التوقعات تشير لاستمرار ارتفاع اسعار البضائع عند ابواب المصانع في المملكة المتحدة
وصلنا إلى نهاية الاسبوع الاقتصادي الذي اتسمت تداولاته بالهدوء النسبي مع تركيز المستثمرين على قرار البنك المركزي البريطاني تثبيت سعر الفائدة المرجعي أمس , وبعد ان قررت مؤسسة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأسبانية, أما اليوم فأننا نتتظر أسعار المنتجين البريطاني خلال الشهر الماضي.
تواصل معدلات المستويات العامة للاسعار ارتفاعها في المملكة المتحدة مما يزيد الضغوط على حكومة كاميرون بعد اقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية خاصة مع انكماش الاقتصاد في البلاد خلال الربع الرابع لتسجل 0.6% مقارنة بنمو الربع الثالث 0.7%.
ننتظر اليوم على الاجندة الاقتصادية أسعار البضائع على ابواب المصانع في المملكة المتحدة خلال شباط و التي من المتوقع ان تسجل 5.2% على المستوى السنوي من 4.8% , و من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات على المستوى السنوي 13.4% من 14.4%.
تواصل أسعار المستهلكين( التي تعد المؤشر الاول للتضخم) في المملكة المتحدة ارتفاعها فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% منذ كانون الثاني 2010 مما سيكون له الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد, و لا نستطيع نكران أثر الضغوط التضخمية على زيادة الخلاف بين صانعي القرار في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني.
كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندرو سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, و انضم العضو دالي خلال الشهر الأخير( شباط) إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة في الوقت الراهن لا يبشر خيرا , فالصعاب التي تواجه المملكة كبيرة تمتل في خطط التقشف, تباطؤ وتيرة النمو في البلاد, استمرار ارتفاع معدلات البطالة , و الاداء السيء لقطاع المنازل , مع ضيق في شروط الائتمان.
