تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال -

[م.جمانه]

تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال -

من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين في عام 2015 سوف يخلف عواقب مهمة على بلدان المنطقة وخارجها.

الواقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أقل من 7% كما هو متوقع هذا العام ــ وفي الأعوام المقبلة ــ في الصين، يُعَد سبباً للاحتفال في أغلب البلدان.

ولكن بعد ثلاثة عقود من النمو بمعدل تجاوز 10%، يشكل ضعف أداء الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مصدراً كبيراً للقلق والانزعاج ــ وليس فقط بالنسبة للصينيين.

ولكن في حين قد يخلف تباطؤ الصين عواقب سلبية على بعض البلدان، فإنه يساعد أيضاً في خلق الفرص لدول أخرى. ويعتمد مصير بلدان المنطقة على بنية اقتصاداتها ــ وكيف يمكنها في المقام الأول أن تتكيف مع التحول الاقتصادي الجاري الذي تشهده الجارة العملاقة.

وبالفعل، تشهد البلدان التي تنتج المواد الخام، مثل النحاس والنفط والمعادن، للتصنيع في الصين أكبر التغيرات. فالتباطؤ الصناعي في الصين يعني انخفاضاً مماثلاً في الطلب العالمي على هذه السلع الأساسية.

والآن يشكل الانكماش تحدياً خطيراً للبلدان التي تتركز اقتصاداتها إلى حد كبير في مثل هذه القطاعات، مثل كازاخستان وشيلي.

كما تستشعر البلدان التي تنتج السلع الوسيطة أيضاً وطأة هذا التحول. فاليابان على سبيل المثال، تصنع أجزاء ومركبات تصدرها إلى الصين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

بعبارة أخرى، تمر صادرات اليابان ذات القيمة المضافة إلى العالم عبر الصين غالبا. ونتيجة لهذا، خلف تباطؤ الصين تأثيراً ملحوظاً على أداء الصادرات اليابانية.

بيد أن مصير الدول المصدرة للسلع الأساسية والسلع الوسيطة ليس قدراً محتما. فالمستهلكون لا يشترون عدداً أقل من الهواتف الذكية، أو الألعاب الإلكترونية، أو أجهزة الكمبيوتر؛ وسوف ينتقل إنتاج هذه السلع ببساطة من الصين إلى منتجين أقل تكلفة. فقد زادت فيتنام على سبيل المثال إلى حد كبير من إنتاجها وصادراتها من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ــ وهي المنطقة التي تعودت الصين على الهيمنة عليها بشكل مطلق ــ جزئياً من خلال اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.

وبوسع بلدان أخرى مثل الهند وإندونيسيا من حيث المبدأ أن تظهر كعمالقة جديد في مجال التصدير. ولكن لكي يحدث هذا، يتعين على هذه البلدان أن تستثمر بكثافة في البنية الأساسية والإصلاحات السياسية التي تمكن خدماتها اللوجستية ومناخها الاستثماري من المنافسة على مستوى العالم.

وتبيع مجموعة أخرى من البلدان التي استشعرت تأثير عملية إعادة التوازن في الصين منتجات وخدمات إلى المستهلكين الصينيين. وبرغم تباطؤ النمو فإن الاستهلاك المنزلي في الصين كان في ارتفاع وتظل السوق الصينية واحدة من الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وسوف يكون أداء الشركات القادرة على اغتنام فرصة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي طيبا.

وحتى الآن، كانت البلدان خارج آسيا ــ مثل ألمانيا بصناعة السياسات لديها، والولايات المتحدة بإبداعها في مجال التكنولوجيا الفائقة ــ المستفيدة الرئيسية من ارتفاع الدخول في الصين. ولكن بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ اكتسبت أيضاً بعض الأرض. فالآن تستغل سنغافورة وأستراليا فرصة ارتفاع الطلب على التعليم العالي الجودة في الصين من خلال توسع صادراتها من الخدمات الجامعية. وتستفيد اليابان من عادات الإنفاق القوية التي يتسم بها السائحون الصينيون، حتى أن هذه الظاهرة ــ المعروفة بـ"باكوجاي" ــ اعتبرت "الكلمة الموضة" هذا العام في اليابان.

وتتألف مجموعة ثالثة من الدول التي قد تستفيد من تلك التي تتنافس في المقام الأول مع الصين. فبوسع هذه الاقتصادات أن تزيد من حصتها في السوق العالمية مع تراجع الصين في بعض القطاعات. فبسبب نجاحها على وجه التحديد، ارتفعت تكاليف العمل في الصين بما يزيد على 100% في السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يجعل تكاليف العمل النسبية أقل كثيراً في العديد من البلدان الأخرى ــ وليس فيتنام أو الهند فحسب، بل وأيضاً غيرهما من البلدان المكتظة بالسكان مثل بنجلاديش وميانمار.

ويعني هذا خسارة العديد من الصناعات في الصين لقدرتها التنافسية، وأن نمو الاقتصاد الصيني في المستقبل لابد أن يأتي من الإبداع ومكاسب الإنتاجية، وليس من العمالة المتدنية الأجور. وبالفعل، بدأت بنجلاديش على سبيل المثال تغتنم فرصة انسحاب الصين من القطاع المتدني من سوق الملابس.

وكان إنتاجها وصادراتها في ارتفاع سريع، واليوم أصبحت الصين الدولة صاحبة ثاني أكبر صادرات من الملابس في العالم (بعد الصين). ليس من المستغرب إذن أن تصبح بنجلاديش وفيتنام الآن الدولتين اللتين تشهدان أسرع نمو اقتصادي في المنطقة على الإطلاق.

بيد أن المكاسب التي قد تتحقق من تباطؤ الصين ليست تلقائية. فبسبب تنافس العديد من البلدان الأخرى لانتزاع الحصة التي تركتها الصين في السوق العالمية، بات لزاماً على الاقتصادات النامية في المنطقة أن تلاحق مجموعة من الإصلاحات وأن تستثمر في الطاقة ووسائل النقل والبنية الأساسية الحضرية لكي يتسنى لها أن تجعل مناخ الاستثمار العام لديها قادراً على المنافسة.

ولأن تباطؤ الصين كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل جوهرية (وخاصة تقلص قوة العمل وارتفاع تكاليف العمل)، فلابد أن يُفهَم هذا التباطؤ باعتباره جزءاً من حالة معتادة جديدة للاقتصاد العالمي. ولأن الاقتصاد الصيني أصبح أكبر كثيراً الآن، فإن نموه اليوم ولو بمعدل 6% فقط يساهم في الناتج العالمي بأكثر مما ساهم به نموه بمعدل 10% قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وبالنسبة لبلدان أخرى، فلعل أفضل طريقة للتعامل مع تباطؤ الصين تتلخص في تبني الإصلاحات الداخلية اللازمة لتمكينها من تعديل أوضاعها في الاقتصاد العالمي.

[م.جمانه]

تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال -

من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين في عام 2015 سوف يخلف عواقب مهمة على بلدان المنطقة وخارجها.

الواقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أقل من 7% كما هو متوقع هذا العام ــ وفي الأعوام المقبلة ــ في الصين، يُعَد سبباً للاحتفال في أغلب البلدان.

ولكن بعد ثلاثة عقود من النمو بمعدل تجاوز 10%، يشكل ضعف أداء الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مصدراً كبيراً للقلق والانزعاج ــ وليس فقط بالنسبة للصينيين.

ولكن في حين قد يخلف تباطؤ الصين عواقب سلبية على بعض البلدان، فإنه يساعد أيضاً في خلق الفرص لدول أخرى. ويعتمد مصير بلدان المنطقة على بنية اقتصاداتها ــ وكيف يمكنها في المقام الأول أن تتكيف مع التحول الاقتصادي الجاري الذي تشهده الجارة العملاقة.

وبالفعل، تشهد البلدان التي تنتج المواد الخام، مثل النحاس والنفط والمعادن، للتصنيع في الصين أكبر التغيرات. فالتباطؤ الصناعي في الصين يعني انخفاضاً مماثلاً في الطلب العالمي على هذه السلع الأساسية.

والآن يشكل الانكماش تحدياً خطيراً للبلدان التي تتركز اقتصاداتها إلى حد كبير في مثل هذه القطاعات، مثل كازاخستان وشيلي.

كما تستشعر البلدان التي تنتج السلع الوسيطة أيضاً وطأة هذا التحول. فاليابان على سبيل المثال، تصنع أجزاء ومركبات تصدرها إلى الصين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

بعبارة أخرى، تمر صادرات اليابان ذات القيمة المضافة إلى العالم عبر الصين غالبا. ونتيجة لهذا، خلف تباطؤ الصين تأثيراً ملحوظاً على أداء الصادرات اليابانية.

بيد أن مصير الدول المصدرة للسلع الأساسية والسلع الوسيطة ليس قدراً محتما. فالمستهلكون لا يشترون عدداً أقل من الهواتف الذكية، أو الألعاب الإلكترونية، أو أجهزة الكمبيوتر؛ وسوف ينتقل إنتاج هذه السلع ببساطة من الصين إلى منتجين أقل تكلفة. فقد زادت فيتنام على سبيل المثال إلى حد كبير من إنتاجها وصادراتها من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ــ وهي المنطقة التي تعودت الصين على الهيمنة عليها بشكل مطلق ــ جزئياً من خلال اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.

وبوسع بلدان أخرى مثل الهند وإندونيسيا من حيث المبدأ أن تظهر كعمالقة جديد في مجال التصدير. ولكن لكي يحدث هذا، يتعين على هذه البلدان أن تستثمر بكثافة في البنية الأساسية والإصلاحات السياسية التي تمكن خدماتها اللوجستية ومناخها الاستثماري من المنافسة على مستوى العالم.

وتبيع مجموعة أخرى من البلدان التي استشعرت تأثير عملية إعادة التوازن في الصين منتجات وخدمات إلى المستهلكين الصينيين. وبرغم تباطؤ النمو فإن الاستهلاك المنزلي في الصين كان في ارتفاع وتظل السوق الصينية واحدة من الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وسوف يكون أداء الشركات القادرة على اغتنام فرصة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي طيبا.

وحتى الآن، كانت البلدان خارج آسيا ــ مثل ألمانيا بصناعة السياسات لديها، والولايات المتحدة بإبداعها في مجال التكنولوجيا الفائقة ــ المستفيدة الرئيسية من ارتفاع الدخول في الصين. ولكن بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ اكتسبت أيضاً بعض الأرض. فالآن تستغل سنغافورة وأستراليا فرصة ارتفاع الطلب على التعليم العالي الجودة في الصين من خلال توسع صادراتها من الخدمات الجامعية. وتستفيد اليابان من عادات الإنفاق القوية التي يتسم بها السائحون الصينيون، حتى أن هذه الظاهرة ــ المعروفة بـ"باكوجاي" ــ اعتبرت "الكلمة الموضة" هذا العام في اليابان.

وتتألف مجموعة ثالثة من الدول التي قد تستفيد من تلك التي تتنافس في المقام الأول مع الصين. فبوسع هذه الاقتصادات أن تزيد من حصتها في السوق العالمية مع تراجع الصين في بعض القطاعات. فبسبب نجاحها على وجه التحديد، ارتفعت تكاليف العمل في الصين بما يزيد على 100% في السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يجعل تكاليف العمل النسبية أقل كثيراً في العديد من البلدان الأخرى ــ وليس فيتنام أو الهند فحسب، بل وأيضاً غيرهما من البلدان المكتظة بالسكان مثل بنجلاديش وميانمار.

ويعني هذا خسارة العديد من الصناعات في الصين لقدرتها التنافسية، وأن نمو الاقتصاد الصيني في المستقبل لابد أن يأتي من الإبداع ومكاسب الإنتاجية، وليس من العمالة المتدنية الأجور. وبالفعل، بدأت بنجلاديش على سبيل المثال تغتنم فرصة انسحاب الصين من القطاع المتدني من سوق الملابس.

وكان إنتاجها وصادراتها في ارتفاع سريع، واليوم أصبحت الصين الدولة صاحبة ثاني أكبر صادرات من الملابس في العالم (بعد الصين). ليس من المستغرب إذن أن تصبح بنجلاديش وفيتنام الآن الدولتين اللتين تشهدان أسرع نمو اقتصادي في المنطقة على الإطلاق.

بيد أن المكاسب التي قد تتحقق من تباطؤ الصين ليست تلقائية. فبسبب تنافس العديد من البلدان الأخرى لانتزاع الحصة التي تركتها الصين في السوق العالمية، بات لزاماً على الاقتصادات النامية في المنطقة أن تلاحق مجموعة من الإصلاحات وأن تستثمر في الطاقة ووسائل النقل والبنية الأساسية الحضرية لكي يتسنى لها أن تجعل مناخ الاستثمار العام لديها قادراً على المنافسة.

ولأن تباطؤ الصين كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل جوهرية (وخاصة تقلص قوة العمل وارتفاع تكاليف العمل)، فلابد أن يُفهَم هذا التباطؤ باعتباره جزءاً من حالة معتادة جديدة للاقتصاد العالمي. ولأن الاقتصاد الصيني أصبح أكبر كثيراً الآن، فإن نموه اليوم ولو بمعدل 6% فقط يساهم في الناتج العالمي بأكثر مما ساهم به نموه بمعدل 10% قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وبالنسبة لبلدان أخرى، فلعل أفضل طريقة للتعامل مع تباطؤ الصين تتلخص في تبني الإصلاحات الداخلية اللازمة لتمكينها من تعديل أوضاعها في الاقتصاد العالمي.

[Samer Alajlani]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.جمانة عدنان

	تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال - من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين في عام 2015 سوف يخلف عواقب مهمة على بلدان المنطقة وخارجها. الواقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أقل من 7% كما هو متوقع هذا العام ــ وفي الأعوام المقبلة ــ في الصين، يُعَد سبباً للاحتفال في أغلب البلدان. ولكن بعد ثلاثة عقود من النمو بمعدل تجاوز 10%، يشكل ضعف أداء الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مصدراً كبيراً للقلق والانزعاج ــ وليس فقط بالنسبة للصينيين. ولكن في حين قد يخلف تباطؤ الصين عواقب سلبية على بعض البلدان، فإنه يساعد أيضاً في خلق الفرص لدول أخرى. ويعتمد مصير بلدان المنطقة على بنية اقتصاداتها ــ وكيف يمكنها في المقام الأول أن تتكيف مع التحول الاقتصادي الجاري الذي تشهده الجارة العملاقة. وبالفعل، تشهد البلدان التي تنتج المواد الخام، مثل النحاس والنفط والمعادن، للتصنيع في الصين أكبر التغيرات. فالتباطؤ الصناعي في الصين يعني انخفاضاً مماثلاً في الطلب العالمي على هذه السلع الأساسية. والآن يشكل الانكماش تحدياً خطيراً للبلدان التي تتركز اقتصاداتها إلى حد كبير في مثل هذه القطاعات، مثل كازاخستان وشيلي. كما تستشعر البلدان التي تنتج السلع الوسيطة أيضاً وطأة هذا التحول. فاليابان على سبيل المثال، تصنع أجزاء ومركبات تصدرها إلى الصين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. بعبارة أخرى، تمر صادرات اليابان ذات القيمة المضافة إلى العالم عبر الصين غالبا. ونتيجة لهذا، خلف تباطؤ الصين تأثيراً ملحوظاً على أداء الصادرات اليابانية. بيد أن مصير الدول المصدرة للسلع الأساسية والسلع الوسيطة ليس قدراً محتما. فالمستهلكون لا يشترون عدداً أقل من الهواتف الذكية، أو الألعاب الإلكترونية، أو أجهزة الكمبيوتر؛ وسوف ينتقل إنتاج هذه السلع ببساطة من الصين إلى منتجين أقل تكلفة. فقد زادت فيتنام على سبيل المثال إلى حد كبير من إنتاجها وصادراتها من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ــ وهي المنطقة التي تعودت الصين على الهيمنة عليها بشكل مطلق ــ جزئياً من خلال اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وبوسع بلدان أخرى مثل الهند وإندونيسيا من حيث المبدأ أن تظهر كعمالقة جديد في مجال التصدير. ولكن لكي يحدث هذا، يتعين على هذه البلدان أن تستثمر بكثافة في البنية الأساسية والإصلاحات السياسية التي تمكن خدماتها اللوجستية ومناخها الاستثماري من المنافسة على مستوى العالم. وتبيع مجموعة أخرى من البلدان التي استشعرت تأثير عملية إعادة التوازن في الصين منتجات وخدمات إلى المستهلكين الصينيين. وبرغم تباطؤ النمو فإن الاستهلاك المنزلي في الصين كان في ارتفاع وتظل السوق الصينية واحدة من الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وسوف يكون أداء الشركات القادرة على اغتنام فرصة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي طيبا. وحتى الآن، كانت البلدان خارج آسيا ــ مثل ألمانيا بصناعة السياسات لديها، والولايات المتحدة بإبداعها في مجال التكنولوجيا الفائقة ــ المستفيدة الرئيسية من ارتفاع الدخول في الصين. ولكن بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ اكتسبت أيضاً بعض الأرض. فالآن تستغل سنغافورة وأستراليا فرصة ارتفاع الطلب على التعليم العالي الجودة في الصين من خلال توسع صادراتها من الخدمات الجامعية. وتستفيد اليابان من عادات الإنفاق القوية التي يتسم بها السائحون الصينيون، حتى أن هذه الظاهرة ــ المعروفة بـ"باكوجاي" ــ اعتبرت "الكلمة الموضة" هذا العام في اليابان. وتتألف مجموعة ثالثة من الدول التي قد تستفيد من تلك التي تتنافس في المقام الأول مع الصين. فبوسع هذه الاقتصادات أن تزيد من حصتها في السوق العالمية مع تراجع الصين في بعض القطاعات. فبسبب نجاحها على وجه التحديد، ارتفعت تكاليف العمل في الصين بما يزيد على 100% في السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يجعل تكاليف العمل النسبية أقل كثيراً في العديد من البلدان الأخرى ــ وليس فيتنام أو الهند فحسب، بل وأيضاً غيرهما من البلدان المكتظة بالسكان مثل بنجلاديش وميانمار. ويعني هذا خسارة العديد من الصناعات في الصين لقدرتها التنافسية، وأن نمو الاقتصاد الصيني في المستقبل لابد أن يأتي من الإبداع ومكاسب الإنتاجية، وليس من العمالة المتدنية الأجور. وبالفعل، بدأت بنجلاديش على سبيل المثال تغتنم فرصة انسحاب الصين من القطاع المتدني من سوق الملابس. وكان إنتاجها وصادراتها في ارتفاع سريع، واليوم أصبحت الصين الدولة صاحبة ثاني أكبر صادرات من الملابس في العالم (بعد الصين). ليس من المستغرب إذن أن تصبح بنجلاديش وفيتنام الآن الدولتين اللتين تشهدان أسرع نمو اقتصادي في المنطقة على الإطلاق. بيد أن المكاسب التي قد تتحقق من تباطؤ الصين ليست تلقائية. فبسبب تنافس العديد من البلدان الأخرى لانتزاع الحصة التي تركتها الصين في السوق العالمية، بات لزاماً على الاقتصادات النامية في المنطقة أن تلاحق مجموعة من الإصلاحات وأن تستثمر في الطاقة ووسائل النقل والبنية الأساسية الحضرية لكي يتسنى لها أن تجعل مناخ الاستثمار العام لديها قادراً على المنافسة. ولأن تباطؤ الصين كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل جوهرية (وخاصة تقلص قوة العمل وارتفاع تكاليف العمل)، فلابد أن يُفهَم هذا التباطؤ باعتباره جزءاً من حالة معتادة جديدة للاقتصاد العالمي. ولأن الاقتصاد الصيني أصبح أكبر كثيراً الآن، فإن نموه اليوم ولو بمعدل 6% فقط يساهم في الناتج العالمي بأكثر مما ساهم به نموه بمعدل 10% قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبالنسبة لبلدان أخرى، فلعل أفضل طريقة للتعامل مع تباطؤ الصين تتلخص في تبني الإصلاحات الداخلية اللازمة لتمكينها من تعديل أوضاعها في الاقتصاد العالمي.

هل انت مع الرأي القائل أن الصين ستجر العالم إلى أزمة جديدة أستاذه جمانة ؟

[Samer Alajlani]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.جمانة عدنان

	تباطؤ الصين واقتصاد آسيا - مقال - من الواضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين في عام 2015 سوف يخلف عواقب مهمة على بلدان المنطقة وخارجها. الواقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أقل من 7% كما هو متوقع هذا العام ــ وفي الأعوام المقبلة ــ في الصين، يُعَد سبباً للاحتفال في أغلب البلدان. ولكن بعد ثلاثة عقود من النمو بمعدل تجاوز 10%، يشكل ضعف أداء الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم مصدراً كبيراً للقلق والانزعاج ــ وليس فقط بالنسبة للصينيين. ولكن في حين قد يخلف تباطؤ الصين عواقب سلبية على بعض البلدان، فإنه يساعد أيضاً في خلق الفرص لدول أخرى. ويعتمد مصير بلدان المنطقة على بنية اقتصاداتها ــ وكيف يمكنها في المقام الأول أن تتكيف مع التحول الاقتصادي الجاري الذي تشهده الجارة العملاقة. وبالفعل، تشهد البلدان التي تنتج المواد الخام، مثل النحاس والنفط والمعادن، للتصنيع في الصين أكبر التغيرات. فالتباطؤ الصناعي في الصين يعني انخفاضاً مماثلاً في الطلب العالمي على هذه السلع الأساسية. والآن يشكل الانكماش تحدياً خطيراً للبلدان التي تتركز اقتصاداتها إلى حد كبير في مثل هذه القطاعات، مثل كازاخستان وشيلي. كما تستشعر البلدان التي تنتج السلع الوسيطة أيضاً وطأة هذا التحول. فاليابان على سبيل المثال، تصنع أجزاء ومركبات تصدرها إلى الصين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. بعبارة أخرى، تمر صادرات اليابان ذات القيمة المضافة إلى العالم عبر الصين غالبا. ونتيجة لهذا، خلف تباطؤ الصين تأثيراً ملحوظاً على أداء الصادرات اليابانية. بيد أن مصير الدول المصدرة للسلع الأساسية والسلع الوسيطة ليس قدراً محتما. فالمستهلكون لا يشترون عدداً أقل من الهواتف الذكية، أو الألعاب الإلكترونية، أو أجهزة الكمبيوتر؛ وسوف ينتقل إنتاج هذه السلع ببساطة من الصين إلى منتجين أقل تكلفة. فقد زادت فيتنام على سبيل المثال إلى حد كبير من إنتاجها وصادراتها من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ــ وهي المنطقة التي تعودت الصين على الهيمنة عليها بشكل مطلق ــ جزئياً من خلال اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وبوسع بلدان أخرى مثل الهند وإندونيسيا من حيث المبدأ أن تظهر كعمالقة جديد في مجال التصدير. ولكن لكي يحدث هذا، يتعين على هذه البلدان أن تستثمر بكثافة في البنية الأساسية والإصلاحات السياسية التي تمكن خدماتها اللوجستية ومناخها الاستثماري من المنافسة على مستوى العالم. وتبيع مجموعة أخرى من البلدان التي استشعرت تأثير عملية إعادة التوازن في الصين منتجات وخدمات إلى المستهلكين الصينيين. وبرغم تباطؤ النمو فإن الاستهلاك المنزلي في الصين كان في ارتفاع وتظل السوق الصينية واحدة من الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وسوف يكون أداء الشركات القادرة على اغتنام فرصة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي طيبا. وحتى الآن، كانت البلدان خارج آسيا ــ مثل ألمانيا بصناعة السياسات لديها، والولايات المتحدة بإبداعها في مجال التكنولوجيا الفائقة ــ المستفيدة الرئيسية من ارتفاع الدخول في الصين. ولكن بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ اكتسبت أيضاً بعض الأرض. فالآن تستغل سنغافورة وأستراليا فرصة ارتفاع الطلب على التعليم العالي الجودة في الصين من خلال توسع صادراتها من الخدمات الجامعية. وتستفيد اليابان من عادات الإنفاق القوية التي يتسم بها السائحون الصينيون، حتى أن هذه الظاهرة ــ المعروفة بـ"باكوجاي" ــ اعتبرت "الكلمة الموضة" هذا العام في اليابان. وتتألف مجموعة ثالثة من الدول التي قد تستفيد من تلك التي تتنافس في المقام الأول مع الصين. فبوسع هذه الاقتصادات أن تزيد من حصتها في السوق العالمية مع تراجع الصين في بعض القطاعات. فبسبب نجاحها على وجه التحديد، ارتفعت تكاليف العمل في الصين بما يزيد على 100% في السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي يجعل تكاليف العمل النسبية أقل كثيراً في العديد من البلدان الأخرى ــ وليس فيتنام أو الهند فحسب، بل وأيضاً غيرهما من البلدان المكتظة بالسكان مثل بنجلاديش وميانمار. ويعني هذا خسارة العديد من الصناعات في الصين لقدرتها التنافسية، وأن نمو الاقتصاد الصيني في المستقبل لابد أن يأتي من الإبداع ومكاسب الإنتاجية، وليس من العمالة المتدنية الأجور. وبالفعل، بدأت بنجلاديش على سبيل المثال تغتنم فرصة انسحاب الصين من القطاع المتدني من سوق الملابس. وكان إنتاجها وصادراتها في ارتفاع سريع، واليوم أصبحت الصين الدولة صاحبة ثاني أكبر صادرات من الملابس في العالم (بعد الصين). ليس من المستغرب إذن أن تصبح بنجلاديش وفيتنام الآن الدولتين اللتين تشهدان أسرع نمو اقتصادي في المنطقة على الإطلاق. بيد أن المكاسب التي قد تتحقق من تباطؤ الصين ليست تلقائية. فبسبب تنافس العديد من البلدان الأخرى لانتزاع الحصة التي تركتها الصين في السوق العالمية، بات لزاماً على الاقتصادات النامية في المنطقة أن تلاحق مجموعة من الإصلاحات وأن تستثمر في الطاقة ووسائل النقل والبنية الأساسية الحضرية لكي يتسنى لها أن تجعل مناخ الاستثمار العام لديها قادراً على المنافسة. ولأن تباطؤ الصين كان مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل جوهرية (وخاصة تقلص قوة العمل وارتفاع تكاليف العمل)، فلابد أن يُفهَم هذا التباطؤ باعتباره جزءاً من حالة معتادة جديدة للاقتصاد العالمي. ولأن الاقتصاد الصيني أصبح أكبر كثيراً الآن، فإن نموه اليوم ولو بمعدل 6% فقط يساهم في الناتج العالمي بأكثر مما ساهم به نموه بمعدل 10% قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبالنسبة لبلدان أخرى، فلعل أفضل طريقة للتعامل مع تباطؤ الصين تتلخص في تبني الإصلاحات الداخلية اللازمة لتمكينها من تعديل أوضاعها في الاقتصاد العالمي.

هل انت مع الرأي القائل أن الصين ستجر العالم إلى أزمة جديدة أستاذه جمانة ؟