أهم البيانات الاقتصادية المنتظرة في أسيا الاسبوع القادم

[alshreef2011]

ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول أهمها على الإطلاق حسب أولويتها و في مقدمتها صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث، هذا إلى جانب صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي.

نبدأ بالاقتصاد الياباني الذي سيصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث إلى جانب قراءة الربع الثالث ذلك في الثالث عشر من تشرين الثاني، و هنا نشير أن الناتج المحلي الإجمالي جاء مسجلا في القراءة السابقة تراجعا بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، في حين تشير التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.5%.

هنا نشير أن الاقتصاد الياباني يجد صعوبة في الحفاظ على معدلات نمو معتدلة نظرا لتراجع الصادرات نتيجة ارتفاع قيمة الين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية. و هنا نشير أن الإنتاج الصناعي الذي شهد انتعاشا خلال الربع السابق سجل تراجعا بنسبة 4% خلال أيلول.

أيضا شهدت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا خلال أيلول بنسبة 8.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.0%. هذا و قد جاءت القراءة فالفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 7.2%. مع هذه النتائج السلبية قد يأتي الناتج المحلي الإجمالي مسجلا انكماشا خصوصا بعد صدور بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر أيلول الذي جاء متراجعا بنسبة 0.7%. بأعلى من التراجع السابق الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.2%.

ننتقل لأستراليا حيث من المنتظر صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي في الخامس عشر من تشرين الثاني، الجدير بالذكر أن البنك الاسترالي خفض أسعار الفائدة مؤخرا بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.50% لمساندة النمو الاقتصادي بعد تصريحه أن مستوى التبادل التجاري الآسيوي تراجع بشكل ملحوظ.

في غضون ذلك لا يجد البنك المركزي الاسترالي غضاضة في خفض أسعار الفائدة نظرا لتراجع معدلات التضخم في أستراليا و عدم وقوفها عائقا أمام معدلات النمو، حيث رأت السياسة النقدية أن هذا القرار يتناسب مع ما يواجهه الاقتصاد العالمي من أزمات بتراجع الاقتصاد الأمريكي و تصاعد أزمة الديون الأوروبية.

أخيرا نشير أن الاقتصاد الاسترالي يراهن على تحقيق معدلات نمو مناسبة بعد خفض أسعار الفائدة بتشجيع الاستثمارات و تعزيز التبادل التجاري خصوصا بعد التراجع النسبي للاقتصاد الصيني الذي يمثل شريك تجاري أساسي لأستراليا. خصوصا أن أستراليا تشكو مؤخرا من تراجع أسعار السلع و على الأخص الموارد التعدينية.

[alshreef2011]

ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنتناول أهمها على الإطلاق حسب أولويتها و في مقدمتها صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث، هذا إلى جانب صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي.

نبدأ بالاقتصاد الياباني الذي سيصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث إلى جانب قراءة الربع الثالث ذلك في الثالث عشر من تشرين الثاني، و هنا نشير أن الناتج المحلي الإجمالي جاء مسجلا في القراءة السابقة تراجعا بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني، في حين تشير التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.5%.

هنا نشير أن الاقتصاد الياباني يجد صعوبة في الحفاظ على معدلات نمو معتدلة نظرا لتراجع الصادرات نتيجة ارتفاع قيمة الين إلى جانب أزمة الديون الأوروبية. و هنا نشير أن الإنتاج الصناعي الذي شهد انتعاشا خلال الربع السابق سجل تراجعا بنسبة 4% خلال أيلول.

أيضا شهدت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا خلال أيلول بنسبة 8.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.0%. هذا و قد جاءت القراءة فالفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 7.2%. مع هذه النتائج السلبية قد يأتي الناتج المحلي الإجمالي مسجلا انكماشا خصوصا بعد صدور بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر أيلول الذي جاء متراجعا بنسبة 0.7%. بأعلى من التراجع السابق الذي سجل انخفاضا بنسبة 0.2%.

ننتقل لأستراليا حيث من المنتظر صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي في الخامس عشر من تشرين الثاني، الجدير بالذكر أن البنك الاسترالي خفض أسعار الفائدة مؤخرا بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.50% لمساندة النمو الاقتصادي بعد تصريحه أن مستوى التبادل التجاري الآسيوي تراجع بشكل ملحوظ.

في غضون ذلك لا يجد البنك المركزي الاسترالي غضاضة في خفض أسعار الفائدة نظرا لتراجع معدلات التضخم في أستراليا و عدم وقوفها عائقا أمام معدلات النمو، حيث رأت السياسة النقدية أن هذا القرار يتناسب مع ما يواجهه الاقتصاد العالمي من أزمات بتراجع الاقتصاد الأمريكي و تصاعد أزمة الديون الأوروبية.

أخيرا نشير أن الاقتصاد الاسترالي يراهن على تحقيق معدلات نمو مناسبة بعد خفض أسعار الفائدة بتشجيع الاستثمارات و تعزيز التبادل التجاري خصوصا بعد التراجع النسبي للاقتصاد الصيني الذي يمثل شريك تجاري أساسي لأستراليا. خصوصا أن أستراليا تشكو مؤخرا من تراجع أسعار السلع و على الأخص الموارد التعدينية.