النظام المالي العالمي لايزال معتلاً بعد 5 سنوات من الأزمة
بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية لايزال النظام العالمي بحسب صندوق النقد الدولي معتلاً مما يتطلب الحاجة إلى بذل المزيد لتنفيذ جدول أعمال حاسم للإصلاح وجعل القطاع المالي أكثر شفافية .
ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدول لمواجهة الأزمة فإن هناك إجراءات كثيرة أخرى يجب إنجازها .
وقال صندوق النقد الدولي في نشرته للفصل الثالث التي صدرت أمس تحت عنوان تقرير الاستقرار المالي العالمي إن معالجة قضايا “بنوك الظل” والمؤسسات لم تكتمل بعد، مشدداً على ضرورة قيام صناع السياسات بالعمل على المزيد من الإصلاح في القطاعين المالي والمصرفي .
كما دعا الصندوق إلى تحقيق الموازنة بين النمو وأمان القطاع المالي، موضحاً ضرورة النظر في كيفية ارتباط الهياكل المالية بالنمو والاستقرار الاقتصاديين وأنه لا يوجد نموذج لهيكل مالي يصلح لكافة الظروف والحالات .
وأضاف صندوق النقد الدولي أن النظام المالي العالمي الأكثر أماناً لا يزال قيد الإنشاء .
وقال الصندوق إنه يجري العمل الآن في مختلف أنحاء العالم لإعداد طائفة من الإصلاحات التنظيمية تجعل النظام المالي أكثر أماناً، ولكن يتضح من خلال دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أنه لايزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن تقوم به الأجهزة التنظيمية والأجهزة الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص لوضع النظام على ركائز أكثر رسوخاً .
وبعد مرور خمس سنوات على بدء الأزمة المالية العالمية، يقول صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات - برغم أنها تسير في الاتجاه الصحيح - لم تنشئ بعد مجموعة من الهياكل المالية الأكثر أماناً ولاتزال هناك بعض القضايا الصعبة التي لم تعالج بعد .
وأشار صندوق النقد الدولي في أحد الفصول التحليلية في “تقرير الاستقرار المالي العالمي” الذي يصدره إلى أنه “برغم أن نوايا صناع السياسات واضحة وإيجابية، فإن الإصلاحات لم توجد بعد مجموعة من الهياكل المالية الأكثر أماناً، الأمر الذي يرجع جزئياً، في بعض الاقتصادات والمناطق، إلى أن تدابير التدخل اللازمة للتعامل مع الأزمة المطولة تؤخر “انطلاق النظام من جديد” نحو مسار أكثر أماناً” .
والأزمة المالية العالمية التي بدأت في سوق القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة ثم تفشت في مختلف أنحاء العالم، أسفرت عن هبوط اقتصادي عالمي هو الأسوأ منذ “الكساد الكبير”، فأدت إلى فقدان الملايين لوظائفهم ودفعت إلى تنفيذ عمليات إنقاذ حكومية لعدد من المؤسسات المالية البارزة .
يشير التحليل بعنوان “تقرير مرحلي عن التقدم نحو نظام مالي أكثر أماناً” إلى أن الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح “لتجعل الأسواق والمؤسسات أكثر شفافية، وأقل تعقيداً، وأقل اعتماداً على الرفع المالي” .
ولكنه يذهب إلى أنه لايزال يتعين عمل المزيد لتنقيح الإصلاحات في بعض المجالات، ويتعين القيام بقدر أكبر بكثير من العمل لتنفيذها، وإلى أن النظام لايزال، في كثير من الحالات، عرضة للمخاطر، ومعقداً أكثر من اللازم، ولاتزال الأنشطة شديدة التركيز في المؤسسات الكبرى . والاعتماد على مصادر تمويل بخلاف الودائع كبير للغاية، والروابط بين المؤسسات المالية المحلية قوية جداً والمنتجات المالية المركبة تأخذ الآن أشكالاً جديدة .
وأشار التقرير إلى أن “الخبر السار هو ما يبدو من أن العولمة المالية لم تصبها انتكاسات خطيرة (برغم انعكاس المسار في بعض الاقتصادات المضارة من الأزمة)، ومع ذلك فهذا الأمر يعني أيضاً أن غياب السياسات الملائمة لا يزال يعرض الاقتصادات شديدة التكامل لانتقال تداعيات ضارة عبر الحدود” .
وأشار التقرير إلى أن معظم الإصلاحات التي أجريت حتى الآن كانت في القطاع المصرفي، وهدفها هو فرض تكاليف أعلى على أنشطة معينة تنطوي على مخاطر .
ومن شأن زيادة رؤوس الأموال والسيولة الوقائية بموجب شروط اتفاقية بازل الثالثة أن يمكن المؤسسات من تعزيز قدرتها على مواجهة العسر المالي . أما إصلاح تنظيم أسواق المشتقات الذي يهدف إلى زيادة شفافيتها فيمكن أن يحسن عملية تسعير مخاطر المشتقات ويخفف بعض مخاطر الطرف المقابل .
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه يرجح أن تتكيف البنوك مع التكاليف الجديدة بطرائق مختلفة، ربما بعضها لم يكن مقصوداً . فيجري العمل حالياً بالفعل على استحداث منتجات مبتكرة للالتفاف على بعض القواعد التنظيمية الجديدة . وقد تؤدي المعايير المصرفية الجديدة إلى تشجيع أنشطة معينة على الانتقال إلى القطاع المالي غير المصرفي، حيث لا تطبق هذه المعايير .
وبدلاً من ذلك، فالمجموعات المصرفية الكبيرة التي تتمتع بمزايا وفورات الحجم، قد تكون أقدر على استيعاب تكاليف القواعد التنظيمية، ومن ثم فقد تكتسب أهمية متزايدة في أسواق معينة، ما يجعل هذه الأسواق أكثر تركيزاً .
وصرحت لورا كورديس رئيسة تحليل الاستقرار العالمي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن العاصمة لإطلاق الدراسة بأن “وجود بيئة من انخفاض أسعار الفائدة أمر حاسم في الوقت الحاضر، مع هذا فربما أدت أيضاً إلى توليد مخاطر جديدة مستقبلاً . والآن حان الوقت لتنبيه الأجهزة التنظيمية والرقابية إلى احتمال ظهور آثار جانبية لهذه التدابير التي تتخذ في مواجهة الأزمة حتى لا تفاجأ بمخاطر جديدة فيما بعد” .
وأضافت كورديس “إننا لم نشعر بعد بتأثير الإصلاحات، فقد تأخر تنفيذها طويلاً بينما الأزمة لاتزال مستمرة . ومع هذا، فنحن نقدم إطاراً يمكن استخدامه في تقييم الآثار التي ستحدثها الإصلاحات في هيكل الوساطة مستقبلاً، عندما تهدأ العاصفة” .
وأشار التقرير إلى أنه برغم إحراز قدر كبير من التقدم في تنفيذ جدول أعمال الإصلاح، لايزال يتعين على صناع السياسات عمل المزيد لتنقيح الإصلاحات في بعض المجالات، وتتضمن: الحاجة إلى إجراء نقاش على المستوى العالمي حول مزايا القيود المباشرة ومساوئها التي تقع على أنشطة أعمال معينة في البنوك وليس مجرد إلزامها بحيازة مزيد من رؤوس أموال لهذه الأنشطة، ومراقبة ووضع مجموعة من المعايير الاحترازية إذا تطلب الأمر فيما يخص المؤسسات المالية غير المصرفية التي تسبب مخاطر نظامية داخل ما يطلق عليه قطاع الظل المصرفي، إضافة إلى التفكير بحرص في كيفية التشجيع على استخدام منتجات أبسط وهياكل تنظيمية أبسط .
كما يتطلب إجراء التقدم تحقيق مزيد من التقدم في تحديد المؤسسات الكبرى التي تدخل في مشكلات مالية، بما في ذلك تسوية الأوضاع عبر الحدود للمساعدة على ضمان تحقيق منافع العولمة المالية . فضلاً عن ذلك، يقول التقرير إن نجاح الإصلاحات الحالية والمرتقبة يعتمد على تعزيز الرقابة، ومنح حوافز للقطاع الخاص كي يلتزم بالإصلاحات، ووجود الرغبة السياسية في تنفيذ القواعد التنظيمية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مهمة جعل النظام المالي أبسط وأكثر أماناً .
ومع سعي صناع السياسات لزيادة أمان النظم المالية، يبحث صندوق النقد الدولي في دراسة جديدة مدى إيجابية النتائج الاقتصادية التي يحققها وجود هياكل مالية أكثر أماناً أيضاً .
وقال الصندوق إنه في مواجهة الأزمة المالية العالمية، اعتمد صناع السياسات في جميع أنحاء العالم أساليب لمعالجة الأزمة، وهو ما بدأ يؤدي بدوره إلى تغيير هيكل النظم السياسية فيها . وتسعى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أيضاً إلى تطويع طريقة عملها لمواجهة هذه الظروف .
وينظر التحليل الذي أجراه الصندوق فيما إذا كان هناك ارتباط بين هذه التغييرات والاستقرار والنمو الماليين . وتلقي النتائج المبدئية بعض الضوء على تأثير الأزمة العالمية وغيرها من العوامل في العلاقة بين الهيكل المالي في بلد ما والنتائج الاقتصادية التي يحققها .
ويفيد التحليل الوارد في أحد فصول تقرير الاستقرار المالي العالمي بأنه لا يوجد هيكل مالي هو الأفضل في كل الظروف . فما يصلح للصين قد لا يصلح لألمانيا، وما يفيد اليابان قد لا يفيد الولايات المتحدة .
وفي هذا الصدد قالت لورا كورديس رئيسة تحليل الاستقرار العالمي في إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية: “يؤكد تحليلنا صحة الدرس المستخلص من الأزمة، وهو أن ارتفاع جودة التنظيم والرقابة ينبغي أن يتصدر جهود الإصلاح” .
وتقوم النتائج المبدئية لتحليل الصندوق على دراسة بيانات من 58 اقتصاداً بين عامي 1998 و2010 .
وقد ركز باحثو الصندوق على السمات الهيكلية في النظام المالي، مثل مدى توافر الاحتياطات الوقائية المالية، والاعتماد على الوساطة غير التقليدية التي تقوم بها البنوك واستخدام مؤسسات مالية أخرى في أعمال الوساطة، والروابط بين البنوك على المستويين الوطني والعالمي .
وخلص الباحثون إلى أن ارتفاع نسب رأس المال إلى الأصول داخل البنوك يرتبط بتحقيق نتائج اقتصادية أفضل . وقد توافرت هذه الاحتياطات الوقائية الكبيرة لدى الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة قبل الأزمة، مما سمح لنظمها المصرفية بتجاوز الاضطرابات المالية بشكل أفضل بكثير مما شهده العديد من النظم المناظرة في الاقتصادات المتقدمة .
غير أن المخزون الرأسمالي الكبير قد يتحول بالفعل إلى عبء معوق على النمو إذا تجاوز حداً معيناً .
وأضافت كورديس: “إن النظام الذي يتسم بالأمان المفرط قد يتسبب في تقليص الأموال المتاحة للإقراض وتعويض النمو” .
كذلك فإن الروابط العابرة للحدود عن طريق البنوك الأجنبية تفيد في معظم الأحيان، لكنها قد ترتبط بعدم الاستقرار أثناء الأزمات . ويمكن أن تؤدي الروابط المالية بين البنوك في البلدان المختلفة إلى سرعة انتقال أي مشكلة تبدأ في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى جميع أنحاء العالم . وعلى ذلك، فبدلاً من أن تكون هذه الروابط سبيلاً لاقتسام المخاطر، تصبح قناة لانتقال العدوى .
وقال صندوق النقد الدولي إن البحوث تتضمن بعض المعلومات الجديدة مع التقدم في تطبيق سياسات وقواعد تنظيمية جديدة لكي يصبح النظام المالي أكثر أماناً وحتى لا تتكرر الأزمة التي انتشرت عبر أنحاء العالم بعد انهيار البنك الاستثماري الأمريكي “ليمان براذرز” في خريف عام 2008 .
ويقول الصندوق إنه ينبغي تحسين التنظيم وفرض رقابة أكثر تدقيقاً للتكيف مع الظروف المتغيرة .
ومن بين اقتراحات الصندوق للإصلاح التنظيمي والسياسات المالية الأخرى التي تحقق نتائج اقتصادية أفضل كفاية رأس المال ومستويات الأصول السائلة من حيث الكم والجودة، مع مراعاة ألا تصل إلى مستويات مفرطة تعوق دور الإقراض الذي تسهم به البنوك في النمو الاقتصادي . وفعالية إدارة البنوك الأجنبية والرقابة لدعم النشاط المالي السليم عبر الحدود، إضافة إلى وضع أطر قوية للتعامل مع البنوك الفاشلة التي تقوم بالإقراض عبر الحدود، لضمان الحد من تقلب التدفقات المالية بين البلدان .
وأشار الصندوق إلى أنه لم يتم حتى الآن إنجاز بعض البنود المهمة على جدول الأعمال والتي تتضمن زيادة الأمان في النظام المالي العالمي، وذلك رغم تحقيق بعض التقدم في هذا الخصوص .
المصدر: منتدي إيجي فوركس - من قسم: منتدي الأخبار الإقتصادية لسوق العملات الأجنبية
