب للعام 2009 منذ فترة أزمة الركود التي وقع الاقتصاد الأمريكي ضحيتها، ولكن وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، إضافة إلى انتهاء البرامج التحفيزية التي هدفت إلى تعزيز مستويات الإنفاق، يبقى هناك ضغطا على الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود.

حيث سيصدر عن معهد التزويد التقرير الصناعي، وعلى غرار ما تحدثنا عنه أعلاه من المتوقع أن يتوسع مؤشر معهد التزويد الصناعي خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة، في حين من المحتمل أن ترتفع الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه ايضا بأدنى من القراءة السابقة، واضعين بالاعتبار أن القطاع يبقى في حالة توسع، مشيرين إلى أن الكثير يعتقد بأن قطاع الصناعة سيكون الأول بين القطاعات في تحقيق التعافي التام من أسوأ ركود منذ الكساد العظيم.

أما فيما يخص قطاع الخدمات فسيصدر عنه مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات فمن المتوقع أن يشير إلى توسع خلال نيسان/ ابريل بأفضل من القراءة السابقة، حيث لا يمكننا أن نتجاهل التقدم الذي طرأ على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية برغم العقبات التي تقف أمام الاقتصاد، مما يشير أن قطاع الصناعة والخدمات يتماسكان يدا بيد لتقديم الدعم للاقتصاد الأمريكي لتعزيز مستويات النمو.

وبالحديث عن قطاع المنازل الأمريكي والذي أشار البنك الفدرالي بخصوصه أنه قد يظهر بعضا من التباين خلال الفترة الماضية، حيث عدا عن العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، فهناك قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن، ومع ذلك فإن القطاع يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار وتقليص الضغوطات التي تقع على عاتقه، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الإنفاق على البناء خلال آذار/ مارس بنسبة 0.3% بعد انخفاضه خلال شباط/ فبراير.

أما البيانات التي لا تقل أهمية عن السابق أو تكاد تكون أهم منها، وهي التي تعكس القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، فمن المحتمل بداية أن يشير تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص ADP إلى استمرارية في إضافة وظائف خلال نيسان/ ابريل، مع العلم أن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يعطي مؤشر بسيط عما سيصدر بعده بيومين وهو التقرير المرتقب من المستثمرين - تقرير العمالة الأمريكي - ليس على مستوى الولايات المتحدة وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم.

حيث أن التركيز يتمحور حول تقرير العمالة المشهور الذي سيصدر يوم الجمعة القادم، والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 198 الف وظيفة خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 216 ألف وظيفة خلال شهر آذار/ مارس، وهذا على اثر التقدم الذي برز فيه الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية.

ولكن نسلط الضوء هنا على مسألة مهمة للغاية وهي أن معدلات البطالة واصلت انخفاض خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى للبطالة منذ عامين، حيث من المتوقع أن يثبت معدل البطالة خلال نيسان/ ابريل عند القراءة السابقة.

واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي أشار في البيان الصادر عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي إلى أن التوقعات الجديدة تشير إلى تراوح معدلات البطالة بين 8.4 – 8.7 بالمئة خلال العام 2011 بالمقارنة مع التوقعات السابقة والخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي والتي بلغت 8.8 – 9.0 بالمئة، في حين من المتوقع أن تتراوح معدلات البطالة ما بين 7.6 – 7.9 بالمئة خلال 2012 بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي بلغت 7.6 – 8.1 بالمئة، وبمعدل 6.8 – 7.2 خلال 2013، بالمقارنة مع التوقعات السابقة.

في حين سيستمر الشركات الأمريكية في الإفصاح عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الأول من هذا العام، مشيرين إلى أن هذا سيعد محركا رئيسيا في تداولات المستثمرين على مدار الأسبوع كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي...