اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبى ووداع يونكر

[mohamedlee]

عادت حالة الترقب لتفرض سيطرتها على الأسواق المالية من جديد، فحالة عدم التأكد لا تزال مسيطرة على قضية المديونية الأمريكية، و منطقة اليورو تحت الاضواء من جديد فيما سيبدأ وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم في بروكسل بتسمية خلفية يونكر تدور معظم التوقعات بتعيين وزير المالية الهولندي، ستتركز محادثات الايكوفين حول قضية إنقاذ قبرص و الدور الأشرافي للبنك المركزي الأوروبي على البنوك الأوروبية.

أعلن " جان كلود يونكر " رئيس مجموعة اليورو والذي ستنتهي مهامه رسميًا فى الحادى والثلاثون من شهر يناير/كانون الأول الجاري، أنه سيتم تسمية رئيس جديد لمجموعة وزراء مالية المنطقة فى اجتماع اليوم، مع زيادة التوقعات بتولى المرشح الهولندي لرئاسة المجموعة.

قال " يورين دايسلبوم " وزير المالية الهولندي والذى أعلن عن ترشحه رسمياً لقيادة المجموعة بعد اجتماعه مع "يونكر" أنه سيقوم بعرض رؤيته لإدارة منطقة اليورو بعد مرورها بأكثر من ثلاث سنوات من الأزمات، و أعرب "دايسلبوم" والذى عين كوزير للمالية فى شهر نوفمبر/تشرين الثانى الماضى، عن شكره للسيد "يونكر" لمجهوداته فى المنطقة وعلى تقديمه للنصح له كضيف جديد على عالم المال.

يعد تعيين الوزير الهولندي بمثابة حل وسط بين فرنسا وألمانيا اللتين تنافستا بقوة حول هذا المنصب الحيوي في إدارة شؤون العملة الأوروبية واقتصاديات الدول المعتمدة لها.

قرض إنقاذ قبرص سيبقى عالقا حتى آذار

من المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، و لكن المسئولين الأوروبيين اعتبروا أن اتخاذ قرار في نهاية الشهر الجاري "أمر مستحيل"، إذ رأوا أن "حاجات قبرص غير معروفة في شكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم"

كان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أيّدا في نهاية عام 2012، «اتخاذ قرار قبل اجتماع وزراء مال منطقة اليورو المقرر في 21 الجاري». واعتبر ديبلوماسي أوروبي، أن هذا الاجتماع «لن يكون حاسماً» في شأن مساعدة قبرص ، موضحاً أن الأمر «يحتاج إلى اجتماعات للتوصل إلى نتيجة». واستبعد آخر في تصريح اتخاذ القرار قبل اجتماع آذار / مارس المقبل، أي الموعد المقرر للانتخابات في قبرص.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركيل عدم وضع أي شروط استثنائية من شركائها الأوروبيين لصفقة إنقاذ قبرص البالغة قيمتها 17 بليون يورو، وقدرت قبرص حاجاتها بـ 17 بليون يورو على مدى أربع سنوات، بينها عشرة بلايين لإعادة تمويل مصارفها.

من أولى مهمات الوزراء الاوروبيين تقويم الحاجات المالية الحقيقة للجزيرة، إذ إن مساعدة قيمتها 17 بليون يورو تعادل الناتج الداخلي للبلاد، ما يعني احتمال وصول الدين إلى 200 في المئة من الناتج الداخلي وهذا «لا يمكن احتماله». وفي المقابل «إذا كانت الحاجات تبلغ فعلياً 10 بلايين يورو فهذا يحدث فرقاً».

والطابع الملح لهذه المساعدة مطروح للمناقشة أيضاً، وفق المصدر الذي لفت إلى أن السلطات القبرصية أعلنت عدم صمودها مالياً إلى ما بعد عام 2012، لكنها تحدثت بعد ذلك عن آذار (مارس) المقبل.

متابعة المناقشات حيال دور البنك المركزي الأوروبي الإشرافي على البنوك الأوروبية

سيناقش الوزراء الأوروبيين اليوم أيضا تابعيات إعطاء البنك المركزي الأوروبي صلاحية الإشراف الرقابي على المؤسسات المالية في دول منطقة اليورو الـ 17 و من المفترض أن يتم الدور الرقابي ابتدءا من عام 2014، أما عن باقي الدول في الاتحاد الأوروبي لها حرية الخيار في المشاركة بفرض الرقابة على قطاعاتها المصرفية و مؤسساتها المالية، و هذا ما يعطي إشارة إلى أن بنوك المملكة المتحدة لن تخضع لهذه الرقابة.

سيباحث الوزراء أيضا الاستراتيجية المشتركة للتعامل مع البنوك المتعثرة، في قمة الاتحاد الاوروبي الاخيرة في تشرين الثاني وافق القادة أيضا على بدء العمل على الوحدة المصرفية في منطقة اليورو التي سوف تكمل من الدور الإشرافي البنك المركزي الأوروبي.

منقول للافادة

[mohamedlee]

عادت حالة الترقب لتفرض سيطرتها على الأسواق المالية من جديد، فحالة عدم التأكد لا تزال مسيطرة على قضية المديونية الأمريكية، و منطقة اليورو تحت الاضواء من جديد فيما سيبدأ وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعهم في بروكسل بتسمية خلفية يونكر تدور معظم التوقعات بتعيين وزير المالية الهولندي، ستتركز محادثات الايكوفين حول قضية إنقاذ قبرص و الدور الأشرافي للبنك المركزي الأوروبي على البنوك الأوروبية.

أعلن " جان كلود يونكر " رئيس مجموعة اليورو والذي ستنتهي مهامه رسميًا فى الحادى والثلاثون من شهر يناير/كانون الأول الجاري، أنه سيتم تسمية رئيس جديد لمجموعة وزراء مالية المنطقة فى اجتماع اليوم، مع زيادة التوقعات بتولى المرشح الهولندي لرئاسة المجموعة.

قال " يورين دايسلبوم " وزير المالية الهولندي والذى أعلن عن ترشحه رسمياً لقيادة المجموعة بعد اجتماعه مع "يونكر" أنه سيقوم بعرض رؤيته لإدارة منطقة اليورو بعد مرورها بأكثر من ثلاث سنوات من الأزمات، و أعرب "دايسلبوم" والذى عين كوزير للمالية فى شهر نوفمبر/تشرين الثانى الماضى، عن شكره للسيد "يونكر" لمجهوداته فى المنطقة وعلى تقديمه للنصح له كضيف جديد على عالم المال.

يعد تعيين الوزير الهولندي بمثابة حل وسط بين فرنسا وألمانيا اللتين تنافستا بقوة حول هذا المنصب الحيوي في إدارة شؤون العملة الأوروبية واقتصاديات الدول المعتمدة لها.

قرض إنقاذ قبرص سيبقى عالقا حتى آذار

من المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو اليوم، و لكن المسئولين الأوروبيين اعتبروا أن اتخاذ قرار في نهاية الشهر الجاري "أمر مستحيل"، إذ رأوا أن "حاجات قبرص غير معروفة في شكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم"

كان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أيّدا في نهاية عام 2012، «اتخاذ قرار قبل اجتماع وزراء مال منطقة اليورو المقرر في 21 الجاري». واعتبر ديبلوماسي أوروبي، أن هذا الاجتماع «لن يكون حاسماً» في شأن مساعدة قبرص ، موضحاً أن الأمر «يحتاج إلى اجتماعات للتوصل إلى نتيجة». واستبعد آخر في تصريح اتخاذ القرار قبل اجتماع آذار / مارس المقبل، أي الموعد المقرر للانتخابات في قبرص.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركيل عدم وضع أي شروط استثنائية من شركائها الأوروبيين لصفقة إنقاذ قبرص البالغة قيمتها 17 بليون يورو، وقدرت قبرص حاجاتها بـ 17 بليون يورو على مدى أربع سنوات، بينها عشرة بلايين لإعادة تمويل مصارفها.

من أولى مهمات الوزراء الاوروبيين تقويم الحاجات المالية الحقيقة للجزيرة، إذ إن مساعدة قيمتها 17 بليون يورو تعادل الناتج الداخلي للبلاد، ما يعني احتمال وصول الدين إلى 200 في المئة من الناتج الداخلي وهذا «لا يمكن احتماله». وفي المقابل «إذا كانت الحاجات تبلغ فعلياً 10 بلايين يورو فهذا يحدث فرقاً».

والطابع الملح لهذه المساعدة مطروح للمناقشة أيضاً، وفق المصدر الذي لفت إلى أن السلطات القبرصية أعلنت عدم صمودها مالياً إلى ما بعد عام 2012، لكنها تحدثت بعد ذلك عن آذار (مارس) المقبل.

متابعة المناقشات حيال دور البنك المركزي الأوروبي الإشرافي على البنوك الأوروبية

سيناقش الوزراء الأوروبيين اليوم أيضا تابعيات إعطاء البنك المركزي الأوروبي صلاحية الإشراف الرقابي على المؤسسات المالية في دول منطقة اليورو الـ 17 و من المفترض أن يتم الدور الرقابي ابتدءا من عام 2014، أما عن باقي الدول في الاتحاد الأوروبي لها حرية الخيار في المشاركة بفرض الرقابة على قطاعاتها المصرفية و مؤسساتها المالية، و هذا ما يعطي إشارة إلى أن بنوك المملكة المتحدة لن تخضع لهذه الرقابة.

سيباحث الوزراء أيضا الاستراتيجية المشتركة للتعامل مع البنوك المتعثرة، في قمة الاتحاد الاوروبي الاخيرة في تشرين الثاني وافق القادة أيضا على بدء العمل على الوحدة المصرفية في منطقة اليورو التي سوف تكمل من الدور الإشرافي البنك المركزي الأوروبي.

منقول للافادة

[م. محمد فؤاد]

مشكووووووووووور

[م. محمد فؤاد]

مشكووووووووووور