ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يواصل الانكماش بأكثر من التوقعات في فبراير

أظهر مسح أولي نُشر، الخميس، أن انكماش الاقتصاد الألماني زاد في فبراير إذ لم يتمكن تحسن طفيف في نشاط الخدمات من تعويض تدهور حاد مفاجئ في قطاع التصنيع.

وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.1 نقطة في فبراير مقابل 47.0 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يتعارض مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز بالارتفاع إلى 47.5 نقطة.

وبهذا يستمر انخفاض المؤشر المجمع عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي في فبراير ويسجل أسرع وتيرة للتراجع منذ أكتوبر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المجمع قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال طارق كمال شودري الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: "بعد بصيص من الأمل في الأشهر الماضية، تخيم الكآبة على قطاع الصناعة الألماني الآن".

وانخفض نشاط الأعمال في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بالارتفاع إلى 46.1 نقطة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.2 نقطة في فبراير شباط من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين بتسجيل 48.0 نقطة، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري أكثر تفاؤلا إزاء الخدمات قائلا "يمكننا أن نرى ضوءا في نهاية النفق، لكن قد يستغرق حتى الربع الثاني للوصول إليه".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يواصل الانكماش بأكثر من التوقعات في فبراير

أظهر مسح أولي نُشر، الخميس، أن انكماش الاقتصاد الألماني زاد في فبراير إذ لم يتمكن تحسن طفيف في نشاط الخدمات من تعويض تدهور حاد مفاجئ في قطاع التصنيع.

وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.1 نقطة في فبراير مقابل 47.0 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يتعارض مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز بالارتفاع إلى 47.5 نقطة.

وبهذا يستمر انخفاض المؤشر المجمع عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي في فبراير ويسجل أسرع وتيرة للتراجع منذ أكتوبر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المجمع قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال طارق كمال شودري الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: "بعد بصيص من الأمل في الأشهر الماضية، تخيم الكآبة على قطاع الصناعة الألماني الآن".

وانخفض نشاط الأعمال في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بالارتفاع إلى 46.1 نقطة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.2 نقطة في فبراير شباط من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين بتسجيل 48.0 نقطة، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري أكثر تفاؤلا إزاء الخدمات قائلا "يمكننا أن نرى ضوءا في نهاية النفق، لكن قد يستغرق حتى الربع الثاني للوصول إليه".

[التحليل الأساسي]

المركزي الألماني ينفق أكثر من 20 مليار يورو لتغطية خسائر فادحة

أحرق البنك المركزي الألماني كامل المخصصات البالغة 19.2 مليار يورو التي كوَّنها لتغطية المخاطر المالية، فضلاً عن معظم احتياطاته البالغة 3.1 مليار يورو لاستيعاب الخسائر الضخمة التي تكبدها العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة.

حذر البنك المركزي الألماني من أنه يتوقع خسارة "كبيرة" أخرى هذا العام، تتجاوز 700 مليون يورو من الاحتياطات المتبقية، وقد أفاد يوم الخميس بأنه كان سيتكبد خسارة قدرها 21.6 مليار يورو إذا لم يسحب الأموال المخصصة لتغطية هذه الخسارة.

وفي العام الماضي، قال مكتب التدقيق الألماني إن البنك المركزي الألماني قد يحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية لتغطية خسائره. لكن رئيس البنك المركزي يواكيم ناجل قال إنه يعتزم ترحيل أي خسائر لتعويضها بأرباح مستقبلية، مضيفا: "الميزانية العمومية للبنك المركزي قوية".

وقال ناجل إن البنك المركزي "يمكنه تحمل الأعباء المالية" لأنه يمتلك "أصولا كبيرة أكبر بكثير من التزاماته" بما في ذلك 200 مليار يورو من احتياطيات التقييم، المتراكمة من الزيادات في قيمة الأوراق المالية التي اشتراها.

وكشف البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خسارة سنوية قدرها 1.3 مليار يورو، وهي الأولى منذ ما يقرب من عقدين، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك المركزية الوطنية.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضًا إنه يتوقع تكبد المزيد من الخسائر بعد استهلاك ما تبقى من مخصصاته البالغة 6.6 مليار يورو، لكن أي خسائر سيتم ترحيلها مقابل الأرباح المستقبلية، مما يتجنب الحاجة إلى إعادة الرسملة.

[التحليل الأساسي]

المركزي الألماني ينفق أكثر من 20 مليار يورو لتغطية خسائر فادحة

أحرق البنك المركزي الألماني كامل المخصصات البالغة 19.2 مليار يورو التي كوَّنها لتغطية المخاطر المالية، فضلاً عن معظم احتياطاته البالغة 3.1 مليار يورو لاستيعاب الخسائر الضخمة التي تكبدها العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة.

حذر البنك المركزي الألماني من أنه يتوقع خسارة "كبيرة" أخرى هذا العام، تتجاوز 700 مليون يورو من الاحتياطات المتبقية، وقد أفاد يوم الخميس بأنه كان سيتكبد خسارة قدرها 21.6 مليار يورو إذا لم يسحب الأموال المخصصة لتغطية هذه الخسارة.

وفي العام الماضي، قال مكتب التدقيق الألماني إن البنك المركزي الألماني قد يحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية لتغطية خسائره. لكن رئيس البنك المركزي يواكيم ناجل قال إنه يعتزم ترحيل أي خسائر لتعويضها بأرباح مستقبلية، مضيفا: "الميزانية العمومية للبنك المركزي قوية".

وقال ناجل إن البنك المركزي "يمكنه تحمل الأعباء المالية" لأنه يمتلك "أصولا كبيرة أكبر بكثير من التزاماته" بما في ذلك 200 مليار يورو من احتياطيات التقييم، المتراكمة من الزيادات في قيمة الأوراق المالية التي اشتراها.

وكشف البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خسارة سنوية قدرها 1.3 مليار يورو، وهي الأولى منذ ما يقرب من عقدين، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك المركزية الوطنية.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضًا إنه يتوقع تكبد المزيد من الخسائر بعد استهلاك ما تبقى من مخصصاته البالغة 6.6 مليار يورو، لكن أي خسائر سيتم ترحيلها مقابل الأرباح المستقبلية، مما يتجنب الحاجة إلى إعادة الرسملة.

[التحليل الأساسي]

الصادرات تحفز اقتصاد ألمانيا.. قفزة بنسبة 6.3% في يناير

ي إحصاء منعش للاقتصاد، قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة جميع التقديرات. كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو، حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، لرجل أوروبا المريض، كما اصطلح على توصيف تراجع اقتصاد ألمانيا الأكبر بين الدول الأوروبية، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً.

في السياق، أشار الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" روبن وينكلر، إلى أن هذا الانتعاش هو بمثابة "بصيص أمل"، و"رغم التوقعات التشاؤمية السابقة، فإن التجارة الخارجية لألمانيا شهدت بداية قوية العام الجاري".

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي.

انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، كما توقع معهد "كيل" Kiel للاقتصاد العالمي يوم الأربعاء انكماشاً طفيفاً آخر خلال الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

الصادرات تحفز اقتصاد ألمانيا.. قفزة بنسبة 6.3% في يناير

ي إحصاء منعش للاقتصاد، قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة جميع التقديرات. كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو، حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، لرجل أوروبا المريض، كما اصطلح على توصيف تراجع اقتصاد ألمانيا الأكبر بين الدول الأوروبية، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً.

في السياق، أشار الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" روبن وينكلر، إلى أن هذا الانتعاش هو بمثابة "بصيص أمل"، و"رغم التوقعات التشاؤمية السابقة، فإن التجارة الخارجية لألمانيا شهدت بداية قوية العام الجاري".

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي.

انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، كما توقع معهد "كيل" Kiel للاقتصاد العالمي يوم الأربعاء انكماشاً طفيفاً آخر خلال الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

بأكبر من المتوقع.. الناتج الصناعي بألمانيا يرتفع في يناير

سجل الناتج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في يناير.

وكان محللون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وفي ديسمبر، انكمش الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 2 بالمئة.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، في يناير الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، آنذاك، إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي فبراير الماضي، قال فولفجانج شميدت، رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة: "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".

[التحليل الأساسي]

بأكبر من المتوقع.. الناتج الصناعي بألمانيا يرتفع في يناير

سجل الناتج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في يناير.

وكان محللون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وفي ديسمبر، انكمش الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 2 بالمئة.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، في يناير الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، آنذاك، إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي فبراير الماضي، قال فولفجانج شميدت، رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة: "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخّم في ألمانيا خلال فبراير إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي، متدنّيا إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 في ظلّ الانخفاض المتواصل في أسعار الطاقة، وفق ما أظهرته أرقام نهائية نشرت الثلاثاء.

تراجع مؤشّر أسعار المستهلكين بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة، بحسب بيان صادر عن معهد الإحصاءات الفيدرالي "ديستاتيس"، والذي يثبّت الأرقام التي كُشف عنها في أواخر فبراير.

وقد بلغ التضخّم 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، في ظلّ تراجع أسعار الجملة في السوق التي انخفضت في مطلع مارس للمرّة الأولى إلى ما دون المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب في أوكرانيا.

وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصل ارتفاع الأسعار تباطؤه إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي، متراجعا إلى ما دون المؤشّر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ نوفمبر 2021.

وتباطأ أيضا ارتفاع المؤشّر العام الموحّد للأسعار الذي يشكّل مرجعا للبنك المركزي الأوروبي في فبراير إلى 2.7 بالمئة في خلال سنة، بعد 3.1 بالمئة في يناير، مقتربا مجدّدا من الهدف الطويل الأمد المحدّد عند 2 بالمئة

وفي فبراير، تراجع التضخّم في أغلبية بلدان منطقة اليورو، مثل فرنسا 2.9 بالمئة، وإسبانيا 2.8 بالمئة.

ويشكّل انخفاض هذا المؤشّر عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يخفّض الفائدة التي بلغت بارتفاعها مستويات قياسية وتكبّل النشاط الاقتصادي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت خلال الاجتماع الأخير للمؤسسة حول السياسة النقدية أن مجلس المحافظين لم يناقش "بتاتا" تخفيض نسب الفوائد.

وقالت: "نتقدّم نحو هدفنا بشأن التضخّم... لكننا لا نتحلّى بالثقة الكافية في ما يخصّ الأسعار".

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخّم في ألمانيا خلال فبراير إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي، متدنّيا إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 في ظلّ الانخفاض المتواصل في أسعار الطاقة، وفق ما أظهرته أرقام نهائية نشرت الثلاثاء.

تراجع مؤشّر أسعار المستهلكين بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة، بحسب بيان صادر عن معهد الإحصاءات الفيدرالي "ديستاتيس"، والذي يثبّت الأرقام التي كُشف عنها في أواخر فبراير.

وقد بلغ التضخّم 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، في ظلّ تراجع أسعار الجملة في السوق التي انخفضت في مطلع مارس للمرّة الأولى إلى ما دون المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب في أوكرانيا.

وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصل ارتفاع الأسعار تباطؤه إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي، متراجعا إلى ما دون المؤشّر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ نوفمبر 2021.

وتباطأ أيضا ارتفاع المؤشّر العام الموحّد للأسعار الذي يشكّل مرجعا للبنك المركزي الأوروبي في فبراير إلى 2.7 بالمئة في خلال سنة، بعد 3.1 بالمئة في يناير، مقتربا مجدّدا من الهدف الطويل الأمد المحدّد عند 2 بالمئة

وفي فبراير، تراجع التضخّم في أغلبية بلدان منطقة اليورو، مثل فرنسا 2.9 بالمئة، وإسبانيا 2.8 بالمئة.

ويشكّل انخفاض هذا المؤشّر عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يخفّض الفائدة التي بلغت بارتفاعها مستويات قياسية وتكبّل النشاط الاقتصادي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت خلال الاجتماع الأخير للمؤسسة حول السياسة النقدية أن مجلس المحافظين لم يناقش "بتاتا" تخفيض نسب الفوائد.

وقالت: "نتقدّم نحو هدفنا بشأن التضخّم... لكننا لا نتحلّى بالثقة الكافية في ما يخصّ الأسعار".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني للشهر الثامن إلى 31.7 في مارس

ارتفع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني في مارس للشهر الثامن على التوالي إلى 31.7 مقابل توقعات عند 20.6، من مستويات 19.9 في السابق.

وبهذا الارتفاع، يصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وذلك مع تحسن التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا بشكل ملحوظ، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الستة المقبلة.

وبالحديث عن مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر المؤشر ارتفاعاً في مارس إلى مستويات 80.5-، من مستويات 81.7-، مقابل توقعات عند 82-.

و في إحصاء منعش للاقتصاد، قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة جميع التقديرات. كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو، حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، لرجل أوروبا المريض، كما اصطلح على توصيف تراجع اقتصاد ألمانيا الأكبر بين الدول الأوروبية، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً.

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني للشهر الثامن إلى 31.7 في مارس

ارتفع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني في مارس للشهر الثامن على التوالي إلى 31.7 مقابل توقعات عند 20.6، من مستويات 19.9 في السابق.

وبهذا الارتفاع، يصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وذلك مع تحسن التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا بشكل ملحوظ، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الستة المقبلة.

وبالحديث عن مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر المؤشر ارتفاعاً في مارس إلى مستويات 80.5-، من مستويات 81.7-، مقابل توقعات عند 82-.

و في إحصاء منعش للاقتصاد، قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة جميع التقديرات. كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو، حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، لرجل أوروبا المريض، كما اصطلح على توصيف تراجع اقتصاد ألمانيا الأكبر بين الدول الأوروبية، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً.

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح الجمعة تحسن ثقة الشركات الألمانية في مارس بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.

فقد أفاد معهد إيفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة مع قراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق".

وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.

من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماش اقتصادها 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

تأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2 بالمئة فقط من 1.3 بالمئة في التوقع السابق.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في 2023.

تواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. كما قيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والاسكان.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح الجمعة تحسن ثقة الشركات الألمانية في مارس بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.

فقد أفاد معهد إيفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة مع قراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق".

وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.

من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماش اقتصادها 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

تأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2 بالمئة فقط من 1.3 بالمئة في التوقع السابق.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في 2023.

تواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. كما قيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والاسكان.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس وليقترب أكثر من مستهدف المركزي الأوروبي

سجل التضخم في ألمانيا تباطؤاً خلال شهر مارس ليصل إلى مستويات 2.3% مقابل نسبة 2.6% المسجلة في فبراير من العام 2024.

ومع وصول مستويات التضخم إلى هذه النسبة خلال مارس، تقترب ألمانيا بشكل أكبر من مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم عند 2%.

هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم المنسق في ألمانيا 2.4% في مارس، بتباطؤ من 2.7% في فبراير.

هذا وأظهرت بيانات أولية أن التضخم تباطأ في 6 ولايات ألمانية ذات أهمية اقتصادية في مارس، إذ تباطأ معدل التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، إلى 2.3% في مارس من 2.6% في فبراير.


وفي بافاريا، تباطأ معدل التضخم أيضًا إلى 2.3% من 2.6% في فبراير، بينما تباطأ في براندنبورغ إلى 2.8% من 3.5%، وفي ساكسونيا إلى 2.5% من 3.0%، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3% من 2.7%، في ولاية هيسن إلى 1.6% من 2.1%.


قال معهد إيفو، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مع توقع انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس وليقترب أكثر من مستهدف المركزي الأوروبي

سجل التضخم في ألمانيا تباطؤاً خلال شهر مارس ليصل إلى مستويات 2.3% مقابل نسبة 2.6% المسجلة في فبراير من العام 2024.

ومع وصول مستويات التضخم إلى هذه النسبة خلال مارس، تقترب ألمانيا بشكل أكبر من مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم عند 2%.

هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم المنسق في ألمانيا 2.4% في مارس، بتباطؤ من 2.7% في فبراير.

هذا وأظهرت بيانات أولية أن التضخم تباطأ في 6 ولايات ألمانية ذات أهمية اقتصادية في مارس، إذ تباطأ معدل التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، إلى 2.3% في مارس من 2.6% في فبراير.


وفي بافاريا، تباطأ معدل التضخم أيضًا إلى 2.3% من 2.6% في فبراير، بينما تباطأ في براندنبورغ إلى 2.8% من 3.5%، وفي ساكسونيا إلى 2.5% من 3.0%، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3% من 2.7%، في ولاية هيسن إلى 1.6% من 2.1%.


قال معهد إيفو، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مع توقع انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

معهد إيفو: تحسن مناخ الاقتصاد الألماني للشهر الثالث

أظهر مسح أجراه معهد "إيفو"، الأربعاء، أن معنويات الشركات الألمانية تحسنت أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز الآمال في أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

أظهرت نتائج المسح في أوساط كبرى الشركات الألمانية، تحسنا في مناخ اقتصاد ألمانيا للشهر الثالث على التوالي.

وقال المعهد الاقتصادي الأكبر والأهم في ألمانيا في تقرير من مقره بمدينة ميونيخ إن مؤشر الاقتصاد الأكبر في أوروبا ارتفع في مارس الماضي ليصل إلى 89.4 نقطة اجمالية.

ووفق المعهد فإن ارتفاع مؤشر المناخ في أي اقتصاد للشهر الثالث على التوالي يعني تحولا في أداء النمو نحو الأفضل.

وقال المعهد في التقرير إن البيانات الجديدة تؤشر إلى أن معدلات النمو في جميع المجالات الاقتصادية تقريبا "تستقر وتحديدا في مجال الخدمات".

ويقدم المعهد مرة في الشهر تقريرا عن المناخ الاقتصادي وأنه يعتمد في ذلك على إجراء استطلاع في أوساط أبرز 9 آلاف شركة ألمانية كبيرة ومتوسطة.

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 0.3 بالمئة من 0.2 بالمئة في السابق خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل ألمانيا في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا هو الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

وقال جيروين فان دن بروك، رئيس أبحاث القطاع العالمي في آي إن جي، إن الارتفاع الثالث على التوالي في مؤشر إيفو يقدم دليلا آخر على وصول الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوياته، مضيفا أن ثلاث زيادات متتالية تميل إلى الإشارة إلى نقطة تحول في الاقتصاد.

وقال "لقد تجاوزنا القاع لكن هذا لا يعني بالضرورة أن التعافي القوي وشيك".

[التحليل الأساسي]

معهد إيفو: تحسن مناخ الاقتصاد الألماني للشهر الثالث

أظهر مسح أجراه معهد "إيفو"، الأربعاء، أن معنويات الشركات الألمانية تحسنت أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز الآمال في أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

أظهرت نتائج المسح في أوساط كبرى الشركات الألمانية، تحسنا في مناخ اقتصاد ألمانيا للشهر الثالث على التوالي.

وقال المعهد الاقتصادي الأكبر والأهم في ألمانيا في تقرير من مقره بمدينة ميونيخ إن مؤشر الاقتصاد الأكبر في أوروبا ارتفع في مارس الماضي ليصل إلى 89.4 نقطة اجمالية.

ووفق المعهد فإن ارتفاع مؤشر المناخ في أي اقتصاد للشهر الثالث على التوالي يعني تحولا في أداء النمو نحو الأفضل.

وقال المعهد في التقرير إن البيانات الجديدة تؤشر إلى أن معدلات النمو في جميع المجالات الاقتصادية تقريبا "تستقر وتحديدا في مجال الخدمات".

ويقدم المعهد مرة في الشهر تقريرا عن المناخ الاقتصادي وأنه يعتمد في ذلك على إجراء استطلاع في أوساط أبرز 9 آلاف شركة ألمانية كبيرة ومتوسطة.

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 0.3 بالمئة من 0.2 بالمئة في السابق خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل ألمانيا في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا هو الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

وقال جيروين فان دن بروك، رئيس أبحاث القطاع العالمي في آي إن جي، إن الارتفاع الثالث على التوالي في مؤشر إيفو يقدم دليلا آخر على وصول الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوياته، مضيفا أن ثلاث زيادات متتالية تميل إلى الإشارة إلى نقطة تحول في الاقتصاد.

وقال "لقد تجاوزنا القاع لكن هذا لا يعني بالضرورة أن التعافي القوي وشيك".