تباطؤ الإصلاح يهدد منطقة اليورو بالتفكك

[Ahmed H]

فشلت محاولات فهم التخبط الذي تمر به أزمة منطقة اليورو في حل المشكلات الجوهرية لأوجه التباعد والخلافات التي تعصف بالاتحاد الأوروبي . وفي حال استمر هذا الوضع، وفي ضوء تخفيض درجة ديون اليونان من قبل ستاندارد أند بورز، فإن اليورو سيواصل التعثر والاضطراب باتجاه إيجاد حلول للديون وبالنتيجة تفكك الاتحاد نفسه، خاصة عندما يتعرض العضو الأضعف فيه للانهيار .جاء ذلك في مقال للكاتب مورييل روبيني نشر في صحيفة “فايينشال تايمز” الاقتصادية البريطانية .
وأضاف روبيني: لقد أخفق اليورو في تلبية الشروط المطلوبة لإثبات أنه العملة المثلى في المنطقة . وبدلا من ذلك يعرب القادة الأوروبيون عن الأمل في الإسراع بوضع هياكل إصلاحية بديلة عن الافتقار لسياسة مالية ونقدية وسياسات خاصة بأسعار الصرف . وسيؤدي ذلك إلى حدوث تغيرات بالتأكيد، حسب آمال القادة الأوروبيين، من نتائجها انتعاش القدرات الإنتاجية ونمو أسعار الأسهم .
لكن تبين من الحقائق أن المسألة مختلفة، فالتناقض الظاهري هو الهالة التي تؤثر في نسب أسعار الفائدة التي يتبين أنها تتسبب في حدوث تحولات وتباعد في السياسات المالية . كما أن الافتقار الأرعن إلى الانضباطية في بلدان مثل اليونان والبرتغال لا يماثله سوى فقاعات الأصول في بلدان أخرى مثل أسبانيا وإيرلندا . وفي هذه الآونة تم تأجيل الإصلاحات الهيكلية في حين أن نمو الأجور الذي يتناسب مع التباعد في نمو الإنتاج يؤدي إلى فقد الروح التنافسية في دول الأطراف الأوروبية .
وفي النهاية فإن جميع الاتحادات النقدية مرتبطة بالاتحاد المالي والسياسي . لكن تحرك الأوروبيين لجهة الاتحاد السياسي تباطأت في حين أن التحرك نحو الاتحاد المالي تتطلب عوائد مركزية اتحادية مهمة وإلى إصدارات واسعة النطاق لعملة اليورو حيث لا تكون الضرائب الألمانية ودافعو الضريبة في الدول الأخرى الأوروبية الثرية هي عامل حماية لديون بلدانهم بل وسيلة حماية ووقاية لديون الدول الأخرى الأطراف في الاتحاد . ولكن من غير المتوقع أن يوافق دافعو الضرائب في الدول الأوروبية الغنية على هذا النوع من التفكير أو السياسات .
والواقع فإن خفض ديون منطقة اليورو أو إعادة صياغتها ستدفع باتجاه حل قضية الديون الكبيرة في بعض الاقتصادات التي تعاني من الإفلاس . ولكن لن يفيد ذلك أبداً في استعادة الاقتصاد لوضعه السليم، وهو الأمر الذي يحتاج لاستعادة الروح التنافسية، ودون ذلك فإن اقتصاد الدول الطرفية سيراوح مكانه .
وتبدو الخيارات هنا محدودة، إذ يمكن لليورو أن يواجه هبوطا حادا في قيمته حيث يمكن أن تصل إلى عتبات سعر الدولار، في حال بذل الجهود لاستعادة التنافسية على الدول الطرفية، لكن في الحقيقة من الصعب أن يتعرض اليورو لتخفيضات بسبب القوة الصناعية والمالية لألمانيا والسياسات المتشددة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي .
ويبدو أن الطريق الألماني الذي يرمي القيام بجملة إصلاحات لزيادة نمو الإنتاج والمحافظة على سقف محدود للأجور لن ينفع هو الآخر . وفي المدى القصير، فإن مثل هذه الإصلاحات تميل إلى خفض النمو . فقد استغرق ألمانيا أكثر من عقد لاستعادة قدراتها التنافسية وهو أفق طويل جدا بالنسبة لاقتصادات الأطراف التي هي بأمس الحاجة للنمو في الأجل القريب جدا .
أما الخيار الثالث فهو الانكماش، ولكن حتى ذلك يرتبط بأوضاع انكماش ممعن في التجذر .
لقد جربت الأرجنتين هذا الطريق، ولكن بعد مضي ثلاث سنوات وبعد تعرض اقتصادها إلى التراجع الحاد تم وقف العمل بهذا الأسلوب، وقررت بعد ذلك الإعلان عن عدم قدرتها على تسديد الديون وتخلت عن تثبيت عملتها . ولكن حتى في حال إنجاز الانكماش فإن تأثير الميزانية سيؤدي إلى زيادة أعباء حقيقية على الديون العامة والخاصة . ولذلك فإن كل أحاديث البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن انكماش داخلي هو ضرب من الخطأ حيث لا يزال التقشف المالي الضروري له تأثيره السلبي في النمو في الأجل القريب .
وفي ضوء تلك الخيارات الثلاثة غير المرجحة هناك فقط طريق واحد لاستعادة التنافسية ونمو البلدان الطرفية: التخلي عن منطقة اليورو والعودة إلى استخدام العملة القومية لكل بلد وتحقيق انكماش اسمي ولكن حقيقي . وفي كل الأحوال فإن كل أزمة تشهدها البلدان الناشئة كانت الحلول لاستعادة التنافسية، هو التحرك الضروري الذي يصعب تجنبه، وعلى رأس تلك الحلول، إتباع سياسة تقشف وأصلاح، وفي بعض الحالات إعادة هيكلة الديون وخفضها .
وفي أيامنا هذه ينظر إلى التخلي عن منطقة اليورو على أنه موقف غير مقبول، حتى في أثينا ولشبونة . كما أن الخروج من منطقة اليورو سيلحق خسائر تجارية قاسية بباقي بلدان منطقة اليورو الأخرى من خلال عملية إنكماش رئيسة وقوية كما سيلحق خسائر جسيمة بالجهات الدائنة، وذلك إذا ما تم اللجوء إلى نهج لجأت إليه الأرجنتين والذي يتلخص بتحويل كل مخزونات الدولار في بنوكها إلى عملة البيزوس المحلية، خلال أزمتها الأخيرة .
ولكن مثل هذه السيناريونات التي تبدو الآن غير مقبولة أو مقنعة يمكن الاضطرار للعمل بها بعد مرور خمس سنوات، بدءاً من الآن، وعلى الأخص إذا تعرضت إحدى دول الأطراف إلى الجمود أو المراوحة . ويرتبط تماسك منطقة اليورو بتقريب أسعار الفائدة الحقيقية للمحافظة على النمو والأمل بأن تؤدي الإصلاحات إلى الحفاظ على التماسك، وهو ما يأمل أن يؤدي في النهاية إلى استمرار الاتحاد السياسي والمالي . ولكن بحسابات الوقت الحالي فإن التماسك لم يعد له ذلك الوجود خاصة بعد أن تعرضت جهود الإصلاح إلى التباطؤ، وفي الوقت نفسه أصبحت الوحدة السياسية والمالية حلما بعيد المنال .
لكن إعادة هيكلة الديون ستتم . ولكن السؤال الحالي الذي يطرح نفسه هل يحدث ذلك الآن أم في وقت لاحق . ولكن حتى في حال خفض الديون فإن ذلك التوجه لن يكون كافيا لاستعادة الروح التنافسية والنمو . ولكن في حال لم يتحقق ذلك فإن الخيار القائم للوحدة النقدية سيصبح المهيمن وستصبح مكاسب استمرار الوحدة النقدية أقل من منافعها القائمة حالياً، ولكن إذا استمرت الأوضاع الحالية غير الانضباطية والفوضوية في منطقة اليورو فإن الأمر سينتهي إلى وضع أقل فائدة .

[Ahmed H]

فشلت محاولات فهم التخبط الذي تمر به أزمة منطقة اليورو في حل المشكلات الجوهرية لأوجه التباعد والخلافات التي تعصف بالاتحاد الأوروبي . وفي حال استمر هذا الوضع، وفي ضوء تخفيض درجة ديون اليونان من قبل ستاندارد أند بورز، فإن اليورو سيواصل التعثر والاضطراب باتجاه إيجاد حلول للديون وبالنتيجة تفكك الاتحاد نفسه، خاصة عندما يتعرض العضو الأضعف فيه للانهيار .جاء ذلك في مقال للكاتب مورييل روبيني نشر في صحيفة “فايينشال تايمز” الاقتصادية البريطانية .
وأضاف روبيني: لقد أخفق اليورو في تلبية الشروط المطلوبة لإثبات أنه العملة المثلى في المنطقة . وبدلا من ذلك يعرب القادة الأوروبيون عن الأمل في الإسراع بوضع هياكل إصلاحية بديلة عن الافتقار لسياسة مالية ونقدية وسياسات خاصة بأسعار الصرف . وسيؤدي ذلك إلى حدوث تغيرات بالتأكيد، حسب آمال القادة الأوروبيين، من نتائجها انتعاش القدرات الإنتاجية ونمو أسعار الأسهم .
لكن تبين من الحقائق أن المسألة مختلفة، فالتناقض الظاهري هو الهالة التي تؤثر في نسب أسعار الفائدة التي يتبين أنها تتسبب في حدوث تحولات وتباعد في السياسات المالية . كما أن الافتقار الأرعن إلى الانضباطية في بلدان مثل اليونان والبرتغال لا يماثله سوى فقاعات الأصول في بلدان أخرى مثل أسبانيا وإيرلندا . وفي هذه الآونة تم تأجيل الإصلاحات الهيكلية في حين أن نمو الأجور الذي يتناسب مع التباعد في نمو الإنتاج يؤدي إلى فقد الروح التنافسية في دول الأطراف الأوروبية .
وفي النهاية فإن جميع الاتحادات النقدية مرتبطة بالاتحاد المالي والسياسي . لكن تحرك الأوروبيين لجهة الاتحاد السياسي تباطأت في حين أن التحرك نحو الاتحاد المالي تتطلب عوائد مركزية اتحادية مهمة وإلى إصدارات واسعة النطاق لعملة اليورو حيث لا تكون الضرائب الألمانية ودافعو الضريبة في الدول الأخرى الأوروبية الثرية هي عامل حماية لديون بلدانهم بل وسيلة حماية ووقاية لديون الدول الأخرى الأطراف في الاتحاد . ولكن من غير المتوقع أن يوافق دافعو الضرائب في الدول الأوروبية الغنية على هذا النوع من التفكير أو السياسات .
والواقع فإن خفض ديون منطقة اليورو أو إعادة صياغتها ستدفع باتجاه حل قضية الديون الكبيرة في بعض الاقتصادات التي تعاني من الإفلاس . ولكن لن يفيد ذلك أبداً في استعادة الاقتصاد لوضعه السليم، وهو الأمر الذي يحتاج لاستعادة الروح التنافسية، ودون ذلك فإن اقتصاد الدول الطرفية سيراوح مكانه .
وتبدو الخيارات هنا محدودة، إذ يمكن لليورو أن يواجه هبوطا حادا في قيمته حيث يمكن أن تصل إلى عتبات سعر الدولار، في حال بذل الجهود لاستعادة التنافسية على الدول الطرفية، لكن في الحقيقة من الصعب أن يتعرض اليورو لتخفيضات بسبب القوة الصناعية والمالية لألمانيا والسياسات المتشددة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي .
ويبدو أن الطريق الألماني الذي يرمي القيام بجملة إصلاحات لزيادة نمو الإنتاج والمحافظة على سقف محدود للأجور لن ينفع هو الآخر . وفي المدى القصير، فإن مثل هذه الإصلاحات تميل إلى خفض النمو . فقد استغرق ألمانيا أكثر من عقد لاستعادة قدراتها التنافسية وهو أفق طويل جدا بالنسبة لاقتصادات الأطراف التي هي بأمس الحاجة للنمو في الأجل القريب جدا .
أما الخيار الثالث فهو الانكماش، ولكن حتى ذلك يرتبط بأوضاع انكماش ممعن في التجذر .
لقد جربت الأرجنتين هذا الطريق، ولكن بعد مضي ثلاث سنوات وبعد تعرض اقتصادها إلى التراجع الحاد تم وقف العمل بهذا الأسلوب، وقررت بعد ذلك الإعلان عن عدم قدرتها على تسديد الديون وتخلت عن تثبيت عملتها . ولكن حتى في حال إنجاز الانكماش فإن تأثير الميزانية سيؤدي إلى زيادة أعباء حقيقية على الديون العامة والخاصة . ولذلك فإن كل أحاديث البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن انكماش داخلي هو ضرب من الخطأ حيث لا يزال التقشف المالي الضروري له تأثيره السلبي في النمو في الأجل القريب .
وفي ضوء تلك الخيارات الثلاثة غير المرجحة هناك فقط طريق واحد لاستعادة التنافسية ونمو البلدان الطرفية: التخلي عن منطقة اليورو والعودة إلى استخدام العملة القومية لكل بلد وتحقيق انكماش اسمي ولكن حقيقي . وفي كل الأحوال فإن كل أزمة تشهدها البلدان الناشئة كانت الحلول لاستعادة التنافسية، هو التحرك الضروري الذي يصعب تجنبه، وعلى رأس تلك الحلول، إتباع سياسة تقشف وأصلاح، وفي بعض الحالات إعادة هيكلة الديون وخفضها .
وفي أيامنا هذه ينظر إلى التخلي عن منطقة اليورو على أنه موقف غير مقبول، حتى في أثينا ولشبونة . كما أن الخروج من منطقة اليورو سيلحق خسائر تجارية قاسية بباقي بلدان منطقة اليورو الأخرى من خلال عملية إنكماش رئيسة وقوية كما سيلحق خسائر جسيمة بالجهات الدائنة، وذلك إذا ما تم اللجوء إلى نهج لجأت إليه الأرجنتين والذي يتلخص بتحويل كل مخزونات الدولار في بنوكها إلى عملة البيزوس المحلية، خلال أزمتها الأخيرة .
ولكن مثل هذه السيناريونات التي تبدو الآن غير مقبولة أو مقنعة يمكن الاضطرار للعمل بها بعد مرور خمس سنوات، بدءاً من الآن، وعلى الأخص إذا تعرضت إحدى دول الأطراف إلى الجمود أو المراوحة . ويرتبط تماسك منطقة اليورو بتقريب أسعار الفائدة الحقيقية للمحافظة على النمو والأمل بأن تؤدي الإصلاحات إلى الحفاظ على التماسك، وهو ما يأمل أن يؤدي في النهاية إلى استمرار الاتحاد السياسي والمالي . ولكن بحسابات الوقت الحالي فإن التماسك لم يعد له ذلك الوجود خاصة بعد أن تعرضت جهود الإصلاح إلى التباطؤ، وفي الوقت نفسه أصبحت الوحدة السياسية والمالية حلما بعيد المنال .
لكن إعادة هيكلة الديون ستتم . ولكن السؤال الحالي الذي يطرح نفسه هل يحدث ذلك الآن أم في وقت لاحق . ولكن حتى في حال خفض الديون فإن ذلك التوجه لن يكون كافيا لاستعادة الروح التنافسية والنمو . ولكن في حال لم يتحقق ذلك فإن الخيار القائم للوحدة النقدية سيصبح المهيمن وستصبح مكاسب استمرار الوحدة النقدية أقل من منافعها القائمة حالياً، ولكن إذا استمرت الأوضاع الحالية غير الانضباطية والفوضوية في منطقة اليورو فإن الأمر سينتهي إلى وضع أقل فائدة .